تسعير الدواء.. هل يراعي حق المواطن بالصحة دون تمييز؟

كيف، ولماذا؟، ومن؟ أسئلة ستثور في ذهنك، إذا علمت أن إبرة الأنسولين المخصصة لعلاج مرض السكري تباع من قبل مصانع الادوية والمستودعات للحكومة بـ 1.42 دينار، بينما تباع في الصيدليات الخاصة بسعر يتراوح من 12 الى 15دينارا ليتضاعف سعرها تسعة اضعاف.

سترتفع وتيرتا الاسئلة والشك ، إذا علمت أن الاردن يصنف ضمن الدول العشرة الاعلى عالميا في نسبة انتشار مرض السكري،حسب مديرية الامراض غير السارية.و 36 % من الأردنيين فوق سن 25 سنة يصابون به، فيما تقدر وزارة الصحة عدد المصابين بالسكري والسكري الكامن بأكثر من مليون مواطن حاليا.

أي أن دائرة المتأثرين بهذا التسعير «غير المنطقي».. ستتسع وتزيد مع الوقت.

ارتفاع اسعار الادوية لم يقف عند إبرة الانسولين فقط، بل تعداه الى ادوية عديدة تباع بثمن كبير وغير مبرر بحسب مسؤولين ومهتمين بهذا الشأن.

تتبعت (الرأي) وخلال شهرين ماضيين مسار تسعير وبيع الدواء على عدد من صيدليات المستشفيات الخاصة والصيدليات الاخرى، لتقصي حقيقة التسعير ومقارنتها مع الاسعار الحكومية.

فما الفرق بين السعر الحكومي، والسعر المباع في الصيدليات؟، وما مبررات هذه الفروقات؟، ومن هو المستفيد من هذا التسعير؟، وهل هناك احتكار تستفيد منه شركات أدوية؟، وهل التسعير يخضع لمعايير ينسجم مع التزامات الدولة بضرورة ضمان الحق في الرعاية الصحية بشكل عادل ومتساوٍ؟.

فروقات التسعير الضخمة

ادوية المضاد الحيوي تباع للحكومة بنفس الاسم التجاري بـ 282.18 دينار تباع في احدى سلسلات الصيدليات بـ 506.33 اي بفارق 224 دينارا اي بنسبة 100% فيما تباع احد انواع الادوية المخصصة لعلاج العيون ب4.4 قروش للحكومة بينما تباع في الصيدليات بـ 245 قرشا اي بنسبة 55 ضعف ما يباع للحكومة.

و تبين ان هناك ادوية مضادات حيوية تباع الحبة الواحدة ب 2.6 قرش بينما تباع في الصيدليات بـ 28.6 قرش اي اكثر من عشرة اضعاف ونوع اخر تباع الحبة الواحدة بـ 1.6 قرش بينما تباع في الصيدليات الخاصة بـ52 قرشا اي 32 ضعف السعر الحقيقي.

وفيما يتعلق بأسعار بعض ادوية العيون فان منها يباع للحكومة بـ 14 قرشا بينما تباع للحكومة ب278 واخر ب74.2قرش بينما في الصيدليات يباع ب 348 قرشا.

اما اسعار ادوية السرطان فهناك ابر تباع للحكومة بـ 2065.03 دينار بينما تباع في الخارج باكثر من سبعة الاف دينار اضافة لشبكات القلب المطلية التي تباع بسعر من 200 الى 300 دينار للمستشفيات الحكومية والعسكرية بينما تباع في المستشفيات الخاصة ومن قبل بائعي الادوية المتجولين، وأطباء من 700 الى 900دينار للشبكة الواحدة وغيرها من قوائم الدواء الاخرى.

قائمة أسعار «الشراء الموحد»

«الرأي» حصلت على القائمة الطويلة لفرق الاسعار، والمعلنة على موقع دائرة الشراء الموحد لعام 2016 ويظهر من خلالها الفرق بين سعر الشراء الموحد وسعر السوق (الصيدلي)، فعلى سبيل المثال، الفرق في سعر ادوية الجهاز الهضمي بلغ 22 مليونا و694 اي بنسبة ارتفاع تصل الى 593 %.

عام 2015 ، لم يكن أفضل من عام 2016 في التسعير، فمدير دائرة الشراء الموحد السابق الصيدلاني سمير عز الدين كشوقه بين ان الفرق المالي بين المواد التي يتم شراؤها للحكومة وبين ما سعرها في الصيدليات الخاصة لعام 2015 تقدر باكثر من 167 مليون دينار.

ويكشف التقرير الاحصائي لدائرة الشراء الموحد لعام 2016 والمنشور على صفحتها الالكترونية والمتعلق بالوفورات المتحققة من عطاءات شراء الادوية قد كشف عن فروقات بين سعر الدواء الذي اشترته الحكومة من هذه الشركات وسعر بيعها في الصيدليات وفق الاسعار الرسمية لمديرية الدواء حيث بلغت هذه الفروقات 164 مليون دينار.

وأوضح التقرير الاحصائي السنوي أن «الحكومة قامت بشراء ادوية من هذه الشركات بـ 76 مليون دينار بينما تباع هذه الكمية ونفس الدواء في الصيدليات بـ 240 مليون دينار وبنسبة زيادة عن نسبة الشراء الحكومية بـ 212%».

وكشف التقرير ان الحكومة اشترت ادوية الجهاز الهضمي بـثلاثة ملايين و821 الف دينار بينما تباع هذه الكمية في الصيدليات ب 26 مليونا و516 الف دينار وبفارق 22 مليونا و694 اي بنسبة ارتفاع تصل الى 593 %.

اما أدوية المضادات الحيوية فقد اشترتها الحكومة بـ 11.7 مليون وسعرها في الصيدليات ب 56.4 مليون دينار وبفارق 44.7 مليون وبارتفاع نسبة بيعها الى 382% ، بينما ادوية الاوعية الدموية والقلب قد بلغ شراؤها 11.8 مليون وسعرها 53.2 مليون دينار وبفارق 41.4 مليون وبنسبة زيادة 349%.

بينما بلغ شراء ادوية تنظيم الاسرة 401.3 الف دينار وسعرها في الصيدليات 1.3 مليون دينار وبفارق 921 الفا وبنسبة زيادة 229% ، بينما ادوية الغدد الصماء والنسائية والتناسلي والبولي قد بلغ شراؤها ب، 8.7 مليون وسعرها في الصيدليات 26.6 مليون دينار وبفارق 17.8 مليون وبزيادة نسبية وصلت الى 204% ،اما الادوية الجلدية فقد تم شراؤها ب1.4 مليون بينما سعرها 3,7 مليون وبنسبة 161% ، اما ادوية الجهاز التنفسي والانف والاذن والحنجرة فقد تم شراؤها ب 3.8 مليون وتباع ب 7.9 مليون دينار وبفارق 4.1 مليون وبنسبة زيادة 110%.

اما ادوية التخدير فقد تم شراؤها ب 1.3 مليون وسعرها ب 2.7 مليون دينار وبفارق 1.4 مليون وبنسبة زيادة 103% ، بينما تم شراء ادوية الجهاز العصبي والعضلي ب 14.4 مليون وسعرها 29.1 مليون دينار وبفارق 14.7 مليون وبنسبة زيادة 102% وتم شراء ادوية العيون ب 2.5 مليون وسعرها 4.3 مليون دينار وبزيادة 67% وتم شراء ادوية المناعة والسرطان ب 13.7 مليون وسعرها ب 21.8 مليون دينار وبفارق نسبي 58%.

ويكشف التقرير ايضا ان الحكومة اشترت ادوية ب113 مليون دينار لعام 2016 حيث كشفت الاحصائيات ان اربع شركات ومستودعات كبرى حصدت 42.7 مليون دينار من اصل 32 شركة تنافست على هذه العطاءات.

ويكشف التقرير ان مستشفى الجامعة الاردنية ارتفع عطاؤه 10% بينما انخفضت عطاءات باقي باقي الجهات الحكومية الاخرى وهي وزارة الصحة ومسشتفيات الملك عبدالله المؤسس وحمزة والسرطان والخدمات الطبية الملكية.

وتشير الاحصائيات بان ادوية الجهاز العصبي حصلت على اعلى نسبة من حيث عدد الادوية المشتراة بنسبة 16%، وفيما يتعلق بالقيم المالية للادوية فقد احتلت مجموعة الامصال والمطاعيم ومشتقات الدم ومضادات التسمم المركز الاول بكلفة 27 مليون دينار وبنسبة 24% حيث يشير التقرير بان المطعوم السداسي من وكيل الشركة كان هو المصنع الوحيد.

مسار تسعير الدواء في الاردن

تتقدم المستودعات والشركات بطلب للمؤسسة الغذاء والدواء لاستيراد دواء أجنبي ما، بموجبه يتم إرسال فريق مشكل من «الغذاء والدواء»، لزيارة المصنع الاجنبي المنتج للدواء، حيث يتولى الفريق بفحصه وفحص المصنع على ضوء المعايير العالمية، وفي حال الموافقة، تتولى مؤسسة الغذاء والدواء تحديد الاسعار بالمقارنة مع أربع دول للدولة المنتجة للدواء، وأربع دول مجاورة للأردن، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية عادة للتسعير. بالتجربة عملية الموافقة قد تستغرق أربع سنوات.

أسباب الفروقات الهائلة

المسؤول عن التسعير، وزارة الصحة وتحديدا مؤسسة الغذاء والدواء، بحسب النائب فواز الزعبي، الذي أثار القضية في الدورة العادية الاولى لمجلس النواب الحالي، وقال إن «اعادة النظر والتدقيق في الاسعار يجب أن يكون كل ثلاثة شهور وليس كل عشرة اعوام او اكثر وتغيير اللجان في كل عام لتحقيق اعلى مستوى من الشفافية والاسعار المعتدلة».

وزعم الزعبي أن احد المصانع والشركات لانتاج وبيع الدواء «قد استقطب وزير صحة سابقا ومدير غذاء ودواء سابقا والعديد من متقاعدي دائرة الفذاء والدواء وهذا يدلل على مدى التواطؤ بين موظفي الدولة وهؤلاء الحيتان».

غير أن هذه الاتهامات لا تقبلها مؤسسة الغذاء والدواء، فبحسب مسؤول سابق في الغذاء والدواء أكد أن وزارة الصحة لا تتدخل في هذه الشركات (الادوية) بمن توظف او تستقطب، مبينا ان عمل مؤسسة الغذاء والدواء محكوم بقوانين وتعليمات ورقابة من قبل وزارة الصحة والاجهزة الرقابية المختلفة.

كما تؤكد المؤسسة انه بناء على المادة 11 من قانون الدواء و الصيدله وحول تشكيل لجنة التسعير فانه يتم تشكيل لجنة التسعير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويتم توقيع جميع الاعضاء على نموذج (تضارب المصالح).

وتؤكد المؤسسة - بحسب ذات المصدر - أن آلية تسعير الادوية تتم « بناء على اسس معتمدة و منشورة في الجريدة الرسمية منذ عام 2004 وتم تعديل نظام التسعير الصادر بموجب قانون الدواء والصيدلة ثلاث مرات حيث ان هذه الاسس ثابتة ويتم اخذ اقل الاسعار الناجمة عن الاليات وهي اسعار دول مرجعية (16 دولة) ويتم اخذ اسعار التامين لهذه الدول.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الغذاء والدواء بالاسس ولا تنفي الفروقات الهائلة في التسعير، إلا أن الدكتور زيد الكيلاني ، وهو نقيب الصيادلة، وصاحب مستودعات، وسلسة صيدليات، يؤكد ان العطاءات الحكومية يكون تسعيرها «إما بارباح بسيطة او براس المال او بخسارة في بعض الاحيان».

غير ان الصيدلاني ابو شريف الدوايمة، وهو صاحب صيدلية في مخيم الحسين ونقابي منذ ثلاثين عاما، يؤكد أن أسعار الدواء «مرتفعة جدا»، لكن أسس التسعير وخصوصا الادوية الاجنبية غير واضحة والدليل على ذلك أن ادوية الضغط المحلية كانت تباع بـ 18 دينارا لتقوم مؤسسة الغذاء والدواء بتخفيض سعرها العام الماضي الى 8 دنانير، دون إبداء الأسباب، ما يطرح سؤالا حول مصير الفروقات الكبيرة السابقة.

يتهم ابو شريف اصحاب ووكلاء الادوية ، ويقول أنهم هم «المستفيدون من طريقة التسعير هذه والفروقات في هذه الاسعار»، وبين ان ارباح المستودعات على بيع الادوية 15% وارباح الصيدليات 20.5% ، بموجب القانون، واي دواء يباع في الاسواق يجب ان لا تتجاوز نسبة الفرق فيه عما يباع للحكومة باكثر من 35% من سعر البيع.

اتهام 12 وكيلاً وصاحب مستودع

غير أن التنافس بين أصحاب المستودعات والشركات لا يسير بعدالة وشفافية، فـ «غالبية المستودعات الصغيرة والمتوسطة تحاول التقدم لاستيراد الدواء الاجنبي وباسعار متدنية وجودة عالية الا ان غالبية الطلبات تاتي بالرفض او بالمماطلة، بحسب الصيدلاني عدي الخليلي، صاحب احد المستودعات الصيدلانية، الذي بين أن غالبية المتقدمين ينسحبون من هذه العملية التي «يشوبها الشك والضبابية» لدى كل اصحاب المستودعات الذين رفضت طلباتهم حيث ان هذا الاجراءات تعجيزية ومعقدة وطويلة ومكلفة تصب لمصلحة من يملكون الوكالات والمصانع والبالغ عددهم اقل من 12 صاحب شركة ومستودع بينما يحاول 19 الف صيدلاني استيراد هذا الدواء.

واضاف الخليلي ان غالبية اصحاب المستودعات وبعد ان يئسوا من محاولاتهم لجأوا إلى استيراد وبيع المكملات الغذائية ومواد التجميل والفيتامينات والتي لا يتطلب استيرادها شروط استيراد الدواء بل يتم شراؤها واستيرادها دون اي معوقات حيث تشهد عمليات بيعها منافسة صعبة وحقيقية وارباحها متدنية. في المقابل نشاهد عمليات احالة العطاءات و إدرار الربح الهائل لمجموعة تهيمن على سوق الدواء منذ 50 عاما وستبقى كذلك مالم تغير وزارة الصحة من شروطها الحالية والتي في حال فتحت ابواب المنافسة ستفضي الى نزول اسعار الدواء الى اكثر من50% من سعره الحالي.

غير أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تكتفي بالرد على اتهامات الخليلي بالتأكيد أن المؤسسة تتبع اسسا وتعليمات صادرة في الجريدة الرسمية من اجل السماح بتسجيل الادوية سواء المصنفة محليا او المستوردة حسب الاسس العالميه في البلدان المتقدمة الا انه قوانين حماية الملكية الفكرية والبيانات التجاريه تعطي حقا للدواء الاصيل بالتمتع بخمس سنوات قبل تسجيل الدواء الجنيس (ذو المكونات الشبيهة) سواء مصنع محلي او مستورد.

وتكشف ارقام الشراء الموحد لعام 2015 عن ان 70% من الادوية التي تم شراؤها توفرها الصناعات المحلية وثمنها 30% من اجمالي مبالغ الشراء والبالغة 33.5 مليون بينما الادوية الاجنبية والوحيدة قد شكلت 30% من عملية الشراء الا ان ثمنها ناهز ال 70% من اجمالي المبلغ المالي اي 77 مليون دينار.

يؤكد كشف 2016 الصادر عن دائرة الشراء الموحد ان عددا قليلا من اصحاب المصانع والمستودعات يحصدون اعلى نسبة من مبيعات الادوية للحكومة والسوق المحلي، حيث بين الكشف ان اربع شركات فقط استحوذت على 42.7 مليون من مجمل العطاءات الحكومية للدواء من اصل 32 شركة ومستودعا تنافست على هذه العطاءات بينما حصدت سبع شركات على نصف عطاءات الادوية وبمبلغ 57.3 مليون دينار من اصل 113 مليونا.

من يحدد السعر؟

يقول نقيب الصيادلة الكيلاني انه حتى لو تم استيراد اي دواء وحيد فانه لا يحق للمستورد فرض السعر من جانبه بل تفرضه لجنة تحديد سعر الدواء من خلال اجراء عملية حسابية تقريبية لسعر الدواء من الدول المجارة لبلد المنشا واخذ سعر البيع للدواء من خلال اربع دول عربية مجاورة ليتم وضع اقل سعر لهذه المشاهدات وفرضها على المستورد والذي في غالبية الاحيان لاترضي المستورد وينتج عنها فقدان هذه الادوية من الاسواق.

واضاف الكيلاني ان اسعار الادوية الاجنبية مرتفعة جدا وكشف الشراء الموحد دليلا واضحا على هذا الفرق الكبير وخصوصا الادوية التي تصنع في الخارج مثل الكبد الوبائي والسرطان والايدز وغيرها من الادوية الاجنبية التي تصنع في مصانع محددة ووحيدة وتكلف هذه المصانع اموالا طائلة وسنين عديدة وتطبيقه على مرضى للتاكد التام من فعاليته وسلامته على المرضى.

وحول الاسماء التجارية التي لها وكالات في المملكة فقد بين الكيلاني بان الوكيل قام بتوقيع اتفاقية من نفس المصدر او المنشأ ومع الشركة الام ولا تباع الا من خلال الوكيل ولكن البدائل منتشرة ومتوفرة في انحاء العالم وهي الادوية الجنيسة ومع هذا فان سعر الدواء مناسب بين بقية دول العالم.

الاعتراض على التسعير

يملك اصحاب الشركات والمستودعات، بحسب الغذاء والدواء -الحق في الاعتراض على الاسعار لمرة واحدة فقط حسب الاسس ويعتبر قرار لجنة الاعتراض نهائيا بالنسبة لعدد الاعتراضات ففي العامين الماضيين قدم 87 معاملة اعتراض رد 54 معاملة ونظر بالاعتراض بالموافقة لـ 33 معاملة منها 9 معاملات حليب رضع.

وتؤكد الغذاء والدواء أن عملية تخفيض مستمرة حيث يتم بشكل مستمر دراسة اسعار بلد المنشأ والسعودية واسعار الوسيط 16 دولة وتم التخفيض سعر الدواء منذ عام 2016 وحتى تاريخه ويتم فرض غرامات فروقات اسعار للمستحضرات المخالفة والتي لا يتم اعلامنا بسعر بلد المنشا لها او السعر الذي يؤثر على السعر المسجل حسب قانون الدواء و الصيدلة.

وحول امكانية تعميم اسعار الادوية فانه يتم تعميم الاسعار و تحديثها بشكل مستمر على الموقع الالكتروني للمؤسسة وفيما يتعلق بتشكيلة اللجنة العليا للدواء و الصيدلة وردت في قانون الدواء و الصيدلة و تعديلاته رقم 12 لسنة 2013

الحق في الصحة

اهمية تسعير الدواء تبرز عند الحديث عن الحق في الصحة كأحد حقوق الانسان الذي أكدت عليه الشرعة الدولية وتحديدا الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 14، وفي إطار تحديدها لكيفية التزام الدول- ومنها الاردن- بالاحترام والحماية والوفاء بالحق بضرورة ان تضمن الدول إمكانية الوصول للحق، إذ يجب أن يتمتع كل شخص بإمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المرتبطة بالصحة (...) ويجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، على أن يُراعى مبدأ الانصاف لدى سداد المقابل المادي، مما يُجنب الأسر الفقيرة تحمل عبء نفقات صحية لا تتناسب معها.

فهل تراعي طريقة التسعير واسعار الادوية هذا الحق للانسان دون تمييز، وبشكل يضمن احترامه وحمايته والوفاء به؟.

(الراي)