النائب السعود يكتب: تصنيف الجامعات .. وراء الأكمة ما وراءها !

كتب مقرر لجنة التربية والتعليم النيابية، النائب الدكتور حسن السعود - 

طالعنا رئيس هيئة الاعتماد الدكتور بشير الزعبي بما اطلق عليه تصنيف الجامعات وفقا للتصنيف السياحي والفندقي وتعامل معها بتلك الصورة، غير عابئ بارتدادات تلك التصنيفات التي لم يلحظها أحد ولم تجرِ وفقا لدراسات مطولة بالرغم من رفضنا لمثل هذا التصنيف الذي شمل 26 جامعة اردنية حكومية وخاصة ووضع اربع جامعات في المرتبة الأولى و22 جامعة في المراتب اللاحقة في واحد من اسوأ ما يمكن ان يحدث لجامعاتنا.

لا يعقل بل ومن الظلم ان تقارن جامعات مثل الاردنية وسط العاصمة بتاريخها وإرثها وقدراتها ومكانتها بجامعات الأطراف في هذا البعد -الذي مهما فسر- لن يصب ابدا في صالح تلك الجامعات الفتية !

يمكن القول إن مسألة جودة الخريج تتبع الامكانات وما توفره بعض الجامعات لخريجيها من تدريب وكفاءات علمية غالبا ما ترفض العمل في جامعات الأطراف لأسباب البعد وتدني الرواتب وشح الامكانات التدريبية، ورغم ذلك، فخريجو تلك الجامعات يعملون بكفاءة عالية تشهد لهم فيها الكثير من مؤسسات الوطن ، الى جانب ان المنهاج لا يختلف كثيرا من جامعة الى جامعة في العديد من التخصصات التي يفترض ان هيئة الاعتماد تتابعها بعناية ، فكان يفترض على الاقل متابعة المناهج والامكانات والظروف لكل جامعة حتى تستطيع محاكمتها بعدالة قبل ان نصدر حكما ظالما بضعف جودة الخريجين في 22 جامعة واقتصار الجودة على 4 جامعات وهذا بالمطلق لا يقبله عقل لأنها لم تقاس وفقا لدراسات موسعة لاداء خريجي الجامعات ال 26 في المؤسسات التي يعملوا بها ، ولو تم لاحتاج الى سنوات من الدراسة والاستبيانات والحصر والتنقيب للخروج بهذه النتائج المسلوقة سلقا!

في النهاية، يمكن القول أن مثل هذه "الإختراعات" التي لا نعرف من ولماذا تجرى، لا تخدم ابدا واقع التعليم العالي وسمعة البلاد في مجال التعليم العالي، بل تدفع الى تشويه مقصود أو غير مقصود لا نعرف سببه للتقليل من كفاءة وقدرات الجامعات الأردنية وتشويه صورة اكثر من 80% منها بالرغم من كونها مؤسسات اكاديمية مرموقة ساهمت بفعالية في رفد الوطن بالكفاءات والقدرات العلمية المميزه، وما لعبته من ادوار تنموية واجتماعية وعلمية وحضارية في المناطق التي تقع فيها والتي قد تؤدي الى تراجعها واعتكاف الطلبة من داخل الاردن وخارجه عن الالتحاق بها لصالح جامعات اخرى في المدن الرئيسة وتدمير بقية الجامعات في الاطراف والقطاع الخاص الذي ساهم هو الأخر برفع سوية التعليم العالي ورفد الوطن خاصة والعالم بكفاءات يشهد لها الجميع.

كان يمكن لهيئة الاعتماد ان تدرس اولا واقع الجامعات وامكاناتها وما تواجهه من تحديات على كافة المستويات بغية حل ومواجهة تلك التحديات والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لما تعانيه غالبية جامعات الأطراف التي تعاني من تحديات سبق ذكرها وليس العمل على اخضاع تلك الجامعات لتصنيف "مفاجئ" لم يكن علميا ولا موسعا ولم يكن عادلا ، ونتفق جميعا ان حال وظروف جامعة الطفيلة او الحسين في معان او آل البيت لا يمكن مقارنته بظروف وامكانات الجامعة الألمانية او الجامعة الأردنية تحت اي بند كان ، ومن ثم نقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!