حقائق كارثية وواقعة احتيال كبرى بالرياض والمتهم موقوف "في فندق الريتز"
جو 24 : كشفت مصادر عن واقعة تدليس كبرى دارت رحاها في الرياض، أشارت فيها أصابع الاتهام إلى أحد رجال الأعمال الكبار، (ع . ص . ك ) والموقوف بـ'الريتز-كارلتون' إلى الآن، وضحاياها مواطنون تحولت ثقتهم إلى مأساة.
وتفصيلاً، يروي المتضررون مأساة التدليس عليهم قائلين: 'تدليس عظيم وقع علينا من أحد رجال الأعمال الكبار، فقد وثقنا به ثقة عمياء لدرجة أننا قمنا بشراء عقارات في مجمع درة لرياض السكني بالرياض دون إفراغ منذ أكثر من عشر سنوات، وفي وقت الشراء أفهمونا بأنهم سيقومون بإفراغ العقارات خلال فترة وجيزة، حيث امتدت هذه الفترة إلى الآن، ولقد طالبنا مراراً وتكراراً بالإفراغ، ولكن دون جدوى'.
وأضافوا: 'تم الاتفاق معهم على أن نقوم بدفع قيمة الصيانة لمدة ثماني سنوات على أن يقوموا بعمل الصيانة لمدة 12 سنة من تاريخ انتهاء المشروع، وللأسف لم يتم الانتهاء حتى الآن، وقد بددوا مبلغ الصيانة كاملاً، ويعاني المشروع الآن من إهمال شديد، ثم بدأوا في مضايقتنا، وهو الأمر الذي دفعنا للبحث بجدية معهم بشأن الإفراغ'.
وأوضحوا: 'قامت إدارة الدرة بإنشاء مجمع سكني مغلق، وتم الاستيلاء على جزء من الحديقة العامة، ومخالفة شروط العقد، التي تنص على أن الحديقة حق مشاع للملاك، ولا يجوز لأحد أن يقيم عليها أي منشآت، ومن ثم قاموا أيضاً بعمل مهرجانات داخل الدرة، مخالفة لكل التعليمات، ودون أي إذن من الملاك أو الجهات المختصة'.
وعن الكارثة قال المتضررون: 'أحد الملاك قام برفع شكوى بعد تضرره من تعامل الإدارة؛ فقد تبين أن الأمر كان كارثة علينا ولم نكن نتوقعه نهائياً، حيث تبينت عدة حقائق: أولها أن رقم الصك المسجل في عقود البيع هو 2/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ المسجل باسم رجل الأعمال المالك لكامل المخطط، أما الرقم في سجلات كتابة العدل الأولى هو 1/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ'.
وتابعوا: 'تمثلت الحقيقة الثانية في أن صك هذا المخطط عليه أمر إيقاف منذ 3/ 5/ 1430هـ بخطاب وزير العدل رقم 12/ 86034، وثالثها أن رجل الأعمال ما زال يقوم ببيع العقارات حتى الآن، رغم أن الصك موقوف'.
وأشار المتضررون، وفق الحقيقة الرابعة، إلى أن رجل الاعمال الكبير 'موقوف الريتز' لم يقدم على طلب مخطط من الأمانة إلا في عام 1431هـ أي بعد إيقاف الصك'، متسائلين كيف له أن يطلب من الأمانة مخططاً معتمداً والصك موقوف، ولم يُعتمد من الأمانة إلا في عام 1435هـ؟ إذاً كيف قام ببيعنا عقاراً غير مخطط وغير معتمد؟'، منوهين إلى أن المالك أسند لاعتماد المخطط بصك رقم 2/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ المستند على الصك رقم 2/ 6313 بتاريخ 12/ 10/ 1427هـ ومستند على الصك رقم 2/ 6303 تاريخ 12/ 10/ 1421هـ؛ ذلك وفق ما تبيّن لنا في الحقيقة الخامسة.
وتساءل المتضررون'، عن مصيرهم ومصير عقاراتهم، مطالبين بكفّ الأذى عنهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وما وقع عليهم من ضرر جسيم على الصعيد المادي والنفسي.سبق
وتفصيلاً، يروي المتضررون مأساة التدليس عليهم قائلين: 'تدليس عظيم وقع علينا من أحد رجال الأعمال الكبار، فقد وثقنا به ثقة عمياء لدرجة أننا قمنا بشراء عقارات في مجمع درة لرياض السكني بالرياض دون إفراغ منذ أكثر من عشر سنوات، وفي وقت الشراء أفهمونا بأنهم سيقومون بإفراغ العقارات خلال فترة وجيزة، حيث امتدت هذه الفترة إلى الآن، ولقد طالبنا مراراً وتكراراً بالإفراغ، ولكن دون جدوى'.
وأضافوا: 'تم الاتفاق معهم على أن نقوم بدفع قيمة الصيانة لمدة ثماني سنوات على أن يقوموا بعمل الصيانة لمدة 12 سنة من تاريخ انتهاء المشروع، وللأسف لم يتم الانتهاء حتى الآن، وقد بددوا مبلغ الصيانة كاملاً، ويعاني المشروع الآن من إهمال شديد، ثم بدأوا في مضايقتنا، وهو الأمر الذي دفعنا للبحث بجدية معهم بشأن الإفراغ'.
وأوضحوا: 'قامت إدارة الدرة بإنشاء مجمع سكني مغلق، وتم الاستيلاء على جزء من الحديقة العامة، ومخالفة شروط العقد، التي تنص على أن الحديقة حق مشاع للملاك، ولا يجوز لأحد أن يقيم عليها أي منشآت، ومن ثم قاموا أيضاً بعمل مهرجانات داخل الدرة، مخالفة لكل التعليمات، ودون أي إذن من الملاك أو الجهات المختصة'.
وعن الكارثة قال المتضررون: 'أحد الملاك قام برفع شكوى بعد تضرره من تعامل الإدارة؛ فقد تبين أن الأمر كان كارثة علينا ولم نكن نتوقعه نهائياً، حيث تبينت عدة حقائق: أولها أن رقم الصك المسجل في عقود البيع هو 2/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ المسجل باسم رجل الأعمال المالك لكامل المخطط، أما الرقم في سجلات كتابة العدل الأولى هو 1/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ'.
وتابعوا: 'تمثلت الحقيقة الثانية في أن صك هذا المخطط عليه أمر إيقاف منذ 3/ 5/ 1430هـ بخطاب وزير العدل رقم 12/ 86034، وثالثها أن رجل الأعمال ما زال يقوم ببيع العقارات حتى الآن، رغم أن الصك موقوف'.
وأشار المتضررون، وفق الحقيقة الرابعة، إلى أن رجل الاعمال الكبير 'موقوف الريتز' لم يقدم على طلب مخطط من الأمانة إلا في عام 1431هـ أي بعد إيقاف الصك'، متسائلين كيف له أن يطلب من الأمانة مخططاً معتمداً والصك موقوف، ولم يُعتمد من الأمانة إلا في عام 1435هـ؟ إذاً كيف قام ببيعنا عقاراً غير مخطط وغير معتمد؟'، منوهين إلى أن المالك أسند لاعتماد المخطط بصك رقم 2/ 344 بتاريخ 13/ 6/ 1427هـ المستند على الصك رقم 2/ 6313 بتاريخ 12/ 10/ 1427هـ ومستند على الصك رقم 2/ 6303 تاريخ 12/ 10/ 1421هـ؛ ذلك وفق ما تبيّن لنا في الحقيقة الخامسة.
وتساءل المتضررون'، عن مصيرهم ومصير عقاراتهم، مطالبين بكفّ الأذى عنهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه المأساة، وما وقع عليهم من ضرر جسيم على الصعيد المادي والنفسي.سبق
تابعو الأردن 24 على 
