موقف الملك يعيد تشكيل الحياة السياسية في الاردن
علي السنيد
جو 24 :
مرحلة جديدة تطرق ابواب المملكة، وتستدعي حضور شخصيات من نمط آخر في المشهد الوطني الاردني، وهي تنبني على فهم مختلف لمجريات الاحداث السياسية الجارية في المنطقة العربية، والتي باتت تشكل الخطر الاكبر الداهم على الدولة الاردنية بعد غدر الحلفاء، وتجاوزهم المصالح الوطنية العليا للأردن، وهي تتطلب فهمها بروح المسؤولية الوطنية، وبما يحفظ للأردن دوره وحضوره في قضايا امته. وهذا يستلزم ان يقود التحولات العميقة في السياسة الاردنية خبراء ورجال دولة كبار يدركون حجم المخاطر التي باتت تحيق بالمملكة بسبب سياسة التهاون وتصغير مكانة الاردن التي مورست في السنوات الاخيرة، واظهاره بمظهر المتلقي للمساعدات حتى جرى الاستخفاف بالبلد الاهم في منظومة العمل العربي المشترك، والذي ظل منذ نشأته يقف على سوية المراكز العربية من حيث القرار والتأثير. ووصل الحال ان يعتقد البعض ان الاردن يمكن وضعه على الرف وتجاوزه في اهم قضاياه، وتقرير مصيره بغير رضاه اعتمادا على الصورة النمطية له كمتلقي مساعدات فقط لا حول له ولا قوة، ولا يملك من امره شيئا ، ويفتقد القدرة على التحكم بإرادته الوطنية.
و تلك المسؤولية تتحملها الحكومات التي قادت مرحلة التراجع، وانكفأت بدور المملكة وحطت من قدرها، ولم تربط المساعدات الخارجية بأهمية الدور الذي يلعبه الاردن لصالح اشقائه ، وما تفرع عنها من سياسات سعت الى ربط الاردن بالأعداء الصهاينة، وانكبت على المشاريع المشتركة ، والتي كانت تفقد الاردن تدريجيا قدرته على امتلاك زمام قراره الوطني.
وان مجمل الخط السياسي المحسوب على الامريكان ، والذي فشل في حماية مستقبل المملكة وعرضها الى خطر داهم عليه ان يخلي الساحة كي تهب رياح التغيير في السياسة الاردنية، ولكي يصار الى تجنيب الاردن ان يصطدم بالجدار، وقد ظهر جليا فشل هذه التوجهات التي اوصلت المملكة الى شفير الافلاس، وان تكون عرضة للتهديد بقطع المساعدات عنها، وتصبح رهينة للرغبة الاسرائيلية الماسة بسيادة المملكة واستقلالها.
ولا بد من اعادة بناء تحالفات الاردن وفقا لمصالحه الوطنية العليا، واستخدام كافة اوراق القوة التي لا يجوز اسقاطها من يد الدولة الاردنية، ومكمن القوة في موقع الاردن، ونزعة التدين لدى شعبه، وعروبة شارعه، واحتضانه للتجمع الاكبر من اخوانه من المهجرين الفلسطينيين، وهذا ما تدركه دول الثقل الاقليمي في المنطقة ، وما يمكن ان يمثله من خطر حقيقي على الصهاينة .
وكذلك فقد صار لزاما ان يتم تطهير الحياة السياسية الاردنية من الخلل الذي شابها بدخول رجال البزنس والمال، وعائلات الثقل المالي الى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة مكافحة هؤلاء الذين اوهنوا صورة الدولة الاردنية، وارتبط عملهم السياسي بالوصول الى مواقع الربح والمكتسبات في كل القطاعات، وبالبحث عن فرص الاثراء، وهو ما اوغل صدور الاردنيين على دولتهم ، ومثل اعاقة لتطور الدولة، واقلاعها من ازمتها.
ولا مناص من العمل على تحقيق منعة الاردن من خلال توليد خط سياسي وطني يقود التحولات المطلوبة في السياسة الاردنية، ويهدف في الاساس الى حماية الموقف الملكي التاريخي الذي اعلنته الدولة الاردنية في مواجهة القرار الامريكي الماس بعروبة القدس الشريف.
ولا بد ان يرتقي كل افرقاء العمل الوطني في الاردن الى فهم مستوى التحدي الذي بلغته المملكة التي حفزت الموقف العالمي ودافعت عن عروبة القدس وعن سيادتها ، وقد تم التعامل بندية مع الامريكان، واعادة الهيبة لمكانة الاردن ورد اعتباره في المنطقة. ومن المهم ان يتم تفهم ما قد يلحق بهذا البلد من اذى وتضييق تتطلب مواجهته الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وتماسك اللحمة الوطنية ، وعدم الضياع في قضايا جانبية، وكذلك البحث سريعا عن امكانية الاسناد في المحيط العربي والاقليمي والاسلامي، والعالمي ممن يوافقوننا نفس الرؤية فيما يخص مستقبل القضية الفلسطينية .
و تلك المسؤولية تتحملها الحكومات التي قادت مرحلة التراجع، وانكفأت بدور المملكة وحطت من قدرها، ولم تربط المساعدات الخارجية بأهمية الدور الذي يلعبه الاردن لصالح اشقائه ، وما تفرع عنها من سياسات سعت الى ربط الاردن بالأعداء الصهاينة، وانكبت على المشاريع المشتركة ، والتي كانت تفقد الاردن تدريجيا قدرته على امتلاك زمام قراره الوطني.
وان مجمل الخط السياسي المحسوب على الامريكان ، والذي فشل في حماية مستقبل المملكة وعرضها الى خطر داهم عليه ان يخلي الساحة كي تهب رياح التغيير في السياسة الاردنية، ولكي يصار الى تجنيب الاردن ان يصطدم بالجدار، وقد ظهر جليا فشل هذه التوجهات التي اوصلت المملكة الى شفير الافلاس، وان تكون عرضة للتهديد بقطع المساعدات عنها، وتصبح رهينة للرغبة الاسرائيلية الماسة بسيادة المملكة واستقلالها.
ولا بد من اعادة بناء تحالفات الاردن وفقا لمصالحه الوطنية العليا، واستخدام كافة اوراق القوة التي لا يجوز اسقاطها من يد الدولة الاردنية، ومكمن القوة في موقع الاردن، ونزعة التدين لدى شعبه، وعروبة شارعه، واحتضانه للتجمع الاكبر من اخوانه من المهجرين الفلسطينيين، وهذا ما تدركه دول الثقل الاقليمي في المنطقة ، وما يمكن ان يمثله من خطر حقيقي على الصهاينة .
وكذلك فقد صار لزاما ان يتم تطهير الحياة السياسية الاردنية من الخلل الذي شابها بدخول رجال البزنس والمال، وعائلات الثقل المالي الى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضرورة مكافحة هؤلاء الذين اوهنوا صورة الدولة الاردنية، وارتبط عملهم السياسي بالوصول الى مواقع الربح والمكتسبات في كل القطاعات، وبالبحث عن فرص الاثراء، وهو ما اوغل صدور الاردنيين على دولتهم ، ومثل اعاقة لتطور الدولة، واقلاعها من ازمتها.
ولا مناص من العمل على تحقيق منعة الاردن من خلال توليد خط سياسي وطني يقود التحولات المطلوبة في السياسة الاردنية، ويهدف في الاساس الى حماية الموقف الملكي التاريخي الذي اعلنته الدولة الاردنية في مواجهة القرار الامريكي الماس بعروبة القدس الشريف.
ولا بد ان يرتقي كل افرقاء العمل الوطني في الاردن الى فهم مستوى التحدي الذي بلغته المملكة التي حفزت الموقف العالمي ودافعت عن عروبة القدس وعن سيادتها ، وقد تم التعامل بندية مع الامريكان، واعادة الهيبة لمكانة الاردن ورد اعتباره في المنطقة. ومن المهم ان يتم تفهم ما قد يلحق بهذا البلد من اذى وتضييق تتطلب مواجهته الحفاظ على وحدة الصف الوطني، وتماسك اللحمة الوطنية ، وعدم الضياع في قضايا جانبية، وكذلك البحث سريعا عن امكانية الاسناد في المحيط العربي والاقليمي والاسلامي، والعالمي ممن يوافقوننا نفس الرؤية فيما يخص مستقبل القضية الفلسطينية .
تابعو الأردن 24 على 
