"قانونية" النواب تواصل مناقشة قانون التحكيم
واصلت اللجنة القاونية النيابية، في اجتماع عقدته امس برئاسة النائب حسين القيسي، مناقشة مشروع قانون التحكيم لسنة 2017.
وقال القيسي، في الاجتماع الذي حضره وزير العدل عوض ابو جراد وعدداً من المعنيين، ان اللجنة منفتحة على الجميع لسماع آرائهم، مضيفا أنه سيتم الاخذ بكل المقترحات التي تم تقديمها.
وأوضح أن هذه المناقشات ستفضي الى قانون عصري بهدف تسهيل اللجوء الى التحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتقصير امد التقاضي.
وعلى صعيد منفصل أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية وصفي حداد أهمية دور اتحادات الجمعيات الخيرية الايجابي.
ووصف، خلال لقائه عدد من ممثلي اتحادات الجمعيات الخيرية امس في مجلس النواب، ان غالبية المطالب التي عرضها هؤلاء الممثلين بـ"العادلة"، مشيرا إلى ضرورة اجراء انتخابات للهيئات الادارية لتلك الجمعيات "بعيدا عن التدخلات غير المبررة للجهات الرسمية".
من جانبهم، طالب ممثلي الجمعيات ان تكون قرارات الهيئة الادارية ضمن القانون وتحت اشراف وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدين أهمية إلغاء تحديد مدة ولاية الهيئات الإدارية.
