كتلة الإصلاح النيابية تطالب برحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

طالبت كتلة الإصلاح النيابية برحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن رؤى الوطن ، وتلبي حاجات المواطنين ، وتوقف مسيرة التراجع الاقتصادي والسياسي والأمني الذي عاشه الأردنيون في عهدها

واكدت الكتلة رفضها للسياسات الحكومية التي اثقلت كاهل المواطن وزادت من الاعباء المعيشية علية.

ولفتت الكتلة الى ان الحكومة الحالية ليست على قدر المسؤوليات والتحديات الخارجية والداخلية ، وفشلت في تقديم الحلول لمشاكل الوطن والمواطن .

واضافت الكتلة انها عملت على التوقيع على المذكرة النيابية والتي ربطت مناقشة الموازنة بتراجع الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء ، ورفع أسعار المحروقات ، ورفع الدعم عن الخبز.

ولفتت الكتلة رفضها المطلق للموازنة التي تقدمت بها والتي لم تلبي طموح الشارع الاردني وسعت الى وقف تغول الحكومة على المواطنين.

وتاليا نص البيان

بيان صادر عن كتلة الإصلاح النيابية حول إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون موازنة العام 2018

من بداية التصريحات الحكومية حول رفع الدعم عن الخبز وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات ومنذ أن طالعنا مشروع الموازنة الذي تضمن زيادات ضريبية تزيد عن 900 تسعمائة مليون دينار اتخذت الكتلة قرارها بعد دراسة ونقاش مستفيض برد مشروع الموازنة العامة للعام 2018 .

وعملت الكتلة مع الزملاء النواب على بناء موقف نيابي رافض لسياسات الحكومة ، التي أثقلت كاهل المواطن، وزادت الأعباء عليه ، واستنزفت دخله ، وتحول بينه وبين الحياة الكريمة .

من هذا المنطلق وقعت كتلة الإصلاح مع عدد كبير من النواب على المذكرة النيابية التي تضمنت تعليق المشاركة بنقاش مشروع الموازنة حتى ترجع الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء ، ورفع أسعار المحروقات ، ورفع الدعم عن الخبز ، وحرصت الكتلة بهذه المذكرة على بناء موقف نيابي تشاركي ، يجسد شيئا من الإرادة الشعبية ، وطموح المواطن وآماله في كبح جماح الحكومة ، وتغولها على قوته ، ووصل عدد من وقع هذه المذكرة النيابية إلى ( 105 ) مائة وخمسة نواب ، في موقف نيابي تأمل فيه المواطنون خيرا .

إن موقف كتلة الإصلاح النيابية اليوم بتعليق مشاركتها في جلستي مناقشة الموازنة كان منسجما مع موقفها الثابت الذي سطرته المذكرة النيابية برفض المناقشة لمشروع الموازنة حتى ترجع الحكومة عن كل الزيادات على الأسعار ، وكل الزيادات على الضرائب ، خاصة ضريبة المبيعات ، وعبرت فيه عن صوت المواطن وصرخته في وجه سياسات الإفقار الحكومية التي لم تستثني أحدا في هذا الوطن ، وكنا نأمل من زملائنا النواب الموقعين على المذكرة الثبات والتمسك بموقفهم حتى نحقق شيئا بسيطا من حقوق المواطنين .

إن تحسين حال المواطن الأردني ومحاربة الفساد الذي عانى منه شعبنا من أهم دعائم قوة الأردن ، ومن أبرز معينات الوطن على الصمود في وجه التحديات ، وإن استغلال الحكومة للظروف الإقليمية المحيطة وعلى رأسها ما يجري على ثرى القدس وفلسطين لتمرير سياساتها الإقتصادية المجحفة أمر مؤسف ولا يليق وتدليس في غير محله ، والأصل في مواجهة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة ان يتصدى رجال الدولة لمواجهتها والتعامل معها خارجيا وداخليا لا أن يلتمس حلها على حساب المواطن الضعيف، إن الأردن القوي اقتصاديا والمتماسك داخليا هو بعد معونة الله القادر على إسناد أشقاءه في فلسطين .

لقد تابع الأردنيون اليوم كيف تمت عملية مناقشة مشروع الموازنة في سابقة ليس لها مثيل حيث أقرت في ست ساعات وهي التي كان يستغرق نقاشها عدة أيام ، الأمر الذي اعطى صورة سلبية ومخيبة لآمال الشعب الأردني عن أداء مجلس النواب .

إن هذه الحكومة التي حجبنا عنها الثقة منذ لحظة تشكيلها أول مرة تؤكد مرة تلو أخرى أنها ليست على قدر المسؤوليات والتحديات الخارجية والداخلية ، وفشلت في تقديم الحلول لمشاكل الوطن والمواطن ، لذا فإننا نجدد الطلب بترحيلها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعبر عن رؤى الوطن ، وتلبي حاجات المواطنين ، وتوقف مسيرة التراجع الاقتصادي والسياسي والأمني الذي عاشه الأردنيون في عهدها .