تناقضات تصنيف الجامعات الاردنية وضرورة احداث تغيير في هيئة الاعتماد

أحمد الحراسيس - لم يعد السكوت على الخلل الذي يضرب منظومة التعليم العالي في الاردن ممكنا، بل إن التطلعات كبيرة باستكمال مسيرة الاصلاح التي يقود دفتها بنجاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي وتلقى دعم لجنة التربية النيابية ممثلة برئيسها الدكتور مصلح الطراونة، غير أن هذه الآمال تتعرض لضربات وانتكاسات في بعض الأحيان نتيجة الممانعة التي تبديها قوى الشدّ العكسي.

الطويسي وبعد نجاحه مرحليا بانقاذ الجامعات عبر وقف التجاوزات التي تشهدها بعض منارات العلم نتيجة سوء الادارة التي كانت تُخيّم عليها، يقف اليوم أمام ضربة جديدة جاءته من حيث لا يحتسب، وتحديدا من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التي يقودها الدكتور بشير الزعبي منذ ستّ سنوات شهدت اتهامات وانتقادات عديدة لأداء الهيئة، ولعلّ اخرها ما شهدناه في ملفّ "تصنيف الجامعات" وقتل طموح بعض الجامعات باستقطاب الطلبة من الخارج رغم تميّزها في بعض التخصصات.

الواقع أن تصنيف الجامعات وبالرغم من السلبيات الكثيرة التي ترتّبت عليه، إلا أنه أثار تساؤلات كثيرة حول بعض الجامعات؛ فكيف يمكن أن نفهم وقوع جامعة مثل العلوم والتكنولوجيا في مرتبة متأخرة ضمن الفئة الأولى بالرغم من حصولها على تصنيفها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم قبل فترة قصيرة متقدمة على كلّ الجامعات الأردنية! بالتأكيد هنالك خطأ حصل؛ إما في التقييم العالمي الذي يربطه مختصون بدفع "اشتراك واستضافة مؤتمر يكلف خزينة الجامعات أموالا طائلة"، أو في التقييم المحلّي الذي أشرف عليه أساتذة أردنيون.

كما أثار التصنيف تساؤلات حول إحدى الجامعات الخاصة الحاصلة على شهادة ضمان الجودة المستوى الذهبي، وكيف أن تلك الشهادة لم تنعكس على الجامعة بوضعها ضمن فئة الأربع نجوم متخلّفة عن خمس جامعات غير حاصلة على الشهادة.

لا نعلم حقيقة سبب العبث الذي جرى، وهل كان مقصودا أم لا، لكنّ الأكيد هو ضرورة احداث تغيير في بُنية هيئة الاعتماد وعدم استثنائها من عملية الاصلاح؛ سواء أكان بدمجها ضمن مديريات وزارة التعليم العالي كما يُطالب النواب أو بتغيير قيادتها كما يقترح أكاديميون يرون ضرورة شمول موقع رئيس هيئة الاعتماد بالتقييم السنوي، خاصة وأنه أمضى ستّ سنوات كان فيها جزءا من منظومة ادارة التعليم العالي في زمن الانهيار..