المهندسين تطالب الملقي التدخل لمنع مخالفة قانون البناء الوطني

طالبت نقابة المهندسين الاردنيين رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي التدخل لمنع البلديات من مخالفة قانون البناء الوطني والترخيص بموجب الكروكيات.

جاء ذلك في كتاب وجهته النقابة للدكتور الملقي الاحد اكدت فيه ان الترخيص بموجب هذه الكروكيات يشكل خطرا على سلامة المنشآت والمواطنين القاطنين فيها لعدم ضمان مطابقتها للكودات الفنية المعتمدة والاشراف عليها حسب الأصول.

واكدت النقابة في كتابها أن عدد من البلديات في المملكة تقوم بترخيص أبنية بموجب كروكيات غير صادرة عن مكاتب هندسية أو مصادق عليها من نقابة المهندسين بما يشكل مخالفة صريحة للمادة (11) من قانون البناء الوطني والمواد (4/ز) و(5) من تعليمات تطبيق الكودات والمادة (23) من قانون نقابة المهندسين.

وبين نقيب المهندسين الاردنيين المهندس ماجد الطباع ان النقابة وقعت اتفاقية مع وزارة البلديات في تشرين ثاني من عام 2016 قدمت بموجبها تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة قبل توقيع الاتفاقية دون الاخلال بالقانون وعمدت الى تمديدها عدة مرات تنتهي آخرها مع نهاية العام 2017، لمساعدة المواطنين في ترخيص أبنيتهم القائمة بهدف تقليل التكاليف عليهم، في حين ان بعض البلديات تتجاوز على هذه الاتفاقية وعلى نظام الابنية وتعمل على ترخيص الابنية القائمة حديثا على انها قائمة قبل صدور النظام، مشيرا الى ان تطبيق الاتفاقية نتج عنه ارتفاع نسبة مساحات الابنية القائمة المرخصة من النقابة لتصل الى 40% .

ولفت المهندس الطباع الى الخطوات التي قامت بها النقابة للمطالبة بانهاء المخالفات والتي تضمنها كتاب النقابة لرئيس الوزراء وهي إبلاغ وزير الاشغال العامة والاسكان بصفته رئيساً لمجلس البناء الوطني ووزير البلديات بهذه المخالفات لايقافها، وتوجيه انذار عدلي لعدد من البلديات المخالفة ثم تسجيل قضايا بحق عدد من البلديات التي لم تتجاوب مع الانذارات العدلية، ومخاطبة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإعلامه بالمخالفات وما تشكله من شبهة إسـاءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية للمجالس البلدية المخالفة، واخيرا مخاطبة رئيس ديوان المحاسبة لمطالبته بالايعاز لموظفي ديوان المحاسبة في البلديات عدم اجازة المعاملات المخالفة للقانون.

وأضاف المهندس الطباع ان صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2017 والمتضمن تمديد المدد لتراخيص الابنية القائمة قديماً حتى نهاية 2018، يشجع البلديات على الاستمرار في مخالفة القانون، وبالتالي تعريض سلامة المواطنيين والمنشآت للخطر.