الحكومة تكشف نيتها رفع تعرفة الكهرباء والمشتقات النفطية من جديد (فيديو وصور)

أنس ضمرة - كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور احمد حياصات ان النية ما زالت قائمة لدى الحكومة لرفع تعرفة فاتورة الكهرباء والمشتقات النفطية، موضحا انها ستكون بنسب معقولة وبشكل تدريجي.

واشار خلال مؤتمر صحفي عقد بمدرج نقابة الصحفيين ظهر الاثنين بمشاركة وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالوكالة سامي قموه والاشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء احمد حياصات وامين عام وزارة الطاقة  الى أن وزير الطاقة والثروة المعدنية في زيارة لمصر لبحث ضمان تزويد المملكة بالغاز بعد سلسلة الانفجارات التي تعرض لها خط الانابيب المزود للأردن.

واوضح حياصات أن كلفة استيراد الطاقة للأردن تقدر بـ اربعة مليار دينار اردني من المشتقات النفطية والغاز، وهذا يعتبر من اعلى النسب منذ عام 2008.

وقال ان خسائر الحكومة نتيجة دعم قطاع الكهرباء في 2012 تقدر بـ مليار ونصف دينار مقارنة بعام 2011 والذي بلغت الخسائر فيه مليار دينار.

واشار حياصات ان كلفة فاتورة الكهرباء التي يتم تزويد بها كافة القطاعات 2.6 مليار دينار ، مقارنة مع المبالغ التي تأتى من المستهلكين 1.1 مليار دينار ، مؤكدا أن 'ليس هناك اي مستخدم يدفع كلفة ما يستهلكه'.

وقال حياصات أن اعادة النظر في التعرفة الكهربائية  ورغم انها لا تغطي الخسارة لكنها محاولة لسداد جزء من منها وجدولة باقي الخسارة للسنوات القادمة.

وزير الصناعة والتجارة سامي قمو قال من ناحيته أن الحراك السياسي هو حراك صحي يُنظر اليه كما كنا نتمنى ان يكون المواطن مشارك ومتابع للشأن العام فهو الان مشارك ومطلع على كل صغيرة وكبيرة.

وعن النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي على المستوى المحلي قال أنه أكثر ايجابية مقارنة بالعام المنصرم مستبشراً بنتائجه.

وأشار إلى ان الجانب المقلق يتعلق بموضوع الطاقة مؤكداً ان الحكومة تسعى لحل معظلة النقص بالتزود به خاصة بعد سلسلة التفجيرات التي ضربت خط الغاز المصري الذي يزود المملكة بالغاز ما جعل الحكومة تسعى لإيجاد بدائل من مصادر عربية أخرى.

وتابع ان شراء البدائل النفطية تصحبها معاناة إذ يتم شراؤها مباشرة من الأسواق بحسب الاسعار بدون مزايا تفضلية ما يشكل ضغطاً على الموارد المالية لسد احتياجات البلد من المشتقات النفطية.

واضاف أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتوفير الطاقة من خلال ترشيد الانفاق والاستهلاك مؤكداً أنه لو يتم تطبيق قرارات دائرة المواصفات والمقاييس على كافة المستوردات التي تستهلك الطاقة لتم توفير ما نسبته 25% من الطاقة.

وقال علينا ان نبدأ بانفسنا حتى نقنع المؤسسات الدولية الاخرى بمساعدتنا، مشيرا الى ان استضافة الأردن لاجتماعات مبادرة شراكة دوفيل تشكل رسالة تقدير قوية من المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة حول ثقته الكبيرة بالاردن كبيئة آمنة للاستثمار رغم الظروف الدولية المحيطة.

وبين قموه ان المشاريع الصغيرة تشكل ما نسبته98 % من إجمالي المشروعات في المملكة، مشيرا الى انه تم تقديم دعم مباشر لوفير الضمانات المطلوبة للباحثين عن التمويل وصلت الى نسبة 70 %على القروض.

واوضح قموه انه تم تقديم دعم الى نحو38 شركة خلال الفترة الماضية للمشاريع الصغيرة من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الصغيرة وكذلك ضمانات قروض تصل الى 70 % للمشاريع الصغيرة.

وفي رده على سؤال حول إمكانية مساعدة الاردن تقديرا لاستضافته لاجئين سوريين قال 'هناك التزام دولي بمساعدة الاردن لكن ما قدم حتى الآن لا يكفي نتيجة الضغوط التي تعاني منها المملكة في دعم الطاقة والخبز والمدارس'.

وقال امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس فاروق الحياري ان كل دولار يزيد على سعر برميل النفط الخام يكلف المملكة حوالي 40 مليون دولار سنويا، مشيرا الى ان دعم المشتقات النفطية بلغ خلال عام 2011 حوالي 555 مليون دولار.

وتوقع الحياري ان يصل الدعم الحكومي لشركة الكهرباء الوطنية خلال العام الحالي الى 2ر2 مليار دينار مقارنة مع 55ر1 مليار دينار العام الماضي.

وحول استراتيجية قطاع الطاقة المطبقة منذ عام 2007 قال الحياري ان هناك تعديلا على هذه الخطة حيث سيشتمل التعديل إدخال عناصر توعوية وإجرائية وسيتم رفعها خلال اسبوع الى مجلس الوزراء.

..

..

..

..

..