مجلس الوزراء : يقرر الاستمرار بتقديم الاعفاءات الطبية عبر الديوان الملكي
جو 24 :
استمع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الى ايجاز من وزير العمل علي الغزاوي حول حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير أحد الفروع الانتاجية (مصنع) من قبل مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يوم امس الاحد.
واكد رئيس الوزراء ان هذا الاعتداء على مستثمر وان كان حادثة فردية الا انه اعتداء على دولة القانون وسلم المجتمع الاهلي وغير مقبول على الاطلاق وهو امر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للأردن وقيمه وسمعته.
كما اكد رئيس الوزراء ان الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا واعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه ويسهم في طرد الاستثمار وسيواجه بقوة القانون والدولة كما نواجه الاعتداءات على الموظف العام والمعلم والطبيب وموارد الاردنيين المائية.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاستثمار يشغل ابناءنا ويوفر فرص عمل للشباب والفتيات خاصة في مناطق جيوب الفقر بالمحافظات ونحن حريصون على استقطاب الاستثمارات وتوفير اسباب النجاح لها، مؤكدا اننا دولة قانون وسيادة القانون من اهم اسباب رفعة الاردن وتقدمه وتبوئه مكانة مرموقة بين الامم.
وأوعز رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل من وزراء؛ الداخلية والعمل والدولة لشؤون الاستثمار والصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الرادعة وايقاع اشد العقوبات لمن يرتكبون مثل هذه الافعال، موجها ان من قاموا بهذا الفعل والذي يشكل ابتزازا مرفوضا من قبل الجميع يجب ان تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية الحازمة.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن قطع مسارا مهما في طريق تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع وان الحكومة لن تسمح باي تجاوزات على القانون وستطبقه بحزم وبعدالة على الجميع.
ووجه رئيس الوزراء، وزير الداخلية للإيعاز للحكام الاداريين بضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه الاعتداءات وايقاع العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها وان كافة اجهزة انفاذ القانون يجب ان تقوم بدورها على اكمل وجه في هذا المجال.
وكان وزير العمل زار مندوبا عن رئيس الوزراء المستثمر الذي يرقد على سرير الشفاء إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، مؤكدا إدانته لحادثة الاعتداء ورفضه لهذه السلوكيات غير الحضارية والمقوضة لدولة القانون والمؤسسات وانه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المعتدين الذين تم ضبطهم.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي وليس من خلال رئاسة الوزراء وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات وتحقيقا لدرجة اعلى من التدقيق.
ويضمن القرار آلية اكثر فاعلية في التدقيق وترسيخ مبدا العدالة والشفافية وضمان منح الاعفاءات لمستحقيها في ظل وجود نظام تدقيق متكامل لدى وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر.
ومن ضمن اسس الحصول على الاعفاءات الطبية ان لا يكون منتفعا باي تأمين صحي وغير مقتدر ماليا وان يقدم الطلب من المريض نفسه او احد افراد اسرته من الدرجة الاولى فقط مرفقا بصورة عن هوية الاحوال المدنية ودفتر العائلة الاصلي وتقرير طبي غير قضائي.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لمدة اربع سنوات برئاسة المهندس فلاح العموش.
وشمل القرار تعيين الدكتور سليمان الفرجات نائبا للرئيس ومفوضا لشؤون المحمية والسياحة والمهندس عبدالمنعم ابو هلاله مفوضا لشؤون البنى التحتية والدكتور خليل ابو حمور مفوضا للشؤون المالية والادارية ومرام الفريحات مفوضا لشؤون التنمية المحلية والبيئة.
وجاء تعيين مجلس المفوضين سندا لأحكام المادة السادسة من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم 15 لسنة 2009 التي تنص على ان يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (يسمى مجلس مفوضين) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبة على ان يكون احدهم مفوضا لإدارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدمات أي منهم بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق حماية البيئة.
ويتسم نظام حماية البيئة الجديد بالمرونة والحداثة من خلال اعادة تشكيل مجلس ادارة صندوق حماية البيئة باشراك القطاع الخاص في ادارة الصندوق ويفتح الافاق للمشاركة في المشاريع البيئية الرامية الى تحسين الواقع البيئي.
كما يعمل على وضع اطر سليمة وشفافة لدعم وتمويل المشاريع البيئية وضمان تحقيق الاولويات البيئية الوطنية كما اتاح النظام تشكيل لجان قطاعية لدراسة المشاريع البيئية المؤهلة .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي ابرامها بين امانة عمان الكبرى والوكالة الالمانية للتنمية لتنفيذ مشروع حفظ المناخ والموارد من خلال اجراء عمليات الفرز والتدوير لتقليل كميات النفايات الواردة الى المكبات.
ويهدف المشروع الى الحفاظ على الموارد والبيئة من خلال دعم تنفيذ مشاريع فرز النفايات من المصدر وتدويرها بمشاركة القطاع الخاص وفقا لأفضل الممارسات البيئية السليمة.
وفي الاطار ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مشروع الية دعم مبادئ وممارسات النظام المشترك للمعلومات البيئية في مناطق جنوب الجوار الاوروبي المنوي توقيعها مع برنامج الامم المتحدة للبيئة.
ويهدف المشروع الى دعم الخطط الوطنية لتنفيذ المتطلبات الخاصة بنظام المعلومات البيئية المشترك وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الانشطة البيئية وتشمل تعزيز ادارة النفايات البيئية ونظم الرصد والمعلومات الوطنية للنفايات الصلبة وتحسين القدرة على المسح الاحصائي للقطاع الصناعي والنفايات.
ووافق مجلس الوزراء على نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية.
وبموجب النظام تمنح الجامعة خريجي البرامج الجامعية المتوسطة الشهادات التالية:- شهادة مهندس تقني في البرامج الهندسية التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات، شهادة تقني معلوماتية في برامج الحاسوب التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات، شهادة فني في البرامج التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها سنة ونصف.
ونص النظام في المادة السادسة على ان يستمر خريجو البرامج في متابعة دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) في البرامج المكملة لها في الجامعة شريطة تحقيقهم الشروط الاكاديمية التي يحددها مجلس العمداء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الاوراق المالية.
وجاء النظام لغايات تحديد طبيعة اعمال الخدمات المالية ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للخدمات المالية المعتمدة.
وبموجب النظام لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة عمل او اكثر من اعمال الخدمات المالية الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة .
كما يحظر على اي شخص اعتباري مزاولة عمل او اكثر من اعمال الخدمات المالية التالية الا بعد الحصول على ترخيص من مجلس مفوضي الهيئة: الوسيط المالي، الوسيط لحسابه، أمين الاستثمار، مدير الاستثمار، المستشار المالي، مدير اصدار ببذل عناية او مدير اصدار بتحقيق نتيجة، امين الاصدار، الحافظ الامين، الممول على الهامش، وكيل اقراض واقتراض الاوراق المالية واي اعمال اخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها مجلس مفوضي الهيئة.
وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق حماية المستثمرين في الاوراق المالية لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات معالجة جميع الامور المتعلقة بصندوق حماية المستثمرين بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالية وادارة موجوداته والية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالأوراق المالية الاردنية وتصفيته.
--(بترا)
واكد رئيس الوزراء ان هذا الاعتداء على مستثمر وان كان حادثة فردية الا انه اعتداء على دولة القانون وسلم المجتمع الاهلي وغير مقبول على الاطلاق وهو امر دخيل على بلدنا ومجتمعنا وقيمنا ويسيء للأردن وقيمه وسمعته.
كما اكد رئيس الوزراء ان الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا واعتداء على الدولة والمجتمع ومصالحه ويسهم في طرد الاستثمار وسيواجه بقوة القانون والدولة كما نواجه الاعتداءات على الموظف العام والمعلم والطبيب وموارد الاردنيين المائية.
ولفت رئيس الوزراء الى ان الاستثمار يشغل ابناءنا ويوفر فرص عمل للشباب والفتيات خاصة في مناطق جيوب الفقر بالمحافظات ونحن حريصون على استقطاب الاستثمارات وتوفير اسباب النجاح لها، مؤكدا اننا دولة قانون وسيادة القانون من اهم اسباب رفعة الاردن وتقدمه وتبوئه مكانة مرموقة بين الامم.
وأوعز رئيس الوزراء بتشكيل فريق عمل من وزراء؛ الداخلية والعمل والدولة لشؤون الاستثمار والصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الرادعة وايقاع اشد العقوبات لمن يرتكبون مثل هذه الافعال، موجها ان من قاموا بهذا الفعل والذي يشكل ابتزازا مرفوضا من قبل الجميع يجب ان تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية الحازمة.
واكد رئيس الوزراء ان الاردن قطع مسارا مهما في طريق تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع وان الحكومة لن تسمح باي تجاوزات على القانون وستطبقه بحزم وبعدالة على الجميع.
ووجه رئيس الوزراء، وزير الداخلية للإيعاز للحكام الاداريين بضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه الاعتداءات وايقاع العقوبات المغلظة بحق مرتكبيها وان كافة اجهزة انفاذ القانون يجب ان تقوم بدورها على اكمل وجه في هذا المجال.
وكان وزير العمل زار مندوبا عن رئيس الوزراء المستثمر الذي يرقد على سرير الشفاء إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص، مؤكدا إدانته لحادثة الاعتداء ورفضه لهذه السلوكيات غير الحضارية والمقوضة لدولة القانون والمؤسسات وانه سيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق المعتدين الذين تم ضبطهم.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الاستمرار بتقديم المعالجات الطبية للأردنيين الذين لا يتوفر لديهم أي تأمين صحي من خلال وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي وليس من خلال رئاسة الوزراء وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في تقديم المعالجات وتحقيقا لدرجة اعلى من التدقيق.
ويضمن القرار آلية اكثر فاعلية في التدقيق وترسيخ مبدا العدالة والشفافية وضمان منح الاعفاءات لمستحقيها في ظل وجود نظام تدقيق متكامل لدى وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي الهاشمي العامر.
ومن ضمن اسس الحصول على الاعفاءات الطبية ان لا يكون منتفعا باي تأمين صحي وغير مقتدر ماليا وان يقدم الطلب من المريض نفسه او احد افراد اسرته من الدرجة الاولى فقط مرفقا بصورة عن هوية الاحوال المدنية ودفتر العائلة الاصلي وتقرير طبي غير قضائي.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لمدة اربع سنوات برئاسة المهندس فلاح العموش.
وشمل القرار تعيين الدكتور سليمان الفرجات نائبا للرئيس ومفوضا لشؤون المحمية والسياحة والمهندس عبدالمنعم ابو هلاله مفوضا لشؤون البنى التحتية والدكتور خليل ابو حمور مفوضا للشؤون المالية والادارية ومرام الفريحات مفوضا لشؤون التنمية المحلية والبيئة.
وجاء تعيين مجلس المفوضين سندا لأحكام المادة السادسة من قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي رقم 15 لسنة 2009 التي تنص على ان يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (يسمى مجلس مفوضين) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبة على ان يكون احدهم مفوضا لإدارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدمات أي منهم بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام صندوق حماية البيئة.
ويتسم نظام حماية البيئة الجديد بالمرونة والحداثة من خلال اعادة تشكيل مجلس ادارة صندوق حماية البيئة باشراك القطاع الخاص في ادارة الصندوق ويفتح الافاق للمشاركة في المشاريع البيئية الرامية الى تحسين الواقع البيئي.
كما يعمل على وضع اطر سليمة وشفافة لدعم وتمويل المشاريع البيئية وضمان تحقيق الاولويات البيئية الوطنية كما اتاح النظام تشكيل لجان قطاعية لدراسة المشاريع البيئية المؤهلة .
على صعيد متصل قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي ابرامها بين امانة عمان الكبرى والوكالة الالمانية للتنمية لتنفيذ مشروع حفظ المناخ والموارد من خلال اجراء عمليات الفرز والتدوير لتقليل كميات النفايات الواردة الى المكبات.
ويهدف المشروع الى الحفاظ على الموارد والبيئة من خلال دعم تنفيذ مشاريع فرز النفايات من المصدر وتدويرها بمشاركة القطاع الخاص وفقا لأفضل الممارسات البيئية السليمة.
وفي الاطار ذاته قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية منحة مشروع الية دعم مبادئ وممارسات النظام المشترك للمعلومات البيئية في مناطق جنوب الجوار الاوروبي المنوي توقيعها مع برنامج الامم المتحدة للبيئة.
ويهدف المشروع الى دعم الخطط الوطنية لتنفيذ المتطلبات الخاصة بنظام المعلومات البيئية المشترك وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الانشطة البيئية وتشمل تعزيز ادارة النفايات البيئية ونظم الرصد والمعلومات الوطنية للنفايات الصلبة وتحسين القدرة على المسح الاحصائي للقطاع الصناعي والنفايات.
ووافق مجلس الوزراء على نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية.
وبموجب النظام تمنح الجامعة خريجي البرامج الجامعية المتوسطة الشهادات التالية:- شهادة مهندس تقني في البرامج الهندسية التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات، شهادة تقني معلوماتية في برامج الحاسوب التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات، شهادة فني في البرامج التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها سنة ونصف.
ونص النظام في المادة السادسة على ان يستمر خريجو البرامج في متابعة دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) في البرامج المكملة لها في الجامعة شريطة تحقيقهم الشروط الاكاديمية التي يحددها مجلس العمداء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الاوراق المالية.
وجاء النظام لغايات تحديد طبيعة اعمال الخدمات المالية ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للخدمات المالية المعتمدة.
وبموجب النظام لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة عمل او اكثر من اعمال الخدمات المالية الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة .
كما يحظر على اي شخص اعتباري مزاولة عمل او اكثر من اعمال الخدمات المالية التالية الا بعد الحصول على ترخيص من مجلس مفوضي الهيئة: الوسيط المالي، الوسيط لحسابه، أمين الاستثمار، مدير الاستثمار، المستشار المالي، مدير اصدار ببذل عناية او مدير اصدار بتحقيق نتيجة، امين الاصدار، الحافظ الامين، الممول على الهامش، وكيل اقراض واقتراض الاوراق المالية واي اعمال اخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها مجلس مفوضي الهيئة.
وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق حماية المستثمرين في الاوراق المالية لسنة 2018 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع النظام لغايات معالجة جميع الامور المتعلقة بصندوق حماية المستثمرين بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالية وادارة موجوداته والية عمله والالتزامات المترتبة عليه للمستثمرين بالأوراق المالية الاردنية وتصفيته.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
