"العمل الإسلامي":"النواب" برأ نصف الفاسدين فمن سرق المليارات يا جلالة الملك؟!

استنكر حزب جبهة العمل الاسلامي تبرئة مجلس النواب للمتهمين في ملف سكن كريم لعيش كريم، وعدم احالتهم الى القضاء.

وذكر مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح له اليوم  بتبرئة المجلس لمتهمي الكازينو والفوسفات وسفر خالد شاهين واخيراً سكن كريم.

وقال:” يفجعنا مجلس النواب المرة بعد الاخرى بانجازاته المنحازة للباطل ورموزه، وقد تحول من مجلس يفترض انه يمثل إرادة الأردنيين في محاربة الفساد والفاسدين الى مجلس( حماية الفساد ودعم الفاسدين)".

وكان المجلس قد صوت الاحد بأغلبية 68 نائباً من أصل 83 نائبا حضروا الجلسة بمنع احالة رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي او مجلس الوزراء او وزير الإشغال العامة الأسبق سهل المجالي الى النيابة العامة.

وأشار الزيود إلى تناقض قرارات مجلس النواب مع امال المواطنين وطموحاتهم،لافتاً الى ان المجلس بات “يحمي الفساد ويمنح الثقة لرموزه”،خلافاً لرأي أغلبية الأردنيين الذين “لا يمثلهم المجلس”.

واستهجن قيام المجلس بدور القضاء ،اذ "يمنح البراءة لهذا وصك الغفران لذاك”،بينما الأصل ان يحاكم المتهم امام الجهات القضائية فتحاسبه فيبرأ او يجرم.

وتساءل "اذا كان مجلس النواب قد برأ نصف المتهمين والفاسدين من تهم الفساد والإختلاس والسرقة ممن اهدروا كرامة الوطن وسرقوا مقدراته وهو الآن في طريقه ( إن كتب له عمر) الى تبرئة النصف الآخر،فمن هو الذي سرق المليارات – يا جلالة الملك؟؟".

وانتقد الزيود غياب فصل السلطات في الاردن وقال :"مشكلة السلطات المسؤولة في هذا البلد اصبحت شائكة وعسيرة فاذا كان المجلس التشريعي لا يقوم بدوره في الرقابة والتشريع والمحاسبة بل ويمارس أدواراً اخرى ويتقمص صلاحيات جهات قضائية، واذا كان رئيس السلطة التنفيذية لا يملك ولايته العامة في البلد وفق الدستور الأردني فلا يستطيع مثلاً أن يصدر قراراً بإعادة مؤسسة مثل جمعية المركز الاسلامي الى هيئتها العامة ولا يملك كذلك ان يصدر أمراً بالإفراج عن بعض المعتقلين كما حدث في حراك شباب الطفيلة والدوار الرابع، وتم الافراج عنهم ( بتدخل ملكي)، واذا كان بعض القضاة يتحدثون عن ( قرارت) مطبوعة تأتيهم من بعض الجهات الأمنية لإصدارها بحق فلان أو علان وتلبيس تهم جاهزة بحق بعض أبناء الوطن، فعن أي فصل بين السلطات يتحدث الرسميون وصانعو القرار!! ".

وطالب مسؤول الملف الوطني في "العمل الاسلامي" برحيل المجلس الذي وصفه بـ"المزور الذي يبحث عن صفقات رابحة لاعضائه ".

وفيما يلي نص التصريح:

براءة الذهبي والمجالي من دم (سكن كريم)

يُفجعنا مجلس النواب المره بعد الاخرى بانجازاته المنحازة للباطل ورموزه، وقد تحول من مجلس يفترض انه يمثل إرادة الاردنيين في محاربة الفساد والفاسدين الى مجلس( حماية الفساد ودعم الفاسدين) فالقرار الذي صدر أمس بأغلبية مطلقة ببراءة رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي و وزير الاشغال حينها سهل المجالي من أي شبهة فساد بمشروع (سكن كريم)، وكذلك طيّ صفحة الملف المتعلق بخالد شاهين، وعدم إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت الى المحكمة .

هي قرارت مدانة ومخيبة للآمال وطموح الشعب الاردني وتشريع للفساد وحماية للمفسدين ومخالفة لرأي الأغلبية الأردنية التي لا يمثلها المجلس، الذي منح ثقته لرموز الفساد وهو المجلس الذي يبحث عن صفقات رابحة لاعضاءه قبل ان يرحل غير مأسوف عليه .

نحن ابتداءً لا نتهم شخصاً بعينه ولكن مطلبنا ان لا يمارس هذا المجلس دور القضاء فيمنح البراءة لهذا وصك الغفران لذاك، والأصل ان يحاكم المتهم امام الجهات القضائية فتحاسبه ويكون بعدها البراءه أو التجريم .

مشكلة السلطات المسؤولة في هذا البلد اصبحت شائكة وعسيرة فاذا كان المجلس التشريعي لا يقوم بدوره في الرقابة والتشريع والمحاسبة بل ويمارس أدواراً اخرى ويتقمص صلاحيات جهات قضائية، واذا كان رئيس السلطة التنفيذية لا يملك ولايته العامة في البلد وفق الدستور الأردني فلا يستطيع مثلاً أن يصدر قراراً بإعادة مؤسسة مثل جمعية المركز الاسلامي الى هيئتها العامة ولا يملك كذلك ان يصدر أمراً بالإفراج عن عن بعض المعتقلين كما حدث في حراك شباب الطفيلة والدوار الرابع، وتم الافراج عنهم ( بتدخل ملكي) واذا كان بعض القضاة يتحدثون عن ( قرارت) مطبوعة تأتيهم من بعض الجهات الأمنية لإصدارها بحق فلان أو علان وتلبيس تهم جاهزة بحق بعض أبناء الوطن، فعن أي فصل بين السلطات يتحدث الرسميون وصانعو القرار!! .

والسؤال المطروح : اذا كان مجلس النواب قد برأ نصف المتهمين والفاسدين من تهم الفساد والإختلاس والسرقة ممن هدروا كرامة الوطن وسرقوا مقدراته وهو الآن في طريقه ( إن كتب له عمر) بتبرئة النصف الآخر .

فمن هو الذي سرق المليارات – يا جلالة الملك؟؟

محمد عواد الزيود

مسؤول الملف الوطني

حزب جبهة العمل الاسلامي