"الطاقة النيابية" تواصل مناقشة "المصادر الطبيعية"
جو 24 : واصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشتها لمشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
واستعرض رئيسها هيثم زيادين، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، اهم المجريات التي دارت خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني برؤساء اللجان النيابية أمس.
وأشار الى دور لجنة الطاقة بتنفيذ رؤية جلالته ولاسيما ما يتعلق بمجال الطاقة وضرورة ايلاء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الاهمية القصوى في عملية اتخاذ القرار وضرورة الاعتماد على الذات وعدم تردد المسؤولين في اتخاذ القرارات الحاسمة.
وأضاف الزيادين، خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وامين عام الوزارة اماني العزام ورئيس مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، اننا في "الطاقة النيابية" نسير وفق خطة استراتيجية منهجية علمية في عملية اقرار القوانين، بحيث تكون مبنية على مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الاولى.
وفيما أكد أن ان اللجنة قد انتهت من إقرار 4 قوانين من اصل 9 مشاريع محولة اليها، أوضح أن اللجنة استمعت لجميع الآراء والمقترحات المقدمة من اصحاب الخبرة والاختصاص فيما يتعلق بمشروع قانون المصادر الطبيعية.
وقال إن هذا المشروع ينظم مهام وصلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويحدد الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأكد الزيادين أهمية تعزيز مساهمة الشركات التي تعمل في مجال الطاقة بتطوير وتنمية المجتمع المحلي تطبيقا لمبدأ التشاركية.
واستعرض رئيسها هيثم زيادين، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، اهم المجريات التي دارت خلال لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني برؤساء اللجان النيابية أمس.
وأشار الى دور لجنة الطاقة بتنفيذ رؤية جلالته ولاسيما ما يتعلق بمجال الطاقة وضرورة ايلاء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الاهمية القصوى في عملية اتخاذ القرار وضرورة الاعتماد على الذات وعدم تردد المسؤولين في اتخاذ القرارات الحاسمة.
وأضاف الزيادين، خلال الاجتماع، الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وامين عام الوزارة اماني العزام ورئيس مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، اننا في "الطاقة النيابية" نسير وفق خطة استراتيجية منهجية علمية في عملية اقرار القوانين، بحيث تكون مبنية على مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الاولى.
وفيما أكد أن ان اللجنة قد انتهت من إقرار 4 قوانين من اصل 9 مشاريع محولة اليها، أوضح أن اللجنة استمعت لجميع الآراء والمقترحات المقدمة من اصحاب الخبرة والاختصاص فيما يتعلق بمشروع قانون المصادر الطبيعية.
وقال إن هذا المشروع ينظم مهام وصلاحيات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ويحدد الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأكد الزيادين أهمية تعزيز مساهمة الشركات التي تعمل في مجال الطاقة بتطوير وتنمية المجتمع المحلي تطبيقا لمبدأ التشاركية.
تابعو الأردن 24 على 
