الطراونة: معنيون بدعم مطالب عادلة تعزز الواقع الاقتصادي
جو 24 : اكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية عبر ايجاد رؤية واضحة تتسق والواقع الفعلي بما ينسجم مع القوانين الاخرى المعمول بها وصولا لاقتصاد وطني قوي.
وقال، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بدار المجلس رئيسي غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب وغرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، إن مجلس النواب يدعم المطالب العادلة ولاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الواقع الاقتصادي للدولة الاردنية، مبينا ان المقترحات والمطالب التي من شأنها تعزيز الواقع الاقتصادي ستؤخذ بعين الاعتبار.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي عرضها أبو الراغب والحمصي بشأن قانون الغرف التجارية المنظور حاليا من قبل "النواب"، بين الطراونة أن المجلس على استعداد لاستقبال كل الملاحظات والمقترحات بهذا الشأن بما يثري مناقشات اللجان المختصة قبل مناقشة وإقرار القانون، ومن ثم إحالته للمجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
وأوضح أن "النواب" وفي حال تم إحالة قانون الغرف الصناعية إليه من قبل الحكومة، فسيأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للوطن والمواطن، وحينما يرى المجلس أن السير بكلا القانونين يحقق تلك المصلحة، فهو على استعداد للدفع بذلك الاتجاه قدر الامكان من خلال الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة أمامه.
وقال: إن المجلس أكد خلال العديد من المناسبات أهمية تعزيز مبدأ التشاركية مع القطاع الصناعي والاقتصادي الخاص، مشيرا إلى أن تحقيق قطاع اقتصادي قوي من شأنه مساعدة الدولة على معالجة المعضلات التي تواجهها ولاسيما ما يتعلق بالفقر والبطالة.
من جهتهما، ثمن أبو الراغب والحمصي الدور الذي يضطلع به مجلس النواب وتعزيزه التشاركية الفاعلة مع القطاع الخاص، مؤكدين ثقتهما التامة بالمجلس الذي يحظى بكل الاحترام.
ولفتا إلى أن أهم مطالبهم تتمحور حول اهمية تزامن دراسة ومناقشة قانوني الغرف التجارية والصناعية لغاية التخلص من التشوهات التي تحيط بالقطاع الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ما يؤدي الى تحقيق اقتصاد وطني قوي.
وقال، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بدار المجلس رئيسي غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب وغرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي، إن مجلس النواب يدعم المطالب العادلة ولاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الواقع الاقتصادي للدولة الاردنية، مبينا ان المقترحات والمطالب التي من شأنها تعزيز الواقع الاقتصادي ستؤخذ بعين الاعتبار.
وفيما يتعلق بالملاحظات التي عرضها أبو الراغب والحمصي بشأن قانون الغرف التجارية المنظور حاليا من قبل "النواب"، بين الطراونة أن المجلس على استعداد لاستقبال كل الملاحظات والمقترحات بهذا الشأن بما يثري مناقشات اللجان المختصة قبل مناقشة وإقرار القانون، ومن ثم إحالته للمجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.
وأوضح أن "النواب" وفي حال تم إحالة قانون الغرف الصناعية إليه من قبل الحكومة، فسيأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للوطن والمواطن، وحينما يرى المجلس أن السير بكلا القانونين يحقق تلك المصلحة، فهو على استعداد للدفع بذلك الاتجاه قدر الامكان من خلال الأدوات التشريعية والرقابية المتاحة أمامه.
وقال: إن المجلس أكد خلال العديد من المناسبات أهمية تعزيز مبدأ التشاركية مع القطاع الصناعي والاقتصادي الخاص، مشيرا إلى أن تحقيق قطاع اقتصادي قوي من شأنه مساعدة الدولة على معالجة المعضلات التي تواجهها ولاسيما ما يتعلق بالفقر والبطالة.
من جهتهما، ثمن أبو الراغب والحمصي الدور الذي يضطلع به مجلس النواب وتعزيزه التشاركية الفاعلة مع القطاع الخاص، مؤكدين ثقتهما التامة بالمجلس الذي يحظى بكل الاحترام.
ولفتا إلى أن أهم مطالبهم تتمحور حول اهمية تزامن دراسة ومناقشة قانوني الغرف التجارية والصناعية لغاية التخلص من التشوهات التي تحيط بالقطاع الاقتصادي والاستثماري والصناعي، ما يؤدي الى تحقيق اقتصاد وطني قوي.
تابعو الأردن 24 على 
