الاعفاءات الطبية بين الديوان الملكي والحكومة.. لماذا الارباك؟!
جو 24 :
أحمد عكور - لا شكّ أن الرعاية الصحية هي واحدة من أسمى حقوق الانسان، وأن تأمينها واجب على الدولة تجاه مواطنيها، ولكن الأمر يحتاج إلى ضبط وتنظيم من أجل ضمان تقديم الخدمة للجميع ووفق أعلى درجات العدالة والشفافية، وعلى هذا الأساس جاءت "الاعفاءات الطبية"..
خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا العديد من التناقضات في التصريحات الرسمية بخصوص "الاعفاءات الطبية" وحصر صلاحية منحها بالديوان الملكي، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول هذا الأمر؛ هل القرار حكومي أم أنه جاء بالايعاز؟! ولماذا قامت رئاسة الوزراء بنشر خبر يتضمن "حصرية تقديم الاعفاءات عبر الديوان الملكي" لتعود وتمنح اعضاء مجلس النواب "استثناء من ذلك".
ما حدث، أن الحكومة اتخذت قرارا بحصر منح الاعفاءات الطبية بالديوان الملكي، قبل أن تعود عن قرارها تحت ضغط النواب الذين طلبوا استثناءهم، ثم يُنشر خبر أن الديوان الملكي هو الجهة الحصرية لمنح الاعفاء، ولاحقا خبر رابع يؤكد السماح للنواب بتقديم طلبات الاعفاء الطبي عبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كوسيط لدى الديوان الملكي.
في الحقيقة إننا وبالرغم من تأييدنا حصر تقديم الاعفاء بجهة واحدة، وأن لا تكون تلك الجهة هي الحكومة كي لا تُستخدم وسيلة ضغط على النواب، إلا أننا لا نعلم سبب كلّ ذلك الارباك والتراجع عن القرار الأول.
لا نريد أن تصبح "الاعفاءات الطبية" أداة يستخدمها النواب من أجل تطويع قواعدهم الانتخابية وضمان أصواتهم في الانتخابات النيابية!
تابعو الأردن 24 على 
