" سرّ " الدعم النقدي بين الحكومة ومالية النواب!؟
جو 24 :
مالك عبيدات - حسمت حكومة الدكتور هاني الملقي أمرها برفع الدعم عن الخبز ورفع أسعار معظم السلع الغذائية، مقابل 171 مليون دينار قالت إنها ستوزّعها على الاردنيين بدل فارق الدعم، ولكن يبدو أن هنالك مشكلة تواجهها فيما يتعلق بتوزيع الدعم النقدي؛ فهي حتى الآن لم تستقرّ على آلية وأسس توزيع الدعم على المواطنين..
المشكلة أن الحكومة وبالرغم من اعلانها أسعار الخبز الجديدة نتيجة الاجتماعات المتلاحقة والمكثفة التي عقدها وزير الصناعة والتجارة والتموين، إلا أنها تماطل باعلان أسس وآلية الحصول على الدعم النقدي، وذلك في ظلّ أنباء تؤكد عزمها تجاوز قرار اللجنة المالية في مجلس النواب والذي أوصى بمنح الدعم النقدي لكلّ مواطن يقلّ دخله الشهري عن 1500 دينار..
ضبابية الحكومة ومماطلتها تكشف حجم التخبط وسوء التنظيم والتخطيط الذي يسيطر على أداء الحكومة في هذا الملفّ تحديدا، ويشير إلى أن ما جرى من تفاهمات مع مجلس النواب لم يكن إلا ذرّا للرماد في العيون ورفعا للحرج عن المجلس، كما أنه دليل على عدم انسجام الفريق الاقتصادي للحكومة التي يُطلق عليها بأنها "اقتصادية".
المواطنون اليوم يعيشون حالة من التردد فيما إذا كان أحدهم يستحقّ الدعم النقدي أم لا، فلا أحد يعرف ما هي أسس استحقاق الدعم، وهل ستمرر الحكومة رغبتها بحصر الدعم على أصحاب الدخل الأقل من 1000 دينار أم 1500 ، وهل هذا يشمل المبلغ "الصافي أم الاجمالي".
اللافت أن كلّا من الحكومة والنواب يلوذان بالصمت، فلا الرئيس الملقي أو وزير المالية يُصرّح بشكل واضح وجليّ محددا الأسس والآلية، ولا مالية النواب قادرة على وضع الناس بصورة الأسس المعتمدة بشكل تفصيلي، والواضح أن هنالك حرجا كبيرا عند كلا الطرفين؛ فالحكومة تريد أن تمضي فيما استقرّ عليه موقفها والنواب يعلمون أنهم سيخسرون تفاهماتهم التي جرى الاعلان عنها ولذلك تمتنع عن التصريح بوضوح.
تابعو الأردن 24 على 
