عشيرة العياصره تستنكر سوء تعامل "الامن" مع احد ابنائها اثناء توقيفه لتشابه الاسماء
استنكرت عشيرة العياصرة في بيان اصدرته سوء تعامل رجال الامن العام مع احد ابنائها اثناء توقيفه من قبل دورية اشتبهت باسمة، وقامت بمصادرة جهازه الخلوي ومنعه من الاتصال مع ذويه، وجلبه الى أحد المراكز الامنية، وحجزه في النظارة دون التأكد من صحة المعلومات.
وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لبيان ملابسات الخطأ وتحديد الجهات والأشخاص الذين تسببوا بهذا الخطأ و محاسبتهم وفق القانون.
كما طالب وزير الداخلية و مدير الامن العام بتشكيل لجنه لإعادة النظر بأساليب وإجراءات التدقيق الأمني على الطرقات، واستخدام التقنيات الحديثة التي تتيح التحقق من الهوية الشخصية، واعتماد الرقم الوطني في الدلالة على الأشخاص تحسبا لوقوع أي خطأ او تشابه في الأسماء.
وجاء في البيان: ان عشائر العياصره تستنكر الموقف الذي تعرض له احد أبنائها السيد (محمد احمد يوسف عياصرة ) وهو مدير دائرة حكومية، حيث تم اعتقاله وتوقيفه وزجه بالنظارة في مركز امن عين الباشا ومعاملته من قبل الضابط الموجود في المركز كما يتعامل مع المجرمين وأرباب السوابق لمجرد تشابه بالأسماء ودون ان يكلف نفسه عناء التأكد من صحة إجراءاته ومعلوماته، وذلك بعد ان تم توقيف مركبته من قبل دورية الأمن العام المتواجدة أمام جامعة فيلادلفيا مساء يوم 4 2 2013م.
واضاف البيان ان رجال الأمن قاموا بحجزه بطريقة تفتقر الى أدنى مستويات التعامل الانساني واخذ مفتاح سيارته وهاتفه الخلوي ومنعه من إجراء أي اتصال مع الأهل، ثم زجه في زنزانة ومعاملته كالمجرمين وأرباب السوابق ومنعه من جلب ادويته كونه يعاني من آثار عملية قلب مفتوح، حيث أبلغة الضابط في ذات المركز بطريقة غير لائقة قائلا " عندما تسقط على الأرض نرسلك الى المستشفى "
واشار البيان الى أن أبناء عشيرة العياصرة وهم يستنكرون هذه الإجراءات التعسفية المهينة لكرامة الإنسان والتي تتكرر دائما مع غالبية المواطنين يدعون في الوقت نفسة جهاز الأمن العام ان يكون بذات الصورة التي نتمناها من حيث الارتقاء الى المستوى الحضاري والثقافي في التعامل مع المواطنين على أساس إنساني وضمن الأطر القانونية والأعراف الإنسانية بما يعكس صوره مثلى عن الأمن العام، غير ان تصرفات بعض افراده وضباطه والتي انسحبت تباعا على اغلب أفراد الأمن العام وخاصة في المراكز الأمنية بحيث أصبحت هناك ثقافة سائدة مسيطرة على عقلية رجل الأمن بأن كل من يدخل المراكز الأمنية يعامل كأنه من أرباب السوابق والمجرمين بغض النظر عن الظروف التي تحيط بقدومه الى المراكز.
واضاف البيان وبعد اجتماع ابناء عشيرة العياصره وتداولها لما حدث مع احد ابنائها وتحسبا لعدم تكرار ذلك مع أي من المواطنين في هذا البلد وعلية فإننا نطالب بما يلي:
- تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة لبيان ملابسات الخطأ وتحديد الجهات والأشخاص الذين تسببوا بهذا الخطأ و محاسبتهم وفق القانون.
- نطالب وزير الداخلية و مدير الامن العام بتشكيل لجنه لإعادة النظر بأساليب وإجراءات التدقيق الأمني على الطرقات واستخدام التقنيات الحديثة التي تتيح التحقق من الهوية الشخصية واعتماد الرقم الوطني في الدلالة على الأشخاص تحسبا لوقوع أي خطأ او تشابه في الأسماء.
وانطلاقا من شعورنا الوطني الصادق وحرصا منا على الحفاظ على صورة الأردن الناصعة آثرنا اتباع السبل القانونية لإيصال صوتنا بعيدا عن أي إجراء آخر يمكن ان يخل في ادبيات التعامل والمطالبة في الحقوق التي كفلها القانون.
واختتم البيان بالقول ان التعامل مع المواطنين بطريقة انسانية وحفظ كرامتهم وحقوقهم هو من أهم مقومات المواطنة والانتماء لثرى هذا الوطن الغالي، وهو حق لا يمكن لنا التفريط به او التنازل عنه.
كما يحتفظ ابناء العشيرة بحقهم القانوني باتخاذ الأجراء المناسب في حال عدم تلبية مطالبهم.
