ما علاقة الديوان الملكي بالاعفاءات الطبية؟!

كتب: محمد يوسف الشديفات - 

قبل ان يتم اتهامي بالانتقاد لأجل الانتقاد، او المبالغة في الطرح، وقبل ان نلطم على الخدود ونشق الجيوب بسبب حالة اليأس المتجذر لدينا كمواطنين، وقبل ان نلحق بجمهوريات "الموز" إن لم نكن قد لحقناها بالفعل، أود ان أرسل الى حلقة إدارة الدولة الاردنية بضعة تساؤلات أتمنى ان أجد لها أجوبة شافية تليق بمكانتي كمواطن.

أولاً: بعيداً عن المزايدات، وعملاً بأحكام الدستور الذي بحثت في ثناياه عن مادة تتحدث عن "العشم" في إدارة الدولة، وللأسف لم أجدها، ما هي الصفة الدستورية للديوان الملكي والتي تخوله الإشراف على إصدار إعفاءات طبية يتم صرف مستحقاتها من الموازنة العامة للدولة الأردنية؟

ثانياً: من الذي أجاز الديوان الملكي ومنحه الأهلية للقيام بأعمال إدارية هي من صميم عمل وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية؟

ثالثاً: من سيقوم بالإشراف على عمل الكوادر الموكل إليها إدارة ملف الاعفاءات الطبية؟ ومن سيحاسبها إن تجاوزت او يضمن نزاهتها؟ طالما ان الديوان الملكي هو مؤسسة خارج نطاق عمل ديوان المحاسبة او أي جهة رقابية.

رابعاً: ما الحاجة لانتداب أطباء من الحكومة والخدمات الطبية للعمل في الديوان الملكي طالما انه تم تعيينهم بناء على الحاجة لهم في مواقع عملهم؟ وما هي الأسس التي تم عليها انتدابهم؟

خامساً: هل تم نقل صلاحيات منح الاعفاءات الطبية للديوان الملكي على إثر تعرض الحكومات المتعاقبة للإحراج والضغط من قبل مجالس النواب؟ وهل أصبحت العلاقة بين الحكومة والنواب هي علاقة "إفتراس"؟ وإن كان هذا ما يحدث على ارض الواقع، وهو ما يثبت ان الحكومة عاجزة عن تسيير أبسط الامور، والأهم من ذلك انها عاجزة ايضاً عن "ترجمة الرؤى"، لماذا لا يناط بالديوان الملكي إدارة الدولة من ألفها إلى يائها، فمن جهة سنقوم بتوفير رواتب الوزراء، ومن جهة سوف توفرون على انفسكم تعدد المرجعيات وتضارب القرارات.

سادساً: في ظل موجات تقاذف الاتهامات بالتقصير بين مرجعيات الدولة، واستمرار تبرير الفشل المتراكم، متى ستدركون ان العبث بالدستور وتحريفه هو السبب الكامن وراء ما وصلنا إليه؟

وتفضلوا بقبول فائق الأسى والاحباط

نسخة الى من يهمه الأمر