" مياه اليرموك " تنشر اسماء مشتركين ترتبت عليهم اموالاً للشركة

قامت شركة مياه اليرموك بتجهيز دفعة جديده من المشتركين البالغ عددهم (3848) مشتركا تحقق عليهم مبلغ مقداره ( 2 ) مليون و(770) الف دينار، تمهيداً لنشر اسمائهم بالجريده الرسمية لعدم مراجعتهم الشركة لتسوية امورهم المالية خلال مدة الاشعار الموزع عليهم والبالغة (14) يوما من تاريخ استلامه.

وأوضح مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمه انه ومع الكشوفات الاخيرة يصل عدد المشتركين الذين تم نشر أسماءهم في الجريده الرسمية ( 21683 ) مشتركاً ترتبت عليهم ديون بحوالي ( 18) مليون (208) ألف دينار.

ووفق بيان الشركة، فان الاجراء يأتي استكمالاً لخطة وزارة المياه والري الخاصة بتحصيل الذمم المدينه المترتبه على المواطنين حيث تواصل شركة مياه اليرموك حملتها بهذا الخصوص وتنفذ حالياً اجراءات بحق هؤلاء المشتركين بعد ان يتم فصل المياه عنهم طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون تحصيل الأموال الأميرية.

وأوضح الهزايمه بأن تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين من خلال قانون تحصيل الأموال الأميرية ومن خلال الحملة التي تنفذها الشركة يعطي المواطن أكثر من فرصة قبل اللجوء الى الحجز على الأموال المنقوله وغير المنقوله مما يتيح له فرصه الاعتراض او تقسيط المبالغ المترتبه عليه بعد استلام الاشعار.

وبعد هذه المدة يتم نشر الأسماء في الجريده الرسمية وهذه فرصة أخرى مدتها 60 يوما للإعتراض أو التقسيط ، وبعد ذلك ستقوم الشركة آسفة بالحجز على الأموال المنقوله وغير المنقوله بمخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ,مركز ايداع الأوراق المالية ,البنوك ،دائرة الأراضي والمساحة. ومن ثم لا يمكن للمواطن الاعتراض أو تقسيط المبلغ ، حيث يتوجب عليه تسديد 50 % من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا الهزايمه المشتركين الى تفادي مثل هذه الإجراءات من خلال مراجعة الادارات والمديريات التابعة لها وتسوية امورهم المالية وبالسرعة الممكنة والاستفادة من الفترة الزمنية الممنوحة لهم بعد توزيع الإشعارات وبعد نشر الأسماء في الجريده الرسمية قبل القيام بالحجز على الممتلكات وفق احكام القانون.