الملقي: 171 مليونا لحماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل من اثار رفع الاسعار
جو 24 :
التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر، رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي والفريق الاقتصادي الوزاري الحكومي.
وقال الفايز أن الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تقوم بها الحكومة لمواجهات التحديات يجب أن تأخذ بالاعتبار العمل على توسيع الطبقة الوسطى، وعدم التأثير على الطبقة الفقيرة ، وهو الأمر الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار، مؤكدا اهمية تواصل الحكومة مع المواطنين ووضعهم بحقيقة الظروف الاقتصادية.
واضاف اننا ندرك بان الاردن يمر بظروف اقتصادية صعبة ، في اغلبها خارجة عن ارادتنا ، بسبب ما يجري في محيطنا والمنطقة، لكن برغم قسوة الظروف حولنا ، والتحديات التي تواجهنا ، كنا قادرين دوما ، على مواجهتها وتجاوزها، بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية ، ووعي المواطن الاردني .
ودعا الى ايجاد افضل السبل لمحاربة ومواجهة التهرب الضريبي وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي ، وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ، وايجاد المشاريع الاستثمارية ، المشغلة للايدي العاملة ، تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي ، اضافة الى انتهاج سياسة الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات من خلال فتح اسواق جديدة امام الصناعات والمنتوجات الاردنية ، والتحضير العملي والجاد للاستفادة من مرحلة "ما بعد داعش" في اعمار سوريا والعراق.
واكد على اهمية الاسراع في ازالة كافة المعيقات امام المستثمرين والقضاء على الروتين والترهل وان تكون خطط وسياسات مواجهة التحديات المختلفة ، فاعلة وعملية ومرتطبة بمؤشرات زمنيه تركز على احداث التنمية الشاملة وتحد من عجز الموازنة العامة .
واكد رئيس الوزراء ان مشروع قانون موازنة العامة للدولة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لهذا العام ياتي منسجما مع برنامج الاصلاح المالي والهيكلي وخطة التحفيز الاقتصادي ويتسم باعلى درجات الانضباط المالي .
واكد رئيس الوزراء ان تخصيص الحكومة لمبلغ 171 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة تحت بند شبكة الامان الاجتماعي جاء لحماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل من اثار ارتفاعات في اسعار بعض المواد .
ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة خصصت مبلغ 25 مليون دينار منها 10 ملايين دينار اضافية لصندوق المعونة الوطنية و 5 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية وذات المبلغ للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع التاكيد على المحافظة على اسعار المواد الاستهلاكية في المؤسستين وعدم رفعها اضافة الى تخصيص 5 ملايين دينار للتغذية المدرسية في المناطق النائية " وبذلك يبلغ ما تم تخصيصه لشبكة الامان الاجتماعي في مشروع الموازنة 196 مليون دينار " .
واكد رئيس الوزراء انه وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لتكثيف الرقابة على الاسواق لضمان عدم حدوث اي تجاوزات او رفع غير مبرر لاسعار المواد والسلع .
ولفت الملقي الى ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح المالي يجب ان يصاحبه اصلاح اقتصادي حيث عملت على تطبيق برنامج للتحفيز الاقتصادي سواء ما يتعلق بالالتزام بتعديل التشريعات او تقديم الحوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والواعدة من خلال رصد مبالغ كبيرة يتم اقراضها بفوائد منخفضة عن طريق البنك المركزي للبنوك او من خلال ضمان القروض وضمان الصادرات .
واشار الى ان الانفاق الراسمالي المبني على المساعدات والمنح تم احالته الى وزارة التخطيط وتم وضع برنامج ومشاريع وخطط محددة لجهة توفير التمويل المناسب باسعار فائدة متدنية جدا او ايجاد دعم مناسب للمشاريع خاصة التنموية .
واكد الملقي ان الشراكة مع القطاع الخاص تعد جزءا رئيسيا من خطة التحفيز الاقتصادي لافتا الى ان الحكومة بدات ومنذ تشكيلها بتفعيل هذه الشراكة من خلال تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع ابنية حكومية لجمرك عمان الجديد في الماضونة ومستشفى الطفيلة ومستشفى مادبا وفقا لنظام " البناء والتشغيل ونقل الملكية " وبصدد بناء 30 مدرسة حكومية في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقال ان الحكومة ستطلب من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بدراسة المشاريع الواردة في خطة التحفيز الاقتصادي لاختيار المشاريع التي تعود عليه باكبر قدر من الفائدة مشيرا الى ان الحكومة تعتزم انشاء طرق موازية للطرق الموجودة حاليا بين عدد من المحافظات ينفذها القطاع الخاص .
وقال الفايز أن الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تقوم بها الحكومة لمواجهات التحديات يجب أن تأخذ بالاعتبار العمل على توسيع الطبقة الوسطى، وعدم التأثير على الطبقة الفقيرة ، وهو الأمر الذي يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار، مؤكدا اهمية تواصل الحكومة مع المواطنين ووضعهم بحقيقة الظروف الاقتصادية.
واضاف اننا ندرك بان الاردن يمر بظروف اقتصادية صعبة ، في اغلبها خارجة عن ارادتنا ، بسبب ما يجري في محيطنا والمنطقة، لكن برغم قسوة الظروف حولنا ، والتحديات التي تواجهنا ، كنا قادرين دوما ، على مواجهتها وتجاوزها، بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية ، ووعي المواطن الاردني .
ودعا الى ايجاد افضل السبل لمحاربة ومواجهة التهرب الضريبي وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي ، وتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات ، وايجاد المشاريع الاستثمارية ، المشغلة للايدي العاملة ، تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي ، اضافة الى انتهاج سياسة الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات من خلال فتح اسواق جديدة امام الصناعات والمنتوجات الاردنية ، والتحضير العملي والجاد للاستفادة من مرحلة "ما بعد داعش" في اعمار سوريا والعراق.
واكد على اهمية الاسراع في ازالة كافة المعيقات امام المستثمرين والقضاء على الروتين والترهل وان تكون خطط وسياسات مواجهة التحديات المختلفة ، فاعلة وعملية ومرتطبة بمؤشرات زمنيه تركز على احداث التنمية الشاملة وتحد من عجز الموازنة العامة .
واكد رئيس الوزراء ان مشروع قانون موازنة العامة للدولة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لهذا العام ياتي منسجما مع برنامج الاصلاح المالي والهيكلي وخطة التحفيز الاقتصادي ويتسم باعلى درجات الانضباط المالي .
واكد رئيس الوزراء ان تخصيص الحكومة لمبلغ 171 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة تحت بند شبكة الامان الاجتماعي جاء لحماية الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل من اثار ارتفاعات في اسعار بعض المواد .
ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة خصصت مبلغ 25 مليون دينار منها 10 ملايين دينار اضافية لصندوق المعونة الوطنية و 5 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية وذات المبلغ للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع التاكيد على المحافظة على اسعار المواد الاستهلاكية في المؤسستين وعدم رفعها اضافة الى تخصيص 5 ملايين دينار للتغذية المدرسية في المناطق النائية " وبذلك يبلغ ما تم تخصيصه لشبكة الامان الاجتماعي في مشروع الموازنة 196 مليون دينار " .
واكد رئيس الوزراء انه وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لتكثيف الرقابة على الاسواق لضمان عدم حدوث اي تجاوزات او رفع غير مبرر لاسعار المواد والسلع .
ولفت الملقي الى ان الحكومة تؤمن بان الاصلاح المالي يجب ان يصاحبه اصلاح اقتصادي حيث عملت على تطبيق برنامج للتحفيز الاقتصادي سواء ما يتعلق بالالتزام بتعديل التشريعات او تقديم الحوافز للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة والواعدة من خلال رصد مبالغ كبيرة يتم اقراضها بفوائد منخفضة عن طريق البنك المركزي للبنوك او من خلال ضمان القروض وضمان الصادرات .
واشار الى ان الانفاق الراسمالي المبني على المساعدات والمنح تم احالته الى وزارة التخطيط وتم وضع برنامج ومشاريع وخطط محددة لجهة توفير التمويل المناسب باسعار فائدة متدنية جدا او ايجاد دعم مناسب للمشاريع خاصة التنموية .
واكد الملقي ان الشراكة مع القطاع الخاص تعد جزءا رئيسيا من خطة التحفيز الاقتصادي لافتا الى ان الحكومة بدات ومنذ تشكيلها بتفعيل هذه الشراكة من خلال تنفيذ القطاع الخاص لمشاريع ابنية حكومية لجمرك عمان الجديد في الماضونة ومستشفى الطفيلة ومستشفى مادبا وفقا لنظام " البناء والتشغيل ونقل الملكية " وبصدد بناء 30 مدرسة حكومية في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقال ان الحكومة ستطلب من صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بدراسة المشاريع الواردة في خطة التحفيز الاقتصادي لاختيار المشاريع التي تعود عليه باكبر قدر من الفائدة مشيرا الى ان الحكومة تعتزم انشاء طرق موازية للطرق الموجودة حاليا بين عدد من المحافظات ينفذها القطاع الخاص .
تابعو الأردن 24 على 
