أي جديد ستحمله مشاورات الملك لإختيار رئيس الوزراء؟
جو 24 : أعلن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني انه سيبدأ التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية من اجل اختيار رئيس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال في خطاب العرش السامي، الذي افتتح فيه الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر، انه "بعد ان اجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق الممارسات العالمية الفضلى، فاننا ندعو الى نهج عمل جديد".
واضاف "سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من اجل الوصول الى توافق يقود الى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الاخرى في شأن فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات".
واوضح ان "عملية المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، اذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها ستأخذ وقتاً وجهداً أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية".
ورأى الملك ان "تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي الى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل".
وينص الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله. "النهار"
وقال في خطاب العرش السامي، الذي افتتح فيه الدورة غير العادية لمجلس الامة السابع عشر، انه "بعد ان اجرينا الانتخابات النيابية بنزاهة وشفافية، ووفق الممارسات العالمية الفضلى، فاننا ندعو الى نهج عمل جديد".
واضاف "سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من اجل الوصول الى توافق يقود الى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الاخرى في شأن فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات".
واوضح ان "عملية المشاورات وتشكيل الحكومات ستكون سريعة وسهلة، اذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها ستأخذ وقتاً وجهداً أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية".
ورأى الملك ان "تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي الى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل".
وينص الدستور الاردني على ان الملك هو من يعين رئيس الوزراء ويقيله. "النهار"
تابعو الأردن 24 على 
