فاخوري: نأمل بمضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022
تتناول المقابلة التي أجراها وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري مع مجموعة أكسفورد للأعمال، بالتحليل محاولة الأردن تحسين اعتماده المالي الذاتي والعودة إلى مسار نموه المعتاد من خلال سلسلة من الإصلاحات واسعة النطاق، سعيا لبمضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022.
وحسب أكسفورد، فقد قال فاخوري للمجموعة، إن الحكومة وضعت قائمة بالأولويات، تماشيا مع خريطة الطريق الاقتصادية للبلاد في السنوات المقبلة، ورؤية الأردن 2025، وبرنامج تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي، الذي يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى معالجة نقاط الضعف الهيكلية.
وأضاف أن الإصلاحات تشمل بعض إصلاحات الهيكلية وإصلاحات خاصة بممارسة الأعمال، والحكومة الإلكترونية وتنفيذ الرقمنة، والاستراتيجيات القطاعية في مجالات المياه والطاقة والبنية التحتية والنقل وتنمية الموارد البشرية والعمل والصحة والتعليم.
وأكد أنه سيكون في طليعة الجهود التي سيتم بذلها لإحداث تحول في اقتصاد الأردن، سلسلة من الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية والقطاعية التي سيتم تنفيذها تحت مظلة خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022.
وأبدى الوزير فاخوري، تفاؤله بشأن فرص الأردن في تحقيق أهدافه، وقال "للمرة الأولى منذ عدة عقود بلغ توسعنا ثلث معدل النمو النموذجي، بنسبة 1ر2 – 2ر2 في المائة من النمو الاقتصادي الحقيقي". وأعرب عن اعتقاده بإمكانية مضاعفة هذه المعدلات إلى ضعفين أو ثلاثة بنهاية فترة السنوات الخمس المقبلة.
وقالت مجموعة اكسفورد، ان المقابلة الكاملة سيتم نشرها في تقرير: الأردن 2017، وهو التقرير القادم للمجموعة حول اقتصاد البلاد، حيث سيشكل التقرير في الذكرى الخامسة عشر له دليلا حيويا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك التطورات في اقتصادها الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرح في وغيرها من التطورات القطاعية.
وسلط فاخوري الضوء على الدور الرئيسي المخصص للشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن خطط الإنفاق الرأسمالي في الأردن، مشيرا إلى أن هذا التحرك يحظى الآن بدعم، مع أنه يشكل اتجاها عكسيا في مسار السياسة العامة، وذلك نظراً لندرة الموارد العامة.
وفي معرض حديثه عن أعمال إعادة الإعمار الجارية في الدول المجاورة، قال فاخوري لمجموعة أكسفورد للأعمال، ان المملكة تتخذ لنفسها موقعا يمكنها من القيام بدور رئيس في جهود إعادة الإعمار، وخاصةً في مجال البرمجيات.
وقال: "نحن واثقون من أن برنامجنا للنمو والتجمعات الاقتصادية وتوسيع إمكانات التجارة الحرة سيضعنا في مكانة نواصل من خلالها جذب استثمارات وأسواق جديدة".
وأضاف "نحن الآن بحاجة إلى التركيز على تحويل التحديات التي واجهتنا إلى فرص يمكن أن تأتي بالنفع، ليس فقط على اقتصادنا، ولكن أيضاً على المستثمرين الذين يستخدمون أسواقنا".
وسيتضمن تقرير "الأردن 2017 " ، دليلا مفصلا للمستثمرين لكل قطاع بشكل منفصل، اضافة إلى مساهمات من شخصيات بارزة، وستتضمن النقاط البارزة فصلا عن مدينة العقبة والميناء، والتي أُسند إليها هدف مزدوج يتمثل بدعم عمليات إعادة البناء الجارية في الدول القريبة ومساعدة الأردن في الاستفادة من أسواق جديدة للصادرات. وسيكون التقرير متوفراً بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.
وسيتم إصدار تقرير "الأردن 2017" بالشراكة مع هيئة الاستثمار الأردنية، والبنك العربي، وشركة إرنست ويونغ، والزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية.
