شركات الاسمنت توحد تسعيرتها وتتوافق على استنزاف جيوب المواطنين
أمل غباين – وصل سعر مادة "الاسمنت" الى 95 دينارا للطن الواحد، بعد ان كان يباع بـ65 دينارا، ما شكل "ضربة" قاصمة لقطاع الاسكان.
رفع اسعار مواد البناء الاساسية "الطوب ,الحديد ,والباطون الجاهز" تم تبريرها برفع اسعار المحروقات، كما رفعت سيارات نقل مواد البناء من أجورها بذريعة قيام "الكسارات" برفع كلفها.
وفي معظم الاحيان تحاول شركات الاسمنت الابقاء على التنافسية، حيث لم تتفق فيما بينها سابقا على توحيد الاسعار، وكانت الشركات تدخل معركة المنافسة الحادة بتقديم عروض اسعار تنافسية، الا انها هذه المرة اتفقت فيما بينها على توحيد السعر.
رفع اسعار المواد الاساسية للبناء لم يتأثر بها المستثمر او اصحاب شركات الاسكان، حيث يلزم القانون دفع فروقات الاسعار للعطاءات للشركات في حال تم رفع اسعار الوقود، وبالتالي ينعكس الرفع بشكل مباشر على المواطن الذي يسعى لتملك شقة سكنية أو الذي يأمل ببناء منزل.
المهندس كمال العوامة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان بين من جهته أن ارتفاع الكلف لم ينعكس بشكل كبير على اسعار الشقق لكنه يؤثر على مستوى الربح.
وقال "اخشى عزوف المستثمر عن قطاع الاسكان، ما يؤدي الى مشاكل سكنية بالمستقبل ويدفع بالمستثمر الى خيارات اخرى للتجارة".
واضاف ان الجمعية ستقوم بمخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية للعمل على تأسيس هيئة خاصة لعمل استراتيجية وطنية للاسكان حيث ان الاستراتيجية السابقة أقرت في عام 1989 مطالبا بإنشاء وزارة خاصة للاسكان والتطوير الحضري.
أما المهندس نصر الله رفيق شركة نصر الله للاسكان والتطوير العقاري فقال " كنا نشتري طن الاسمنت بـ 65 جراء التنافس والعروض وعلى ما يبدو تم الاتفاق بين شركات ومصانع الاسمنت على رفع السعر". وتابع ان قطاع الاسكان بشكل عام سيتضرر، مبيناً ان الضرر الاكبر سيكون على المواطن.
