المومني: اعتقال المحتسب من شأنه تأزيم الأمور وتعقيدها
جو 24 : في اول رد فعل من نقابة الصحفيين عقب توقيف ناشر صحيفة المرأة الأسبوعية ووكالة جراسا نيوز الإعلامي جمال المحتسب جدد نقيب الصحفيين الاردنيين الزميل طارق المومني موقف النقابة الرافض لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين أمام محكمة أمن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر.
ونوه المومني في تصريح صحفي عقب توقيف ناشر صحيفة المرأة الأسبوعية ووكالة 'جراسا نيوز' الإعلامي جمال المحتسب على خلفية نشره مادة صحفية بعنوان نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم إدانة المجالي بملف سكن كريم أن محكمة أمن الدولة محكمة استثنائية لا يجوز أن تنظر في قضايا النشر التي أعطى قانون المطبوعات والنشر صلاحية النظر فيها لمحكمة البداية دون غيرها. إلى جانب عدم التوقيف في تلك القضايا باعتبار ذلك عقوبة استباقية.
ودعا إلى إطلاق سراح المحتسب خصوصا وأن توقيفه يشكل انتهاكا لحرية الصحافة ويتناقض مع دعوات الإصلاح وتعزيز الحريات.
ونوه المومني 'اننا مع تطبيق القانون والمحاكمة أمام القضاء المدني ومحاسبة من تثبت إدانته، لكننا ضد التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر الذي يتنافى مع التوجيهات الملكية'.
ولفت المومني أن من شأن ذلك تأزيم الأمور أكثر وزيادة الاحتقان وافتعال أزمة كان يمكن تلافيها بإحالة المسألة إلى القضاء المدني.
ونوه المومني في تصريح صحفي عقب توقيف ناشر صحيفة المرأة الأسبوعية ووكالة 'جراسا نيوز' الإعلامي جمال المحتسب على خلفية نشره مادة صحفية بعنوان نائب يدعي وجود توجيهات ملكية بعدم إدانة المجالي بملف سكن كريم أن محكمة أمن الدولة محكمة استثنائية لا يجوز أن تنظر في قضايا النشر التي أعطى قانون المطبوعات والنشر صلاحية النظر فيها لمحكمة البداية دون غيرها. إلى جانب عدم التوقيف في تلك القضايا باعتبار ذلك عقوبة استباقية.
ودعا إلى إطلاق سراح المحتسب خصوصا وأن توقيفه يشكل انتهاكا لحرية الصحافة ويتناقض مع دعوات الإصلاح وتعزيز الحريات.
ونوه المومني 'اننا مع تطبيق القانون والمحاكمة أمام القضاء المدني ومحاسبة من تثبت إدانته، لكننا ضد التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر الذي يتنافى مع التوجيهات الملكية'.
ولفت المومني أن من شأن ذلك تأزيم الأمور أكثر وزيادة الاحتقان وافتعال أزمة كان يمكن تلافيها بإحالة المسألة إلى القضاء المدني.
تابعو الأردن 24 على 
