رمضان: تعديلات منتظرة على "الجرائم الالكترونية" تستهدف تغليظ العقوبات
جو 24 :
أكد النائب خالد رمضان أن العقلية التي تستسهل توقيف الصحفيين والناشطين السلميين هي ما يسيء للوطن وسيادة القانون واسس العدالة الاجتماعية، داعيا في ذات السياق إلى الغاء جميع القوانين التي تكبت الحريات.
وقال رمضان في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن قانون الجرائم الالكترونية الذي يجري توقيف الصحفيين والناشطين على أساسه "جاء بموجب ميزان قوى سائد يهدف إلى تكميم الأفواه والحدّ من قدرة الناس على التعبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن العمل يجري الآن من أجل اعداد تعديلات على القانون بهدف "تغليظ العقوبات".
وأشار رمضان إلى ضرورة تعزيز التشاركية بين العديد من النواب ومؤسسات المجتمع المدني، وبما يضمن خلق مناخ عامّ يساعد على تعديل هذا القانون باتجاه ايجابي.
وشدد رمضان على ضرورة أن يتحلّى أي شخص يشغل موقعا عامّا بسعة الصدر وأن يتقبل النقد.
وتاليا ما نشره رمضان:
في رحاب جلاله السلطه الرابعه ،،الصحافة
اعتذر للتقصير في الدفاع عنكم
قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015
الذي شرعه وأجازه مجلس النواب السابق (السابع عشر) والذي يجري بموجبه التوقيف والاعتقال ،،،،
أتى بموجب ميزان قوى سائد ويهدف فيما يهدف اليه تكميم الأفواه ،،والحد من التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي ،،
كذلك يجري الإعداد لتعديل هذا القانون تحوي على تغليظ العقوبات ،،
وعليه العودة عن ذلك التشريع المقر عام ٢٠١٥ يحتاج الى عمل ونضال طويلين بين عديد من النواب في المجلس الحالي ومؤسسات المجتمع المدني لخلق مناخ عام يساعد ويساند إمكانية تعديل هذا القانون باتجاه إيجابي ،،،
امام الاعتقاد انه بإمكان فريق لوحده انجاز هذا الامر أيا كان موقعه فهو امر يقع في اطار الوهم وتصفيه الحسابات الوهميه وبحث عن مجد فردي لا يقدم ولا يؤخر في قضايا الحريات العامه والحق في التعبير ا،،،،،
انا جلالة السلطه الرابعه ،،الصحافة وبالتالي الصحفيين والصحفيات وبقاء سيف التوقيف مسلط على أقلامهم فأنه يرسل رسالة هدم للمعمار الوطني والاجتماعي ،،،
ومن اعتقد بنفسه اهلًا للموقع العام على اختلاف مواقعه عليه قبول النقد وان اعتقد بالأمر تجريحا فالقضاء والتقاضي هو مكانه ،،بخلاف ذلك عليه الجلوس ببيته وأراحه الناس من قراراته ،،،،
ان العقليه التي تستسهل توقيف الصحفيين والصحفيات والناشطين والناشطات السلمين ،،،هي من تسيء للوطن وسيادة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية ،،،
وهي التي تعمل عَلى نزع احجار البناء من معمارنا وسدنا الوطني ،،،
نعم للحريات
نعم لألغاء القوانين التي تكبت الحريات
ولتذهب تلك العقليات التي لا تؤمن بالحريات وسيادة القانون الى بيوتها ولا أقول الى أماكن اخرى ،،،
ايمانا مني بالحريات والحقوق بعيدا عن الانتقام ......
م. خالد رمضان
تابعو الأردن 24 على 
