البرلمان ومايسترو الدوار الرابع..
تامر خرمه - بعد هروب البعض من المواجهة تحت القبة، لم يقم سوى ٢٥ نائبا، من بين الحاضرين، برفض الموازنة، التي فرضتها حكومة الملقي، التي تأبى التفكير خارج صندوق ضريبة المبيعات، رغم الفشل المستمر لهذه السياسات.
تهميش وإفقار شعب بأكمله من أجل الحفاظ على مصالح الطغمة الاقتصادية، ما كان ليتحقق لولا الغطاء النيابي ممن يفترض بهم أن يمثلوا قواعدهم الانتخابية، الرازحة تحت وطأة قرارات لا تعترف بمفهوم الرحمة.
مسرحية هزلية، تفترض وجود برلمان لمنح السلطة التنفيذية شرعية قانونية، وإن كانت غير شعبية، حتى يتسنى لها التعبير عن مصالح الطبقة المتوحشة، في استثمار المواطن حتى آخر قطرة عرق، قبل أن تسلبه لقمة الخبز، بمباركة مجلس يفترض أن يمثله.
ما هو مبرر وجود مثل هذا المجلس، ما دام الواقع يقول بأنه مجلس حكومي وليس نيابي؟ فنيابة عن من تتخذ مثل هذه القرارات المنحازة ضد مصلحة الناخب؟ اللعبة مكشوفة للجميع، والأجدى عدم إضاعة الوقت والمال والجهد على ديكورات كرتونية، فشلت حتى في تجميل القرارات والوصفات المعلبة.
تغيير قانون الانتخاب لم يغير شيء من واقع مجلس الأمة. كما أن الوصول إلى إيجاد مجلس نواب حقيقي، قادر على تشكيل حكومات برلمانية، لا يمكن أن يتحقق دون وجود أحزاب وتيارات سياسية فاعلة. مجلس الأفراد المنهمكين في لعبة التنفيع المتبادل لن يقودنا إلى أي مكان.
وماذا بشأن أوراق الملك النقاشية؟ أيمكن ترجمتها عبر تحويل البرلمان، حتى بعد إلغاء قانون الصوت الواحد، إلى جوقة خلف مايسترو الدوار الرابع؟!
في حال كان القانون يسمح للناخبين بحجب الثقة عن هذا المجلس، لتدافع الناس لحجبها. ترى، ما الحاجة إلى الإبقاء على مجلس يقول ما يريد، ولا يفعل سوى ما يمليه الرئيس، وشركائه في صنع القرار؟!
تابعو الأردن 24 على 
