أثر اللامركزية الإدارية على وحدة الدولة رسالة ماجستير في " الشرق الأوسط "

نوقشت في جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون العام في كلية الحقوق بعنوان" أثر اللامركزية الإدارية على وحدة الدولة "للباحث ياسر رشيد مهنه.

هدفت الدراسة إلى التعريف بنظام اللامركزية الإدارية وأركانها ومزاياها، وبيان مستوى تأثير اللامركزية على وحدة الدولة وقوتها وقدرتها على ممارسة دورها، وبيان تأثير اللامركزية على ممارسة الدولة لوظائفها وشكل العلاقة بين الأقاليم والإدارة المركزية في الدولة، وعرض لنماذج تطبيق اللامركزية الإدارية في دول العالم.

 واستخدم الباحث  المنهج الوصفي التحليلي وحتى تقترب هذه الدراسة في صياغتها من النظريات العامة والتطبيقات العملية اعتمدت على الجمع بين طريقتين للبحث وهما الدراسة التحليلية.

وخلصت الدراسة الى أن إنتهاج الدولة ذات النظام الفدرالي منهج الديمقراطية في الحياة السياسية سيترتب عليه الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها، أما منع الحكومة المركزية في العاصمة من التدخل في عمل الولايات الأعضاء عن طريق حصر الاختصاصات في يدها دون السماح لهم بمزاولة أي اختصاص يدخل في صلب ولاياتهم، أو مصادرة الحقوق والحريات وعدم تقبل الرأي والرأي الآخر، أو إنتهاج سياسة الحزب الواحد دون السماح بوجود أحزاب  للمعارضة، أو أن تكون الأحزاب صورية، أو اشتراط الدولة أن يكون المرشح للبرلمان من الحزبيين أو ضرورة موافقة الحزب على ترشيحه؛ فإن الاضطرابات والفتن والتفكك والاستقلال والانقسام هو مصير هذه الدولة، وتستثنى من هذا الاعتبارات السياسية على الساحة  الدولية، وتدخل الأيدي الأجنبية في دعم بعض الولايات لنيل استقلالها فهذا سبب جوهري في تفكك هذه الدول، وأن اللامركزية الإدارية التي تتعلق بإعطاء بعض السلطات قرار متعلق بالنشاط الإداري إلى هيئة معينة، لا تتسلل بالهرم الوظيفي للسطلة المركزية، فاللامركزية هنا يقصد بها توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة وهيئات محلية أو مرافقية تتمتع بالشخصية المعنوية مع بقايا شخصية إدارية.

وأوصت الدراسة بضرورة القيام بتحديد وتوضيح الاختصاص بين الحكومة المركزية وحكومة الكيانات الأعضاء دون لبس فيه، وإسناد السلطة التشريعية إلى مجلس واحد يكون ممثلاً لشعب الدولة برمته، واللجوء إلى إعتماد الانتخاب بالقائمة النسبية حتى لا يستأثر حزب معين, وأن تكون مدة النيابة فيه ثلاث سنوات حتى يتسنى للمواطنين إعمال رقابتهم على نوابهم، وضرورة إتباع الحكومة المركزية أسلوب الإدارة المختلطة عند تنفيذ القوانين والقرارات المهمة.

وتألفت لجنة المناقشة من  الأستاذ الدكتور نزار العنبكي  رئيسا، والدكتور محمد الشباطات مشرفا ومن جامعة  إربد الأهلية الأستاذ الدكتور ماهر علاوي  عضوا خارجيا.