النقابات تلوح باغلاق الصيدليات احتجاجا على رفع الاسعار.. وارشيدات يعتبر قرار الصيادلة ملزما للجميع
جو 24 :
تبنّى مجلس النقباء، السبت، فعاليات مؤتمر "لا ضريبة على المرض" الذي دعت إليه نقابة الصيادلة الاردنيين، فيما أعلن رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين الاردنيين مازن ارشيدات "توكيل نقابة الصيادلة بالنيابة عن مجلس النقباء في اتخاذ أي قرار من أجل مناهضة قرار فرض ضريبة على الأدوية"، مشددا على أن "مجلس النقباء سيكون ملتزما بأي قرار يتخذه نقيب الصيادلة".
وقال ارشيدات خلال فعاليات المؤتمر إن "مجلس النقباء طلب في وقت سابق لقاء رئيس مجلس الأعيان من أجل شرح بعض النقاط الهامة المتعلقة بالضرائب على الدواء، ولمّا تمّ تحديد الموعد بعد اقرار الموازنة طلبنا الغاء اللقاء لكون عقده أصبح فاقدا لأي قيمة".
ولفت ارشيدات إلى أن الضرائب التي فرضتها الحكومة غير دستورية، لكون الأصل بالضريبة أن تُفرض لسبب وأن يكون المواطن قادرا على دفعها، مجددا تأكيده على أن مجلس النقباء وبالتعاون مع النواب الرافضين للموازنة سيعملون على بحث الاجراءات التصعيدية الواجب اتخاذها لمواجهة القرار الحكومي.
ولم يستبعد ارشيدات أن تعمم نقابة الصيادلة على جميع الصيدليات بالامتناع عن بيع الدواء لحين تراجع الحكومة عن قرارها.
واستهجن ارشيدات لجوء الحكومة إلى "احكام قبضتها على أفواه الأردنيين من خلال منع اقامة اعتصام مناهض لرفع الأسعار على الدوار الرابع، وتوقيف صحفيين أحدهما عضو مجلس نقابة بسبب خبر تناول مدى التزام وزير المالية عمر ملحس بسداد الضريبة".
ومن جانبه، استعرض نقيب الصيادلة زيد الكيلاني في المؤتمر الذي حضره المئات واقع أحوال الاردنيين الذين يتعامل معهم الصيادلة، قائلا إن الفقر بلغ حدّ أن يشتري الاردني الدواء بـ "الشريط والحبة".
وأكد الكيلاني على أن المريض الذي يشتري الدواء أو يجري العمليات الجراحية لا يفعل ذلك "ترفا"، بل لحاجة تتعلق بصحته، مشددا على كون "الدواء ليس سلعة أصلا وليس كمالية".
وشدد الكيلاني على أن النقابة لن تتنازل عن شعار "لا ضريبة على المرض"، خاصة وأن "الصيادلة هم خط التعامل الاول مع المرضى والمواطنين، وخط الدفاع الاخير عنهم".
ولفت الكيلاني على ضرورة أن تستفيد الحكومة من النقابات كبيوت خبرة تعطيها البدائل عن فرض الضرائب في كلّ مجال، لافتا في السياق إلى لقاء يُنتظر أن يجمعه بمسؤولين في وزارة المالية، مساء السبت، وسيتمّ تقييم الوضع بعد اللقاء.
وأكد الكيلاني على أن علاقة النقابات المهنية بالحكومة "ليست معارضة، بل تشارك وتكامل"، إلا أن هذا الأمر لن يمنع النقابات من اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن الدفاع عن حقوق المواطنين.








