مدير الامن العام يقرر انشاء وحدة خاصة لحماية الاستثمار
جو 24 :
قرر مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه تشكيل وحدة خاصة لحماية الاستثمار كوحدة مستقلة تعنى بتنفيذ وتأمين وتلبية كافة اشكال الحماية والتغطية الأمنية للاستثمار والمستثمرين.
وجاء القرار ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني المستمرة بحماية الاستثمار وتشجيعه وتوفير كافة اشكال الحماية الامنية له وتوفير البيئة الجاذبة له كونه عصب الاقتصاد والركيزة الاساسية في عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية.
ويأتي تشكيل الوحدة للتعامل المباشر والمتخصص والصارم في الشكاوى والقضايا التي ترد من بعض المستثمرين حول قيام بعض الاشخاص بمحاولة استغلالهم والكسب غير المشروع وطلب مبالغ مالية منهم دون وجه حق منهم وتهديدهم بتعطيل اعمالهم في حال لم يتم تلبية طلباتهم.
وستباشر الوحدة عملها اعتبارا من اليوم كوحدة خاصة مستقلة تعني بعدد من الواجبات العملياتية والاستخباراتية من خلال التواصل اليومي وعلى مدار الساعة مع كافة المستثمرين عبر قاعدة بيانات خاصة بهم، ومن خلال غرف عمليات منتشرة في الاقاليم وبخطوط ساخنة يتم التواصل من خلالها معهم وتلبية كافة احتياجاتهم الامنية والتعامل مع اية ملاحظات وشكاوى ترد منهم وبسرعة دون اي تأخير وبشكل حازم واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية والادارية بحق كل يتجرأ بالمساس بالاستثمار والمستثمرين.
وسيرتكز عمل الوحدة على الجانب العملياتي من خلال نشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في التجمعات الصناعية وحولها بحسب المقتضيات الامنية، اضافة الى الجانب الاستخباراتي الذي سيوكل الى شعبتين من الامن الوقائي والبحث الجنائي داخل الوحدة يرتكز عملهم على جمع المعلومات الأمنية والاستخباراتية بكافة الطرق والتأكد منها والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المباشرة حولها، اضافة الى دورهم في التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع لمشاكلهم وملاحظاتهم مهما كانت واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وستكون الوحدة بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين وكافة الجهات الامنية والادارية الاخرى لتنسيق الجهود وتنفيذ كافة الواجبات والمتطلبات التي يحتاجها المستثمر، اضافة الى دورها في التواصل مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة وهيئة تشجيع الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة في مختلف المحافظات والعمل معهم كفريق واحد من لإزالة كافة اشكال المضايقات والاشكالات والمعيقات التي قد يتعرض لها المستثمرون.
وتهيب مديرية الامن العام بالمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب في حال تعرضهم لأية اشكالات او قضايا ابتزاز واحتيال وطلب مبالغ منهم دون وجه حق التواصل دون تردد مع وحدة حماية الاستثمار عبر ارقام خاصة سيتم تزويدهم بها مباشرة، حيث سيتم التعامل مع تلك الشكاوى والملاحظات على غاية من الاهمية وفق اشد الاجراءات القانونية والادارية.
وتحذر المديرية الجميع من محاولة المساس بالاقتصاد الوطني والاستثمار الذي هو عصبه وشريانه وان اية محاولات لذلك وبأي صورة كانت سيكون لها تبعات قانونية وإدارية مشددة بكل حزم ودون هوادة بما يضمن حماية الاستثمار ومنع اي تعد عليه مستقبلا.
وجاء القرار ترجمة للتوجيهات الملكية السامية من جلالة القائد الاعلى الملك عبد الله الثاني المستمرة بحماية الاستثمار وتشجيعه وتوفير كافة اشكال الحماية الامنية له وتوفير البيئة الجاذبة له كونه عصب الاقتصاد والركيزة الاساسية في عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية.
ويأتي تشكيل الوحدة للتعامل المباشر والمتخصص والصارم في الشكاوى والقضايا التي ترد من بعض المستثمرين حول قيام بعض الاشخاص بمحاولة استغلالهم والكسب غير المشروع وطلب مبالغ مالية منهم دون وجه حق منهم وتهديدهم بتعطيل اعمالهم في حال لم يتم تلبية طلباتهم.
وستباشر الوحدة عملها اعتبارا من اليوم كوحدة خاصة مستقلة تعني بعدد من الواجبات العملياتية والاستخباراتية من خلال التواصل اليومي وعلى مدار الساعة مع كافة المستثمرين عبر قاعدة بيانات خاصة بهم، ومن خلال غرف عمليات منتشرة في الاقاليم وبخطوط ساخنة يتم التواصل من خلالها معهم وتلبية كافة احتياجاتهم الامنية والتعامل مع اية ملاحظات وشكاوى ترد منهم وبسرعة دون اي تأخير وبشكل حازم واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية والادارية بحق كل يتجرأ بالمساس بالاستثمار والمستثمرين.
وسيرتكز عمل الوحدة على الجانب العملياتي من خلال نشر دوريات أمنية ثابتة ومتحركة في التجمعات الصناعية وحولها بحسب المقتضيات الامنية، اضافة الى الجانب الاستخباراتي الذي سيوكل الى شعبتين من الامن الوقائي والبحث الجنائي داخل الوحدة يرتكز عملهم على جمع المعلومات الأمنية والاستخباراتية بكافة الطرق والتأكد منها والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المباشرة حولها، اضافة الى دورهم في التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع لمشاكلهم وملاحظاتهم مهما كانت واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
وستكون الوحدة بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين وكافة الجهات الامنية والادارية الاخرى لتنسيق الجهود وتنفيذ كافة الواجبات والمتطلبات التي يحتاجها المستثمر، اضافة الى دورها في التواصل مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة وهيئة تشجيع الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة في مختلف المحافظات والعمل معهم كفريق واحد من لإزالة كافة اشكال المضايقات والاشكالات والمعيقات التي قد يتعرض لها المستثمرون.
وتهيب مديرية الامن العام بالمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب في حال تعرضهم لأية اشكالات او قضايا ابتزاز واحتيال وطلب مبالغ منهم دون وجه حق التواصل دون تردد مع وحدة حماية الاستثمار عبر ارقام خاصة سيتم تزويدهم بها مباشرة، حيث سيتم التعامل مع تلك الشكاوى والملاحظات على غاية من الاهمية وفق اشد الاجراءات القانونية والادارية.
وتحذر المديرية الجميع من محاولة المساس بالاقتصاد الوطني والاستثمار الذي هو عصبه وشريانه وان اية محاولات لذلك وبأي صورة كانت سيكون لها تبعات قانونية وإدارية مشددة بكل حزم ودون هوادة بما يضمن حماية الاستثمار ومنع اي تعد عليه مستقبلا.
تابعو الأردن 24 على 
