هل يجرؤ البرلمان على كشف صفقات الظل واحتكار "البرومين" ؟!

كتب المحرر الاقتصادي - ملفات عديدة لم يتطرق إليها أحد رغم أهميتها الاستراتيجية وإمكانية إسهامها بشكل مؤثر في رفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير سنويا .

اتفاقات الخصخصة التي وقعت في العقد المنصرم مع مستثمرين دوليين ومحليين لم تراعِ ابدا المصلحة الوطنية والفائدة التي ستتحقق للدولة . وجل هذه الاتفاقيات تعد بلا مبالغة اتفاقيات اذعانية خسرعبرها الاردن مؤسساته ومقدراته وثرواته وعادت على المستثمر بالربح الوفير والسهل، وهي اتفاقيات سهلت عملية نهب مقدرات الوطن التي قدمت للمستثمرين على طبق من ذهب .

مجلس النواب السابق فشل في مراجعة هذه الاتفاقيات ومحاسبة الاشخاص والجهات التي أسهمت في التفريط بمقدرات الدولة على هذا النحو . مجلس النواب السابع عشر مطالب بفتح ملفات "الخصخصة" وفي مقدمة هذه الملفات ملف شركة البوتاس واحد اهم استثماراتها " شركة برومين الاردن".

"شركة برومين الاردن" تعود ملكيتها الى شركة "البامارل" الامريكية و شركة البوتاس العربية .حيث ابرمت الشركة مع الحكومة الاردنية عقدا حصريا يسمح لها باستخراج مادة البرومين من اعماق البحر الميت مدى الحياة ودون مقابل.

تم افتتاح مصنع البرومين في عام 2003 برأسمال قدره 30 مليون دولار ، ولم يعرف حتى الان كيف اعطت الحكومة الاردنية الامتياز لشركة واحدة حصريا لاستخراج البرومين ومشتقاته مدى الحياة ودون مقابل، مع اعفائها من الضرائب والرسوم ومعاملتها معاملة المناطق التنموية.. وما اذا حصلت الشركة على موافقة مجلس النواب على اتفاقيتها مع الحكومة الاردنية ام انه نص اتفاق "سري" لا يعرف عنهه احد ؟

jo24 سألت وزير المالية سليمان الحافظ عن عوائد الخزينة من هذه الشركة واجاب قائلا "البرومين شركة تقع ضمن المناطق التنموية وهي معفية تماما من كافة المستحقات المالية الا انها تحقق قيمة مضافة لشركة البوتاس ، وارباحها تضاف الى ارباح البوتاس بنسب معينة".

وتابع الحافظ ل jo24 ان الشركة حققت فائدة للاردن من خلال تشغيل الايدي العاملة الاردنية كما ان عملية التصدير التي تقوم بها ترفد الأردن بالعملة الصعبة.

تصريحات الوزير الحافظ تعزز القناعة بان في الامر ريبة، فكيف يمكن ان نقتنع بهذه الصيغة التعاقدية بين حكومتنا وشركة البرومين ؟ الشركة تستخرج الثروات الطبيعية - التي تعود ملكيتها للجميع- وتحقق الارباح الطائلة وتتوسع منشآتها طولا وعرضا وانتاجا دون ان ترفد الخزينة بقرش واحد ! يبدو انه استثمار من نوع خاص واتفاقيات تعدينية لا توقع الا في الاردن ..

اما فيما يتعلق بالجانب البيئي فيشكل المصنع الذي يتسرب منه بين الفينة والاخرى غاز البرومين شديد السمية مصدر قلق لسكان الاغوار الجنوبية الذين طالما طالبوا باغلاقه لما يتسبب من ثلوث بيئي يشكل خطرا على صحتهم وسلامتهم، خاصة الاطفال.

وتعد مادة البرومين "النادرة" الوجود وفق خبراء كيميائيين عنصرا غازيا متطايرا خطِراً جدا وساماً للإنسان، ويتسبب بخاره في تلف خطير جدا في أنسجة جسم الإنسان والجهاز العصبي والتنفسي وللغدة الدرقية.

فهل سيطرق مجلس النواب السابع عشر عش الدبابير هذا.. وهل سيتمكن من الوصول للجهة التي قامت بمنح امتياز "احتكار" مادة تعد من اهم الثروات في العالم بعد النفط ؟! وهل سيتمكن من الوصول الى نسخة من عقد الاتفاقية "المجحفة" بحق الوطن؟! ام سيكون مصير هذا الملف ايضا كمصير الملفات الاخرى ؟