شويكة تطلع اللجنة الادارية النيابية على سياسات واستراتيجيات تطوير القطاع العام
جو 24 : التقت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة اليوم الاحد رئيس اللجنة الادارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة وعدداً من اعضاء اللجنة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات.
واستعرضت شويكة خلال اللقاء اهم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بإصلاح وتطوير القطاع وابرز المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، كما استمعت الى مداخلات واقتراحات رئيس واعضاء اللجنة.
واكدت شويكة أن إصلاح القطاع العام مسؤولية جماعية تشمل كافة الجهات الحكومية وعلى مختلف المستويات الادارية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في انجاح جهود الاصلاح.
وبينت أن استراتيجية تطوير القطاع العام تركز على ثلاثة محاور، وهي سيادة القانون والكفاءة والفعالية والحوكمة، لافتة إلى أبرز السياسات والمشاريع والاجراءات المهمة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لضمان ترجمتها على ارض الواقع.
من جانبه أكد النائب الدعجة اهمية التعاون بين المجلس والوزارة، وان اللجنة الادارية ستعمل على دعم البرامج الاصلاحية بما يمكن الحكومة من تحقيق اهدافها بهذا الجانب، مشيرا الى اهمية وجود آليات تضمن التطبيق الكامل للمخرجات وإلزاميتها في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يتطلب وجود قيادات إدارية قادرة على اتخاذ القرارات وانفاذها ومساءلة الموظفين المقصرين.
ودعا الى وضع تصورات للتعامل مع طلبات التوظيف المكدسة في ديوان الخدمة المدنية وضرورة وجود آليات للتعامل مع المخزون من خلال تأهيليهم وتوجيههم للعمل في القطاع الخاص.
وقال الدكتور هميسات أنّ عملية التعيين في الخدمة المدنية تتم وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة منوها باهمية إعادة النظر بمخرجات التعليم العالي وسياسات القبول الموحّد والتوقف عن طرح التخصصات الجامعية التي تعاني فيها عملية التوظيف من ركود لاعتبارها تخصصات مشبعة من قبل المؤسسات الحكومية.
واستعرضت شويكة خلال اللقاء اهم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بإصلاح وتطوير القطاع وابرز المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي، كما استمعت الى مداخلات واقتراحات رئيس واعضاء اللجنة.
واكدت شويكة أن إصلاح القطاع العام مسؤولية جماعية تشمل كافة الجهات الحكومية وعلى مختلف المستويات الادارية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في انجاح جهود الاصلاح.
وبينت أن استراتيجية تطوير القطاع العام تركز على ثلاثة محاور، وهي سيادة القانون والكفاءة والفعالية والحوكمة، لافتة إلى أبرز السياسات والمشاريع والاجراءات المهمة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لضمان ترجمتها على ارض الواقع.
من جانبه أكد النائب الدعجة اهمية التعاون بين المجلس والوزارة، وان اللجنة الادارية ستعمل على دعم البرامج الاصلاحية بما يمكن الحكومة من تحقيق اهدافها بهذا الجانب، مشيرا الى اهمية وجود آليات تضمن التطبيق الكامل للمخرجات وإلزاميتها في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يتطلب وجود قيادات إدارية قادرة على اتخاذ القرارات وانفاذها ومساءلة الموظفين المقصرين.
ودعا الى وضع تصورات للتعامل مع طلبات التوظيف المكدسة في ديوان الخدمة المدنية وضرورة وجود آليات للتعامل مع المخزون من خلال تأهيليهم وتوجيههم للعمل في القطاع الخاص.
وقال الدكتور هميسات أنّ عملية التعيين في الخدمة المدنية تتم وفق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة منوها باهمية إعادة النظر بمخرجات التعليم العالي وسياسات القبول الموحّد والتوقف عن طرح التخصصات الجامعية التي تعاني فيها عملية التوظيف من ركود لاعتبارها تخصصات مشبعة من قبل المؤسسات الحكومية.
تابعو الأردن 24 على 
