"الصحة النيابية" تبحث قانون المسؤولية الطبية
جو 24 : قال رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ابراهيم البدور ان اللجنة استمعت الى ملاحظات واقتراحات نقباء الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة حول مشروع قانون المسؤولية الطبية الصحية لسنة 2017.
واضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، ان اللجنة ملتزمة بالاستماع الى ملاحظات المعنيين كافة حول مشروع القانون للخروج بقانون عصري يخدم القطاع الطبي والمواطنين، لافتا الى ان اللجنة بصدد لقاء اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مواد المشروع.
بدوره، قال نقيب الاطباء علي العبوس إنه يؤيد معظم ما ورد في مشروع القانون، وأن تطبيق القانون سيزيد من تكلفة العلاج على المريض.
ولفت الى اهمية وضع دليل للإرشادات الطبية، ما يشكل الحماية للطبيب والمريض قبل الشروع بتطبيق هذا القانون.
من جهته، قال نقيب اطباء الاسنان إبراهيم الطراونة إنه يجب ان نأخذ الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون وتجاوز النقاط الخلافية الواردة فيه، مشددا على ضرورة وضع ارشادات طبية لكل تخصص طبي.
من ناحيته، قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني إننا أمام وضع اقتصادي صعب ومشروع القانون سيزيد من تكلفة العلاج، ما ينعكس سلبا على السياحة العلاجية.
واضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، ان اللجنة ملتزمة بالاستماع الى ملاحظات المعنيين كافة حول مشروع القانون للخروج بقانون عصري يخدم القطاع الطبي والمواطنين، لافتا الى ان اللجنة بصدد لقاء اللجنة القانونية النيابية لمناقشة مواد المشروع.
بدوره، قال نقيب الاطباء علي العبوس إنه يؤيد معظم ما ورد في مشروع القانون، وأن تطبيق القانون سيزيد من تكلفة العلاج على المريض.
ولفت الى اهمية وضع دليل للإرشادات الطبية، ما يشكل الحماية للطبيب والمريض قبل الشروع بتطبيق هذا القانون.
من جهته، قال نقيب اطباء الاسنان إبراهيم الطراونة إنه يجب ان نأخذ الوقت الكافي لمناقشة مشروع القانون وتجاوز النقاط الخلافية الواردة فيه، مشددا على ضرورة وضع ارشادات طبية لكل تخصص طبي.
من ناحيته، قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني إننا أمام وضع اقتصادي صعب ومشروع القانون سيزيد من تكلفة العلاج، ما ينعكس سلبا على السياحة العلاجية.