هل يتعاطف الأردنيون مع لصوص البنوك؟
جو 24 :
بين السخرية والتندر والتعاطف، علّق أردنيون على عملية السطو الثانية التي شهدتها العاصمة عمّان خلال يومين، فيما حذر الأمن العام من التعاطف مع اللصوص، معتبرا ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
فقد أعلنت سلطات الأمن أن مجهولا نفذ عملية سطو مسلح على بنك أجنبي في منطقة الوحدات وسط العاصمة، وقالت إنه تمكن من سرقة مبلغ 67 ألف دينار (95 ألف دولار تقريبا)، وأكدت أن عمليات البحث عنه لا تزال جارية.
وقبل يومين، أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من اعتقال شاب نفذ عملية سطو على فرع أحد البنوك في منطقة عبدون غربي العاصمة بعد أربع ساعات من حدوثها، وأنها استعادت مبلغ 98 ألف دينار (138 ألف دولار) قام بسرقتها.
لكن ما لفت أنظار المراقبين أن الأردنيين تعاملوا مع الحادثتين بنوع من التندر والسخرية أحيانا، وبلهجة بدت متعاطفة مع اللصين من ناحية أخرى، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا خطيرا.
لص عبدون
وفور الإعلان عن عملية السطو، كتب أردنيون على منصتي فيسبوك وتويتر مطالبين اللص الجديد بأن يتعظ ممن سبقه، وأن يتمكن من التواري عن الأنظار جيدا، حتى لا يكون مصيره كمصير لص بنك عبدون.
في هذه المناسبة اتمنى من صاحب السطو المسلح لجديد انه يكون ذو مهاره عاليه ويحاول يسترجع هيبه السطو المسلح في الاردن وخاصه بعد #سطو_عبدون الي فضحنا قدام الخلايق وما عرف يسطو #سطو_عبدون #اردنيين_مسخمين #سطو_الوحدات
فيما تنبه آخرون لتغطية اللص الجديد وجهه بشكل جيد في الفيديو الذي انتشر لعملية السطو اليوم الأربعاء، معتبرين أن ذلك دليل على أنه استفاد من أخطاء من سبقه.
وكان لافتا قيام أردنيين بنشر تعليقات هزلية، منها أن هناك احتجاجات في بعض المناطق لأنها لم تشهد عمليات سطو، وأخرى تطالب موظفات البنوك بأن يتنبهن جيدا للباسهن وهندامهن حتى يظهرن بمظهر لائق في فيديوهات السطو القادمة.
بينما طالب آخرون بتغيير الخيارات في آلات تنظيم الخدمات في البنوك، لتشمل عمليات السطو بين خياراتها.
ونشر آخرون تعليقات تقول إن موظفي البنوك سيسألون المراجعين من الآن فصاعدا: "سطو أم سحب أم خدمات أخرى؟".
الأمن يحذر
ولم تعلق مديرية الأمن العام على موجة السخرية والتندر و"التعاطف" مع اللصوص على مواقع التواصل الاجتماعي في عملية السطو الأولى، لكنها حذرت من هذه الممارسات بعد العملية الثانية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي استهجانه "التعاطف الذي أظهره البعض مع الجريمة، وهو الأمر الذي لا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان، فالجريمة تبقى جريمة ويتم التعامل معها وفقا للقانون".
وأضاف "من خلال تتبعنا، وللأسف فإن بعض الأشخاص يقومون بنشر رسائل تحريضية لارتكاب الجريمة، حيث إن مثل تلك المنشورات يحاسب عليها القانون، ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها".
واللافت أن موجة السخرية والتندر ارتفعت حدتها على صفحات الوكالات والصحف التي نشرت هذا التصريح، فأعاد المئات من الأردنيين نشر التعليقات التي وصلت حد اعتبار البعض أن هذه العمليات رد على ما اعتبروه "سياسات حكومية لإفقار الشعب".
الأمن مقابل الغلاء
وقد اعتبر معلقون أن ما يجري رد على السياسات الحكومية، وتوقعوا أن تشهد البلاد موجات أكثر من السرقة في ظل ما تقوم به الحكومة، منتقدين ما اعتبروه مقايضة من الحكومة للأمن مقابل العيش مع الغلاء والفقر.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة خلال أيام تطبيق الأسعار الجديدة للخبز والتي ستزيد بنسب تصل إلى 100% لبعض الأصناف.
وكانت الحكومة أعلنت قبل أيام فرض سلسلة جديدة من الضرائب على السلع والأدوية والمحروقات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار سلع وخدمات عديدة.
واليوم الأربعاء شهدت منصات التواصل جدلا واسعا بين الأردنيين، بعد أن أعلنت دائرة ترخيص المركبات عن بيع لوحة سيارة بمبلغ يزيد على نصف مليون دينار (700 ألف دولار)، حيث اعتبر معلقون أن هذا الرقم يدل على وجود طبقتين في الأردن: غنية تشتري هذه الكماليات بأسعار خيالية، وأخرى فقيرة تلاحق أسعار الخبز والمواد الأساسية.
وربط معلقون بين شراء المواطن الأردني الرقم المميز للمركبة، وبين نفي رئيس الوزراء هاني الملقي وجود مواطنين أردنيين "مسخمين" (فقراء جدا) أثناء نقاشه مع أحد نواب البرلمان.
واعتبر نشطاء أن رئيس الوزراء كان يقصد بالأردنيين -من وجهة نظره- أمثال المواطن الذي اشترى الرقم المميز، على حد وصفهم.
الجزيرة نت
تابعو الأردن 24 على 
