النواب يوافق على تشكيل مجلس امناء الجامعات من 12 عضوا قابلة للتجديد

واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مناقشة قانون الجامعات الاردنية لسنة 2017 .

وأقر النواب 15 من اصل 39 مادة بمشروع القانون الهادف وفق اسبابه الموجبة الى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي ومجالسها المختلفة وتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها ضمن السياسة العامة للتعليم العالي ، والنهوض بنوعية التعليم العالي ومخرجاته باعطاء مجالس الامناء الصلاحيات الكفيلة بتدبير الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها وتطوير اهدافها ، واساليب التدريس والتقويم وتنمية التنافسية ، ورفع مستوى أداء الجامعات وتمكينها من تقييم أداء القيادات الجامعية.

وقال الطراونة في رده على مداخلة للنائب الدكتورعبدالله العكايلة ان المجلس صوّت في الجلسة الماضية على 13 توصية للحكومة بوجود نصاب (66 نائبا) وذلك بعد ان تحدث 47 نائبا ، لافتا الى أن اقفال النقاش والتصويت جاء بعد تحديد توصيات النواب حول موضوع النقاش ، والحرص على التصويت عليها قبل فقدان النصاب وبالتالي رفع الجلسة ، خصوصاً في ظل دعوات بعض النواب لرفع الجلسة .

وكان النائب العكايلة اتهم رئيس المجلس بمخالفة المادة 97 من النظام الداخلي اثناء ادارته الجلسة الماضية ورفعها قبل انتهاء حديث النواب بموضوع المناقشة ، ما يعني ان الجلسة التالية - اي الحالية - تعتبر استمراراً لتلك الجلسة لمناقشة الموضوع نفسه ، موضحا ان الفقرة (هـ) من المادة 110 من النظام الداخلي تحظر اقتراح قفل باب النقاش في عدد من المواضيع ومنها المناقشة العامة إلا بعد أن يتحدث جميع طالبي الكلام.

كما اكدت النائب منتهى البعول على حق النواب بالتحدث في موضوع رفع الاسعار ، في اشارة الى عدم قانونية انهاء النقاش والتصويت في الجلسة الماضية .

ووافق النواب على تشكيلة مجلس امناء الجامعات الاردنية من رئيس المجلس ، و 12 عضواً ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى وبواقع ( 4 اكاديميين ، 3 من قطاع الصناعة والتجارة ، 4 من ذوي الخبرة والرأي، ورئيس الجامعة )، حيث يُعيّن الرئيس والاعضاء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ، فيما يتشكل مجلس أمناء الجامعات الخاصة من الرئيس وعضوية :( 4 أكاديميين ، 2 من قطاع الصناعة والتجارة ، 2 من ذوي الخبرة والراي،3 اعضاء تنسبهم هيئة الجامعة ، ورئيس الجامعة) ولا يُجيز المشروع تعيين رئيس الجامعة او من كان رئيسا سابقا لها بمنصب رئيس مجلس امنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه ، كما لا يجوز أن يكون عضو هيئة التدريس العامل في الجامعة عضواً في مجلس أمنائها ، وكذلك عدم جواز أن يكون رئيس الجامعة أو رئيس فرع أي جامعة عضواً في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ويُعطي المشروع مجالس الأمناء صلاحيات : رسم سياسات الجامعة ، واقرار خططها السنوية والاستراتيجية ، وتقييم اداء الجامعات وقياداتها ، وتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء الفروع ، والتنسيب بانشاء الكليات والاقسام وانشاء البرامج والتخصصات الاكاديمية ، اضافة الى تحديد اسس القبول واعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة ، ووقف القبول فيها.

كما يناقش مجلس الامناء ويقر موازنة الجامعة السنوية وبياناتها المالية وحساباتها الختامية ، ويسعى لدعم وتنظيم شؤون استثمارالموارد المالية للجامعة التي تتألف من الرسوم الدراسية وريع اموالها المنقولة وغير المنقولة وما يتحصل من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية وما يتحصل من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية ، اضافة الى المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني ، وما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

وبحسب القانون يُعيّن لكل جامعة رئيس متفرغ يشغل رتبة الاستاذية كعضو هيئة تدريس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مره واحدة ، وذلك بارادة ملكية بناءً على تنسيب مجلس التعليم العالي ومن بين قائمة تتكون من 3 مرشحين يوصي بها مجلس امناء الجامعة ، في حين يعيّن رئيس الجامعة الخاصة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على تنسيب مجلس أمنائها ، على ان لا يكون شريكاً او مساهماً في المالك او عضواً في الهيئة .

وحدد المشروع المدة القصوى لشغور رئاسة الجامعة بأربعة شهور وفي حال عدم تعيين رئيس لها يقوم مجلس التعليم العالي باتخاذ الاجراء اللازم.

كما أقر النواب مهام وصلاحيات رئيس الجامعة كمسؤول امام مجلس الامناء عن ادارة شؤون الجامعة ، وكذا تشكيلة مجلس الجامعة ومهامه .

وكان المهندس الطراونة رفع في بداية الجلسة باسم المجلس أسمى آيات التهنئة والتبريك بحلول العيد السادس والخمسين لمولد جلالة الملك ، موضحا اننا نستمد من جلالته العزم والقوة ، حيث يقود وطننا بحكمة واقتدار نحو الطمأنينة وسط محيط تتلاطم فيه امواج الدم والخراب .

واستذكر منجزات الوطن التي بناها الاردنيون بتوجيهات جلالته في مختلف المجالات ، فالاردن اليوم بات بهمة القيادة الهاشمية رقما صعبا في معادلات الاقليم ، فلا قفز ولا تجاوز لدورنا في ايجاد الحلول والمخارج للأزمات .

وقال: سيبقى الاردن صامداً رغم الكروب المارقات لا تهزه النازلات ، فجذور أهله الراسخات علمت الدنيا كلها أننا رغم ضيق الحال تأبى جباهنا الا ان تظل شامخة باسقات"، وسيظل الاردن بقيادة جلالة الملك واحة امن واستقرار ، عزيز اهله ، مكرم ضيفه مطمئن مستجيره ، خائف عدوه.