صندوق تسليف النفقة يبدأ الصرف خلال أسبوعين بمخصصات قليلة
يبدأ صندوق تسليف النفقة بصرف المبالغ للمستحقات ممن تقدمن بطلبات بوقت سابق، خلال شباط المقبل أي خلال أسبوعبن ، وفق ما قال مستشار قاضي القضاة القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري.
وأضاف في تصريح الى (الرأي) ان الصندوق استكمل تجهيزاته والبنية التحتية له وعين الكوادر الإدارية والقانونية، مشيرا إلى أن المبنى الدائم للصندوق والكائن في منطقة الشميساني سيتم افتتاحه رسميا خلال أسبوعين، ليصار مباشرة البدء بصرف النفقات.
ولفت إلى أن الموازنة العامة قد خصصت للصندوق للعام 2018 مبلغ مليون و400 ألف دينار.
ولا يقترب المبلغ المخصص من قبل الموازنة للصندوق من المبلغ الفعلي الذي يحتاجه صندوق النفقة للإيفاء بالتزاماته نحو من يتعذر عليهن الحصول على النفقة المحكوم لهن بها، فحسب دراسة أعدها الصندوق حول قضايا النفقة، يصل المبلغ المطلوب من الصندوق سنويا خمسة ملايين دينار دون الدفع بأثر رجعي للسيدات حيث يبقى حق السيدة بالأثر الرجعي محفوظا.
وخلال عام 2015 صدر النظام رقم (48) لعام 2015 «نظام صندوق تسليف النفقة» ونشر في الجريدة الرسمية/ ويهدف إلى «ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي».
وعلى صعيد متصل بين القاضي الشرعي العمري أن تحديد قيمة النفقة للمستحقات مرتبط بدخل المحكوم عليه بالنفقة، لافتا إلى أن زيادة النفقة مرتبطة بأحوال المنفق عسرا أو يسرا، وتقدر حسب قدرتهم المالية.
وأشار إلى أن 90% من قضايا النفقة هي لفئات مجتمعية من ذوي الدخل المحدود والمتدني من الموظفين والمتقاعدين، فيما الأغنياء والمقتدرين نسبة قضاياهم قليلة، مؤكدا أن الدخول لهذه الفئات لم يطرأ عليها زيادات بل أنها تآكلت بسبب التضخم، ما يجعل زيادة قيمة النفقة عبئا على المنفق قد تعرضه للسجن في حال عدم الإيفاء بالالتزام.
وحسب التقرير الإحصائي لدائرة قاضي القضاة، فإن عدد قضايا النفقة الخاصة بالزوجة المسجلة في العاصمة عمان خلال عام 2016 بلغت 4407 قضايا، بنسبة 2و37% من إجمالي القضايا، بقيمة 350192 دينارا، بمتوسط نفقة 79 دينارا.
فيما بلغت قضايا النفقة الخاصة بالأولاد في العاصمة، خلال عام 2016 5337 قضية، بنسبة 8و48% 212919 دينارا، بمتوسط 39 دينارا. في حين الآباء والأمهات فكانت قضايا النفقة المسجلة 378 قضية، بنسبة 7و49% من إجمالي القضايا، بقيمة 24947 دينارا، بمتوسط 65 دينارا.
وكانت قضايا النفقة المسجلة في عام 2016 بالمملكة قد بلغت 11850 قضية، بقيمة 927805 دنانير، بمتوسط شهري بلغ نحو 78 دينارا.
وخلال الأعوام من (2012 – 2016) كان إجمال قضايا النفقة 51760 قضية، بقيمة إجمالية 3743585 دينارا بمتوسط شهري 77 دينارا.
ويتولى الصندوق وفق إجراءات مبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.
وأعطى النظام الصلاحية للصندوق في إقامة دعاوى في المحاكم المختصة لاسترداد أمواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.
