الحكومة تعلن استملاك أراضي مئات المواطنين في محافظات الشّمال لتمديد خط الغاز مع الكيان الصهيوني.

اصدرت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني بيانا اكدت فيه ان وزارة الطاقة نشرت ، ودون ضجيج إعلامي، إعلانًا مدفوعًا في صحيفة الرأي قبل أيام، أعلنت فيه استملاك أراضٍ لمئات المواطنين، لغايات "مشروع بناء أنبوب غاز طبيعي من نقطة التزويد على الحدود الأردنية بالقرب من معبر الشيخ حسين"، أي الحدود مع فلسطين المحتلّة والمستعمرة من قبل الصهاينة. 

يأتي هذا الإعلان كما جاء في بيان الحملة " ليدحض الأضاليل التي كان يُروّج لها أصحاب القرار، من أن التوقيع تم بين "شركتين تجاريّتين" ولا دخل للحكومة بها، مع أن شركة الكهرباء الوطنيّة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، وكلّ ما يترتّب عليها من ديون ونفقات تتحمّله الموازنة العامة، وها هي وزارة الطاقة تعلن استملاك أراضي مئات المواطنين من أجل أنبوب الغاز المسروق" .

واكدت الحملة في بيانها انه و "بحسب نصوص القانون، يمكن للحكومة أن تستملك أراضي المواطنين من أجل المنفعة العامة، أما أن تستملك الأراضي لجلب الوبال على الناس، وإهدار أمنهم ومستقبلهم عبر تمكين العدو الصهيوني من ابتزازنا والتحكّم بنا وتهديدنا بسلاح الطاقة، ووضع 40% من كهرباء الأردن تحت تصرّفه، فهذه جريمة ومصيبة وليست منفعة عامّة؛ وفوق هذا: فدعم الإرهاب الصهيوني بالمليارات من أموالنا، أموال دافعي الضرائب، هي جريمة وليست منفعة عامة، وفوق هذا وذاك: فإن حرمان البلد والمواطنين من أن تُستثمر هذه الأموال في بلدنا، لتعزيز سيادة طاقتنا، ودعم اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يعانون من الفقر والبطالة، هي جريمة وليست مصلحة عامة" .

و جاء في البيان ان الحملة تهدف في نشرها لهذه البيانات  "وضع هذه اللوائح والمعلومات بين يدي الناس ليشهدوا على حجم التبعيّة، وهدر المصالح والكرامة التي يقوم بها أصحاب القرار تجاه بلدهم ومواطنيهم، فسفارة الصهاينة ستعود لتفتح كالمعتاد في عاصمتنا، دون أن يقُدّم القتلة للمحاكمة ولا ما يحزنون، أما القدس التي أشبعونا بكاءً ولطمًا عليها، فما زالت كما هي، مُحتلّة ومُستباحة، وسيدفع أصحاب القرار لمحتلّيها المليارات من أموالنا لدعمهم، بل وتقديمنا على طبق من ذهب لهم لابتزازنا والتحكم بنا".

وانتهى البيان في التأكيد على " إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) إذ تدين هذا التفريط الجديد، فهي تدعو المواطنين الذين ستستملك أراضيهم إلى مقاضاة الحكومة التي ستستحوذ على أملاكم لا للمنفعة العامة، بل للتفريط بالمصلحة العامة والإضرار بها، وبالتالي ليس هناك سبب قانونيّ يشرعن هذا الاستملاك، بل العكس. وستعلن الحملة خلال الأسبوع القادم، عن خطّتها القانونيّة والشعبيّة لمواجهة هذه المصيبة الجديدة ".