ايها الطامعون في البرلمان ..كح وفوت عليك الامان؟؟؟؟
هل يُمكن لقيادات الأحزاب، أن تـُقنع العقلاء والحكماء، بأنها لم تتحوّل إلى مقاولات وشركات "صرافه" وذات الشخص الوحيد، فما الذي يعنيه أن يعترف حزب معين بتحريك الشارع ولمصلحة من
بعد كلّ الذي حصل من تجاوزات وخرق للقوانين والأخلاق، يطلّ ابطال قياديي الأحزاب، محاولين إقناع الرأي العام، بـ"عدم قانونية الانتخابات القادمة وانها ستكون مزورة وغيرة من هذة المهاترات " ، فإذا كانت الأحزاب قد تورطت في تسريب اهوائها وانتمائتها" ، فمن يوقف هذا النوع من المتسيسين واصحاب النفوس الميتة الراغبين في السطو على مقاعد البرلمان لابالصندوق والإرادة الشعبية!
الأكيد أن الاردنيين لن يصوّتوا على السارق والغاسل والمنبوذ وعلى النطيحة والمتردية والفاشل والعاجز، لكن المؤكد أن ضعف المشاركة في الانتخابات، سيُسهّل مهمة هؤلاء، في حال نجوا من غربال التطهير والفحص الذي تقوم به الأجهزة القانونية، مثلما يجري في كلّ بقاع العالم وعبر كلّ الدول الديمقراطية التي تكفر بالتساهل والمكافأة في تشكيل المجالس المنتخبة!
لم تعد أغلب الأحزاب "صمّام أمان" للشعب والدولة، وإنـّما تحوّلت إلى "عدوّ" في اغلبها يجب الاحتياط منه وحراسته، من باب أنه لا يؤتمن جانبه، فقد أثبتت الوقائع خلال السنوات الماضية، أن تلك التشكيلات السياسية، رشـّحت طماعين وانتهازيين وسماسرة، ثم لم تبادر إلى مراقبتهم ومعاقبتهم عندما عاثوا فيها فسادا، وهم نواب أو منتخبين أو حتى وزراء!
نعم، لقد ضيّعت تلك الأحزاب الثقة والمصداقية، ولم تعد بالنسبة للأغلبية المسحوقة، سوى مراكب لتحقيق مصالح حزبية وشخصية وعائلية، وقد قالها الرئيس الملك الحسين في وقت سابق بالفمّ المليان، أن بعض الأحزاب استغلت مكانتها لتحقيق مصالح حزبية ضيقة!
الطامة الكبرى، أن أحزابا قديمة وأخرى جديدة، أصابها طاعون "الشكارة"، فلم تعد مهتمة بترشيح الكفاءات والإطارات والمتحصلين على الشهادات، وكذا أصحاب الثقة والجدارة في التسيير وتفكيك المشاكل، بقدر ما أصبحت ترشح "البڤارة" والبورجوازيين ورجال المال والأعمال، حتى تمنح لهؤلاء فرصة الحصانة والتحصين والانتقال إلى مرحلة النهب والنصب المقنن والمرخص به!
..هذا لا يعني أن ليس هناك نزهاء وشرفاء وسط أصحاب "الشكارة"، لكن دعونا نتساءل بكلّ براءة: ما حاجة الملياردير لعضوية البرلمان؟، الإجابة ستؤكد بالدليل والحجة، أن هذا النوع من المترشحين، ليسوا طامعين في أجرة الشهري ، ولا في البريستيج النيابي، وهو ما يرسم علامات الاستفهام والاستغراب عندما يفكر المواطن البسيط بكلّ سذاجة!
لا يُمكن إقصاء "الأغنياء" من الحق في الترشح، كما لا يُمكن تشكيل برلمان من "الفقراء" فقط، لكن يجب القول أن تهافت أصحاب المال على الترشيحات، سيُغرق الانتخابات في "الهبال" ويحوّلها إلى "لعبة مالية" ويحوّل البرلمان إلى "سوق" أو بورصة، والأخطر من ذلك، سيتفـّه ويُسفـّه جدوى الاقتراع في نظر الناخبين ويحرّضهم على الانشغال بأمور أخرى، وهو ما سيخدم أقلية تخطط للاستحواذ على أغلبية البرلمان!
