تمكين: فترة تصويب اوضاع العمالة الوافدة غير كافية.. والشروط مبهمة
جو 24 :
أصدر مركز تمكين للدعم والمساندة ملاحظاته على قرار وزارة العمل الذي أصدرته قبل أيام فيما يتعلق بتصويب أوضاع العمال، حيث اعتبر المركز أن المدة الزمنية غير كافية لتصويب اوضاع العمال.
وقال المركز إن القرار جاء بطريقة مبهمة ونص على الغاء غرامات تصاريح العمل بنسب معينة دون النص صراحة على غرامات الاقامة.
وذكر المركز في ملاحظاته: "من الممكن الفهم من القرار انه على صاحب العمل (العامل) دفع غرامات تصاريح عمل (250) دينارا عن كل سنة من السنوات السابقة اما السنة الاخيرة فرسومها كاملة (600) دينار وانه سيتم اعفاء غرامات الاقامة بنسبة 50% للعاملين الذين يرغبون بتصويب اوضاعهم و بنسية 60% للعمال الذين يرغبون بمغادرة البلاد نهائيا".
ورأى المركز أن قرارات وزارة العمل في تصويب أوضال العمال لم تراع الغرامات المترتبة على العمال المتواجدين بالاردن منذ سنوات طويلة، حيث أنهم لن يتمكنوا من تصويب اوضاعهم لكثرة المبالغ المستحقة عليهم.
وأشار المركز الى وجود نقطة ايجابية ونوعية يستفاد منها انه في حال وجود "تعميم فرار" على العامل و انتهى تصريح عمله، فإنه يستطيع تصويب اوضاعه دون فك التعميم من قبل صاحب العمل.
وبالنسبة لعمال الزراعة و بحسب القرار فان فرض مبلغ 100 دينار غرامة تصريح عمل عن كل سنة سابقة عدا السنة الاخيرة كاملة فهو بالاصل لا يستند الى اي قانون او تعليمات.
وأشاد المركز بالسماح باصدار تصريح عمل لمهنة البدكير و المناكير دون الحاجة لعرضها على اللجنة اذ ان اجراءات عرضها على اللجنة كانت تستغرق لفترة طويلة قد تعتد الشهرين احيانا.
واعتبر المركز أنه من المفروض ان القرار وجد لمساعدة العمال على تصويب اوضاعهم ولكن القرار اعفى اصحاب العمل وربط تصويب اوضاع العمال بقرار من صاحب العمل او بالنتيجة العامل هو من سيدفع تعليق عمل أزواج الأردنيات على اصدار تصريح عمل.
ورأى المركز أن هنالك تفريقا بين العمال على أساس المهنة وهو بالواقع العملي وبنسبة 85% تفريق بين الجنسيات؛ اذ انه من المعروف أن جنسيات معينة تعمل في مهن معينة.
واعتبر المركز أن بند عدم اشتراط طلب كشف الضمان اللاجتماعي للمؤسسة كمتطلب لاصدار التصريح يخدم اصحاب العمل ويبقى العمال دون حماية وفيه مخالفة للقانون.
وإن بند السماح في انجاز المعاملات- الاستخدام لأول مرة – التجديد – والانتقال لصحاب عمل آخر للعمالة الوافدة المتواجدة في الأردن دون التقيد بالنسب المقررة لكافة القطاعات هو قرار لمصلحة أصحاب المصانع.
تابعو الأردن 24 على 
