الزراعة تدعم مطالب مربي الماشية حول الأعلاف

أشاد مسؤولون في مجال تربية الأغنام والمواشي بما قامت به وزارة الزراعة من إجراءات بتخفيض حجم الكميات المستوردة من الأغنام الحية خلال عام 2017، وقال المهندس زعل الكواليت رئيس جمعية الكرك لتربية المواشي "كان قرار تخفيض استيراد الأغنام الحية إيجابيا وانعكس أثره على مربي الثروة الحيوانية في الأردن، حيث ثبت سعر الغنم البلدي بل وارتفع قليلا، مما كان له أطيب الأثر على مربي الأغنام، وفتح مجالا أوسع لتسويق اللحوم البلدية، خلافا لما كان يجري في السابق حين يتم إغراق السوق بالأغنام الحية المستوردة، التي يتم بيعها في كثير من الأسواق لا سيما في بعض المطاعم والفنادق على أنها لحوم بلدية، وحين تم تخفيض حجم الاستيراد الى ما دون النصف فإن هذا القطاع انتعش بصورة لافتة"، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى اليوم في وزارة الزراعة وضم وزير الزراعة والجهات الفنية في الوزارة من جهة وبعض ممثلي مربي المواشي من عدة جمعيات واتحادات مزارعين من جهة أخرى، وناقش فيه الطرفان قضايا ذات علاقة بقطاع تربية المواشي والأعلاف، في ظل النقص في مادة النخالة، وكانت الحكومة قد قامت بعدم رفع سعر مادتي النخالة والشعير وتعهدت الحكومة بدفع الفروقات في السعر بعد ارتفاعه عالميا، وهما مادتان تستخدمان على نطاق واسع في أعلاف المواشي والأغنام، وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ (20) مليون دينارا لدفع فرق الأسعار لهاتين المادتين.

وقد تعهد وزير الزراعة ببحث وتنفيذ المطلب الذي تقدم به مربو المواشي والأغنام، بإحلال مادة البرسيم بدلا من النخالة التي أصبحت شحيحة في الأسواق، على أن تقوم الحكومة بتوجيه الدعم لمادة البرسيم بدل النخالة، حيث يتمتع البرسيم بمزايا غذائية حيوانية عالية ويمكن استبداله بدلا عن النخالة في أعلاف المواشي والأغنام، وأكد الوزير المهندس خالد الحنيفات للمزارعين بأن الوزارة ماضية في القيام بكل الإجراءات التي تدعم المزارع الأردني وتحسن من فرص تسويق منتجاته، وقال بأننا اتخذنا قرارات مهمة على هذا الصعيد، مشيرا الى رأي المزارعين وإشادتهم بمثل هذه القرارات لا سيما ما تعلق بتخفيض استيراد الأغنام الحية، حيث قلصت الوزارة من حجم أعداد الأغنام الحية المستوردة منتصف عام 2017، حيث استورد الأردن 1368 الف رأس غنم عام 2016، انخفضت عام 2017 الى 674 الف رأس، حيث بلغت كمية الانخفاض 694 الف رأس، وقد تحقق وفرا ماليا من العملات الصعبة بلغ (66) مليون دينار، علاوة على حماية المنتج المحلي من اللحوم البلدية وفتح الأسواق المحلية والخارجية لتسويقها بأسعار مناسبة توفر مردودا جيدا للمزارع الأردني.