الطاقة: خطة لتخفيض استهلاك الكهرباء للأعوام 2018-2020
جو 24 :
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاربعاء نيتها خفض استهلاك ما يعادل 2000 جيجاواط /ساعة كهرباء في اطار الخطة الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة للأعوام 2018-2020 التي أعدتها الوزارة.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الخطة أعدت بالرجوع إلى متوسط الاستهلاك خلال الأعوام 2006-2010 كسنة أساس والتي تبلغ 11291 جيجاواط /ساعه وبنسبة تخفيض تصل إلى 6ر17 بالمئة.
وأكد أهمية الخطة في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة بما يعادل 962 كيلوطن من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون سنوياً الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على المملكة الاردنية الهاشمية تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.
وقال انه اضافة إلى ما تم تحقيقه في الخطة الوطنية الأولى من تخفيض استهلاك الطاقة 361 جيجاواط /ساعة سيتم الوصول إلى المؤشر المستهدف في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة عام 2020 عن المستويات الطبيعية.
وعن آلية تنفيذ الخطة قال الوزير الخرابشة انها ستتم من خلال 26 اجراء تغطي القطاعات (المنزلي، التجاري والخدماتي، الصناعي، ضخ المياه، انارة الشوارع وقطاع النقل) بالإضافة الى 8 اجراءات تتقاطع بين هذه القطاعات.
وعن موجبات اعداد الخطة قال انها تأتي في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 20 بالمئة حتى عام 2020، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الاطار التنظيمي والتشريعي في هذا المجال.
وعن هذه الإجراءات، قال الوزير الخرابشة أنها شملت اصدار قانون (الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) و(نظام أحكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) وانشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة و(نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها).
وقال ان الإجراءات شملت أيضا وضع خطط وطنية لكفاءة الطاقة متوسطة وقصيرة الامد لتحقيق الهدف الاستراتيجي، استنادا إلى توصيات قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية (الكويت 2009) والتي أعلنت ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة خاصة تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف ان الوزارة التزمت بالاطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية الذي اقره المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالاعتماد على أساس التوجيه الأوروبي واعدت اول خطة وطنية لكفاءة الطاقة في عام 2011 للأعوام (2012-2014).
ووصف الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخارطة طريق تتضمن كافة البرامج والمشاريع والاجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الاولى، قال انها خفضت 6ر7 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية لعام 2014 وبما يقارب 806 جيجاواط/ ساعة وذلك من خلال تنفيذ 11 اجراء موزعة على القطاعات (منزلي، تجاري وخدمي، صناعي، ضخ المياه، انارة الشوارع ).
وقال ان تقييم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تم من خلال المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عام 2015 والذي تم اكتماله من خلال برنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الممول من الاتحاد الاوروبي في بداية عام 2017 حيث وصلت نسبة الانجاز في تنفيذ هذه الخطة الى 45 بالمئة.
وعن أهمية الخطة، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة انها مهمة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
وأضاف ان صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية سيقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الخطة وبشكل تشاركي مع كافة الجهات المعنية.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الخطة أعدت بالرجوع إلى متوسط الاستهلاك خلال الأعوام 2006-2010 كسنة أساس والتي تبلغ 11291 جيجاواط /ساعه وبنسبة تخفيض تصل إلى 6ر17 بالمئة.
وأكد أهمية الخطة في تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة بما يعادل 962 كيلوطن من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون سنوياً الأمر الذي يسهم في تحقيق المؤشرات المستهدفة للالتزامات المترتبة على المملكة الاردنية الهاشمية تجاه ظاهرة التغير المناخي والاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.
وقال انه اضافة إلى ما تم تحقيقه في الخطة الوطنية الأولى من تخفيض استهلاك الطاقة 361 جيجاواط /ساعة سيتم الوصول إلى المؤشر المستهدف في الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة في زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة عام 2020 عن المستويات الطبيعية.
وعن آلية تنفيذ الخطة قال الوزير الخرابشة انها ستتم من خلال 26 اجراء تغطي القطاعات (المنزلي، التجاري والخدماتي، الصناعي، ضخ المياه، انارة الشوارع وقطاع النقل) بالإضافة الى 8 اجراءات تتقاطع بين هذه القطاعات.
وعن موجبات اعداد الخطة قال انها تأتي في اطار مساعي الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تحسين كفاءة الطاقة وتخفيض استهلاك الطاقة في جميع القطاعات بنسبة 20 بالمئة حتى عام 2020، مستعرضا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الاطار التنظيمي والتشريعي في هذا المجال.
وعن هذه الإجراءات، قال الوزير الخرابشة أنها شملت اصدار قانون (الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) و(نظام أحكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار(صفر) وانشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة و(نظام تنظيم اجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها).
وقال ان الإجراءات شملت أيضا وضع خطط وطنية لكفاءة الطاقة متوسطة وقصيرة الامد لتحقيق الهدف الاستراتيجي، استنادا إلى توصيات قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية (الكويت 2009) والتي أعلنت ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة خاصة تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف ان الوزارة التزمت بالاطار الاسترشادي العربي لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية الذي اقره المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالاعتماد على أساس التوجيه الأوروبي واعدت اول خطة وطنية لكفاءة الطاقة في عام 2011 للأعوام (2012-2014).
ووصف الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة بأنها وثيقة وطنية وخارطة طريق تتضمن كافة البرامج والمشاريع والاجراءات اللازمة والواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها لتحقيق كافة المؤشرات المستهدفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الاولى، قال انها خفضت 6ر7 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية لعام 2014 وبما يقارب 806 جيجاواط/ ساعة وذلك من خلال تنفيذ 11 اجراء موزعة على القطاعات (منزلي، تجاري وخدمي، صناعي، ضخ المياه، انارة الشوارع ).
وقال ان تقييم الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة تم من خلال المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في عام 2015 والذي تم اكتماله من خلال برنامج المساعدة الفنية لقطاع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الممول من الاتحاد الاوروبي في بداية عام 2017 حيث وصلت نسبة الانجاز في تنفيذ هذه الخطة الى 45 بالمئة.
وعن أهمية الخطة، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة انها مهمة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع السياسة العامة لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها.
وأضاف ان صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية سيقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الخطة وبشكل تشاركي مع كافة الجهات المعنية.
تابعو الأردن 24 على 
