لماذا لا نعلن موت الزراعة؟
جو 24 :
كتب فارس الحباشنة - اعلان موت الزراعة في الاردن . موجة الضرائب الحكومية اول ما أعيت من القطاعات الاقتصادية والانتاجية المزراعين الذين دخل اعتصامهم امام مجلس النواب اسبوعه الثاني حاملين يافطات تشير الى أن ما يقارب 19 الف مزارعا مطلوب للتنفيذ القضائي ، ومطالبين ايضا بالغاء الضرائب الجديدة على القطاع الزراعي .
ولربما أن الفضيحة قد تكبر ، ويصبح الاردن مستوردا للبندورة و الخيار و الفلفل و الخس وغيرها ، بعدما كان منتجات الاغوار تغرق السوق المحلي و اسواق دول مجاورة وبعيدة . هذا ما يقوله الكدس المرعب بتسويق المنتج الزراعي المحلي ، وذرف المزارعيين للبندورة وغيرها من المحاصيل في الشوارع وبيعها بالمجان .
يبدو أن القادم على القطاع الزراعي أكثر رعبا، و أن الحكومة والاطراف الزراعية المعنية لا تملك الا ورقة "العجز" لا غيرها في التعاطي مع أزمات القطاع، وليس ثمة ارادة او رغبة للخروج من الازمة القطاع الزراعي، فيبدو مع ثقل تراكم مفاعيل الازمة أنها باتت بحاجة الى معجزة .
وحتى المعجزة يبدو أنها لن تحدث . كما تقول المعطيات والمؤشرات العامة . وأكثر ما يدفعنا للقول بان الزراعة ذاهبة الى الموت ، و أن ما يسمى الاقتصاد الزراعي سيتحول من منتج و مصدر الى مستورد بامتياز.
منظومة انهيار ضربت بقطاعات اقتصادية انتاجية عديدة ، و هي كاشفة ودالة عن تطبيق حرفي و حذافيري لسياسة املاءات اقتصادية دولية من وراءها يقف تدمير الانتاج الوطني و محو ما يسمى بالاقتصاد التصديري ، و التعويل على الاستيراد بكل شيء من الابرة ورغيف الخبز الى طائرة "البونغ".
هي صور سريعة لتوحش القرار الاقتصادي ووحشية صانعيه . سياسة اقتصادية اوصلت بلدان عديدة الى الحافة ، ولتكون مجرد اسواق و منتجعات خلفية لمنتجات الدول الرأسمالية الكبرى . وعندما يخرج المنتج المحلي من الحمائية و يصبح عرضة للموت السريع في ظلال تبدلات عنيفة و غير عادلة تحكم علاقات السوق و التنافس التجاري .
وهذا ما قد يحكم العلاقة ما بين اقتصاديات المركز و الاطراف فعلا ، فالبقاء يكون للأكثر قدرة على الابتلاع ، و الاقتصاد الضعيف والرخو و غير المحصن للمنتج المحلي فانه يتحول الى سوق جارف للاستهلاك ، غير اقدار الرأسمالية التعيسة ، ولربما أكثر ما يخيفنا اليوم في الحديث عنها أن تتحول الاردن الى بلد مستورد للبندروة مثلا.
تابعو الأردن 24 على 
