العرموطي ل الاردن ٢٤: التوسع في اعطاء الضابطة العدلية تنظيم للظلم وتجاوز على القضاء
جو 24 :
لميس ابو رمان - حذر النائب عن كتلة الاصلاح صالح العرموطي من التجاوز على القانون ونزع الصلاحيات القضائية من القضاء واعطاءها لرؤساء الجامعات والامن الجامعي ،معتبرا القانون الذي اقره النواب امس مخالفا للدستور وهو مؤشر خطير على منحى الدولة الاردنية .
وبين العرموطي ل الاردن 24 ان اعطاء رئيس الجامعة صفة الحاكم الاداري بتحصيل الاموال الاميرية وكذلك التوسع بالحجز على املاك المواطنين دون اللجوء للقضاء ،يعتبر تغولا على حقوق المواطنين الفقراء الذين يحصلون على قروض بمبالغ زهيدة لاتتجاوز 600 دينار لتدريس ابنائهم.
وقال ان هذه القوانين اصبحت تنظم للظلم وتشرع له وتتجاوز السلطة القضائية وتخالف الدستور والقانون الذي منح المواطنين حق اللجوء للقضاء في حال وقع ظلم عليهم .
كما انتقد اعطاء الحرس الجامعي صفة الضابطة العدلية ، معتبرا ذلك انتهاكا للانظمة والقوانين والتشريعات و غير مسموح به عالميا ،ويشكل خطورة على المحاكم النظامية والطلبة ، و ذلك لان اي ضبط يكتب باي طالب اثناء تنفيذ الاعتصامات والاحتجاجات الطلابية السلمية يسجل بحقه قضية جزائية وقد تعرض الجامعات لخطر سحب الاعتراف منها.
وبين العرموطي انه في البدايات كان هناك تضييق باعطاء صفة الضابطة العدلية ونشهد الان توسعا كبير بها مشيرا الى ان قانوني المصادر الطبيعية والضمان الاجتماعي يعطيان الموظفين صفة الضابطة العدلية وهذا غير معقول .
وختم حديثه بالقول ان صفة الضابطة العدلية جزء لا يتجزء من الصلاحيات القضائية واصبح الامر يتعلق بحرية المواطنين ونحن نحذر من ذلك لانه تجاوز على الدستور.
تابعو الأردن 24 على 
