"الصناعة": لا تصدير لسلع أساسية من السوق المحلي إلى مخيمات اللاجئين
اكد مصدر مطلع في وزارة الصناعة والتجارة لـ " العرب اليوم" انه لم يتم السماح بإخراج أية مادة او سلعة اساسية من السوق المحلي إلى مخيم اللاجئين السوريين في "الزعتري".
واوضح المصدر ان الوزارة بموجب قرار سابق لوزير الصناعة والتجارة صادر بالاستناد إلى الصلاحيات المخولة اليه بقانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2010 وتعديلاته تمنع تصدير السلع الغذائية الأساسية من السوق المحلي إلى أية منطقة تعد خارج المملكة.
واشار إلى ان إحدى المنظمات الدولية طلبت من الوزارة في وقت سابق السماح بإخراج كميات من السكر والأرز والبقوليات والطحين إلى اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، إلا أن الوزارة أوضحت انه لا يجوز اخراج أية سلعة اساسية من السوق المحلي الا بعد إصدار رخصة تصدير من وزارة الصناعة والتجارة، ولم تتقدم بعدها بطلب رسمي لإصدار رخصة لذلك.
وتجدر الإشارة إلى ان وزارة الصناعة والتجارة وافقت في شهر اذار من العام 2011 على منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الاردن استثناء لإخراج كميات من السكر والأرز والعدس من المملكة لصالح الشعب الليبي لأغراض انسانية، وفي اطار الدور الانساني الذي يقوم به الاردن باستمرار وتقديمه لأشكال العون الممكنة كافة للشعوب التي تواجه ظروفا صعبة.
من جهة اخرى شددت وزارة الصناعة والتجارة الرقابة على المحال التجارية والمخابز في المملكة خاصة في المناطق التي يوجد بها اللاجئون السوريون والقريبة من مخيم الزعتري لمنع تداول او بيع السلع الواردة كمساعدات وهبات للاجئين.
وقال المصدر ان الوزارة عممت لمديريات الوزارة في المحافظات كافة، لتشديد الرقابة بعد ان لوحظ قـيـام بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، البقالات والمخابز بتداول بعض اصناف السلع والمواد الاساسية والمتاجرة بها لا سيما مادة الطحين الواردة كمساعدات وهبات لمخيمات اللاجئين السوريين.
وبين أن تشديد الرقابة جاء لكون المتاجرة بالمواد الواردة كمساعدات للاجئين تعد مخالفة للشروط والمواثيق الإنسانية والالتزامات الدولية، حيث تقوم الوزارة بضبط الكميات المخالفة والتحفظ عليها وإعلام الهيئة الخيرية الهاشمية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
واكد المصدر ان الوزارة لم تضبط أية سلعة او مادة الطحين واردة كهبات ومساعدات مخصصة للاجئين تتم المتاجرة بها في المحال التجارية والسوبر ماركت، والبقالات والمخابز منذ تشديد الرقابة.
ويذكر ان الحكومة اعلنت مؤخرا انها تحتاج الى 489.1 مليون دولار دعما خلال العام 2013 لغايات تمكينها من الاستمرار في توفير الخدمات الأساسية والمواد المدعومة للسوريين في المدن والقرى الأردنية وبعض احتياجات المخيمات ومن يتوقع وصولهم في هذا العام.
وأشارت خطة الاستجابة التي أطلقتها مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في كانون الأول من العام 2012، التي استندت إلى معدل اللجوء خلال الفترة من شهر أيلول إلى تشرين الثاني من العام 2012، إلى أن عدد السوريين الذين سيتم إيواؤهم في المخيمات سيصل إلى 180 ألف شخص خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2013.
(العرب اليوم)
