القضاة: نتواصل مع العراق لانفاذ قرار اعفاء المنتجات الاردنية، والقطاع الصناعي يتحمل مسؤولية فقدان السوق

مالك عبيدات - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن الوزارة على تواصل مع الجانب العراقي لتحديد موعد نفاذ قرار اعفاء السلع الاردنية من الرسوم الجمركية كما اعلنت الحكومة العراقية، حيث يشمل القرار 550 سلعة من الصناعات الوطنية الاردنية.

وأضاف القضاة لـ الاردن 24 إن الصناعات الاردنية تحتاج الى وقت لاستعادة السوق العراقي الذي انقطعت عنه مدة 4 سنوات دخلت خلالها صناعات أخرى إلى البلد الشقيق، مشيرا إلى أن الدول الأخرى التي استمرت بالتصدير خلال الفترة الماضية بسعر التكلفة أحيانا وبخسارة بسيطة في أحيان أخرى حافظت على حصتها، محمّلا القطاع الصناعي المسؤولية عن الانقطاع التام عن السوق العراقي بشكل أفقده ميزة التنافسية والمحافظة على السوق الذي كان يستوعب 20 بالمئة من الصادرات الاردنية.

ولفت القضاة إلى أن الحكومة تسعى لفتح أسواق غير تقليدية للصناعات الوطنية الاردنية مثل افريقيا واوروبا وامريكا واثيوبيا والجزائر، وهي تحتاج الى وقت كي تتمكن من التعامل مع هذه الاسواق وتروج للمنتج الاردني، مشيرا إلى أن الدور بعد هذه الخطوات يقع على القطاع الصناعي والغرف لاكمال المهمة والتعامل مع تلك الاسواق من خلال عمل المعارض لترويج المنتجات.