تخوفات من خصخصة القطاع الصحي.. ودعوات لتعيين الكوادر الطبية المتعطلة عن العمل

قالت حملة "الخبز والديمقراطية" إن القطاع الصحي العام يواجه جملة من التحديات والصعوبات التي تفاقمت على مدى عقد من الزمن وبدأت تتخذ منحىً خطيراً خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرة إلى أن تلك التحديات دخلت مع بداية العام 2018 مرحلة حرجة، وذلك بعد إقرار موازنة وزارة الصحة التي تراجعت بمقدار 52 مليون دينار عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، ما قد يؤدي إلى إنهيار واقع الخدمات الصحية العلاجية ،إذا لم تتم المعالجة الطارئة من خلال خطة إنقاذ تُصحح جملة من المشكلات الحيوية بشكل متوازٍ.

وأضافت الحملة في بيان صحفي، السبت، إنها ترى أن معالجة هذا التراجع في القطاع الصحي يتطلب أولاً تعويض النقص المتنامي في الكوادر الصحية المتخصصة والمدربة من أطباء وممرضات وممرضين وفنيين في مختلف التخصصات، ما يستدعي وعلى عجل تعيين كل المتعطلين منهم . مشددة على أنه لم يعد مقبولاً أن يستمر عمل مستشفيات وزارة الصحة وخاصة الرئيسية منها فوق طاقتها الاستيعابية من أَسرة وكوادر طبية متخصصة وبنية تحتية وتقنية.

ولفتت الحملة إلى أن "المواطن الأردني الذي يدفع الضرائب للحكومة في كل خُطوة يخطوها وكل نَفَسْ يتنفسه والذي من دونه ومن دون جيبه لما كانت الموازنة ولا الحكومة، له الحق بِتوفير فُرَص علاج لائقة كالتي توفرها لكبار موظفيها تنفيذاً للنص الدستوري تحت فصل حقوق الأردنيين الذي "يكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين" ونص قانون الصحة العامة "بالحفاظ على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرقابية".

وأشارت الحملة إلى أن هذا التوصيف للواقع الصعب الذي يعيشه القطاع الصحي العام يتفاقم كل يوم، بسبب تنامي الطلب على الخدمات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة في ضوء الزيادة في عدد السكان الذي تجاوز 33% مما كان عليه قبل خمس سنوات، وتناقص عدد الأسرة من 18 سرير لكل 10000 مواطن إلى 14 سرير لكل 10000 مواطن، وغياب تطوير البنية التحتية والتقنية والبشرية يستوجب زيادة موازنة وزارة الصحة بما لا يقل عن 15% من موازنتها المقرة لسنة 2018 للحفاظ على نفس المستوى من الخدمات التي كانت تقدم قبل خمس سنوات.

وحذرت الحملة من تنامي العديد من المؤشرات التي توحي بخطوات حكومية منهجية تسعى لإضعاف القطاع الصحي العام ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لتبرير إقدامها على المزيد من خطوات خصخصة هذا القطاع ، كما حدث في قطاعات عامة أخرى سابقاً ،ومن ضمنها إخراج بعض المستشفيات الرئيسية من ملاك وزراة الصحة لإلحاقها بالجامعات عبر نظام خاص لكل منها ، وما سيعنيه ذلك من تقليص عدد المستشفيات المتاحة للعلاج أمام ما يزيد عن مليوني مواطن أردني لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي، تشكل مستشفيات وزارة الصحة الملاذ الوحيد المتبقي لهم للعلاج.

واستغربت الحملة عدم تضمين الحكومة هذه التحديات في التقرير السنوي الذي يلخص أعمال الحكومة على مدى عام 2017 والذي رفعته حكومة هاني الملقي للملك، إلى جانب ما جرى من استبدال لآلية الإعفاءات السَلِسةَ السابقة، بآلية جديدة معقدة، فيها من البيروقراطية والإجراءات غير المفهومة ما يزيد من معاناة المريض وأهله فوق معاناة المرض، مختتمة بيانها بالتأكيد على قناعتها بأن المواطن الأردني له كل الحق بالعلاج المجاني وفي مراكز متخصصة عندما تستدعي الحاجة ذلك دون إعفاء أو مِنةٍ من أحد.