الحنيفات : توجه لاعتماد آليات جديدة لاستيراد الأغنام الحية والتوقف عن استيراد اللحوم المبردة

اقترح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات على تجار المواشي الحية تشكيل ائتلاف من القطاع الخاص المستثمر في الاتجار باللحوم من أجل تدشين مسلخ كبير، لاعتماد آلية جديدة يتم بموجبها استيراد أغنام حية وذبحها في الأردن، وإيقاف استيراد اللحوم المبردة التي تستنفذ المزيد من العملات الصعبة، وتتطلب المزيد من الانفاق في النقل والخضوع لفترات زمنية محددة قد لا تتناسب وحجم الطلب في الأسواق، الأمر الذي يؤدي في حالات كثيرة الى إتلافها، جاء اقتراح المهندس الحنيفات خلال اجتماعه الذي جرى اليوم في وزارة الزراعة وضم مجموعة من كبار تجار الأغنام الحية واللحوم المبردة المستوردتان من الخارج.

وفي تعقيبات أدلى بها بعض التجار المتواجدين في الإجتماع عبروا من خلالها عن تثمينهم لهذا التوجه، ووضحوا أن فوائد هذه الفكرة ستعود على سوق اللحوم الأردنية بفوائد كبيرة، تخفف من الإنفاق الكبير على اللحوم المبردة المستوردة، والتي تخضع لتحديدات في مجال التسويق خلال مدة معينة وكثيرا ما يتأثر التجار المستوردون لهذه اللحوم حين تضعف القوة الشرائية مما يدفع بهم لإتلافها لتجاوزها فترة الصلاحية، علاوة على ضعف الاقبال على بعض الأنواع لعدم وثوق المستهلك بطريقة الذبح، إضافة الى حجم الكلف التي يدفعها التاجر من أجل النقل والتبريد، وان اللجوء الى استيراد الأغنام حية وتقديمها للسوق حسب الطلب سيوفر مردودا ماليا أكبر للتاجر، ويقدم لحوما بأسعار أفضل من اللحوم المبردة المستوردة، وتعهد التجار المجتمعون بتشكيل ائتلاف يضمهم ليقدموا تصورهم الى وزارة الزراعة خﻻل فترة وجيزة، ولفت بعضهم بأن هذه الآلية سيكون لها مردودها على الاقتصاد الوطني، وانعاش سوق اللحوم ورفع جودتها ومواصفاتها سيما وأن استيراد اللحوم المبردة سيخضع الى بعض التشديدات في دول معروفة بغزارة الثروة الحيوانية فيها، وهي تشديدات ستحفل بمزيد من التعقيدات بالنسبة للتاجر الأردني الأمر الذي سينعكس على ارتفاع أسعارها بالنسبة للمستهلك، واعتبروا بأن هذه الخطوة الأردنية استباقية وتجنبنا المزيد من التحديات.

من جهة أخرى تبادل الوزير الحنيفات مع التجار البحث في آليات جديدة لاستيراد الأغنام الحية خلال العام الحالي، وتجدر الإشارة هنا بأن وزارة الزراعة أوقفت منح تراخيص لاستيراد الأغنام الحية منذ منتصف العام الماضي 2017 لدعم قطاع مربي الأغنام البلدية، وستقوم بفتح باب منح تراخيص الاستيراد في وقت قريب، بناء على آليات جديدة تحول دون الاحتكار أو الاتجار بالتراخيص من قبل بعض الجهات.