شكاوى من ارتفاع اسعار السلع بنسب اضافية كبيرة .. والصناعة والتجارة: الاردن سوق حر!
جو 24 :
مالك عبيدات - تتواصل شكاوى المواطنين جراء قرارات حكومة الدكتور هاني الملقي برفع أسعار السلع الغذائية والخدمات الأخرى بنسب مختلفة، حيث أعلنت الحكومة أن نسبة رفع ضريبة المبيعات على السلع لن يتجاوز 10% في اسوأ الأحوال، غير أن ما لمسه الناس هو ارتفاع كبير في الأسعار تجاوز الـ 25% في بعض الحالات.
وتلخصت شكوى المواطنين بكون الحكومة أعلنت عن رفع الضريبة بنسب متفاوتة (4، 6، أو 10)% ، أي أن السلعة التي يبلغ ثمنها دينارا يفترض أن ترتفع (5- 10) قروش على الأكثر، لكن ما جرى ان سعرها ارتفع (20 - 25) قرشا في بعض الحالات مثل الألبان.
وحول ذلك، قال نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، إن الأسواق التجارية تواجه ركودا غير مسبوق هذه الأيام وتراجعا بالمبيعات، ولا يمكن للمحال أن ترفع الأسعار على المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية وعدم وجود زيادة على رواتب الموظفين.
وأضاف الحاج توفيق لـ الاردن 24 إن الاسواق أصبحت تشهد حركة تجارية محدودة نهاية الشهر والخمس أيام الأولى من الشهر الجديد، وبعدها تواجه ركودا غير مسبوق، وكلّ هذا بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، لافتا إلى أن هذا الوضع غير صحّي اقتصاديا وسيؤدي إلى مشكلات للقطاع التجاري.
وأشار الحاج توفيق إلى أن الأسواق التجارية تقوم بعمل عروض في عدة أوقات من الشهر، ولكنها لا تستمر طوال العام، وأما بالنسبة للألبان فإن مصانع الألبان بررت رفع الاسعار بكونها كانت تقدم عروضا للمواطنين ولم تعد قادرة على ذلك بعد فرض الضريبة، اضافة إلى كون نسبة المرتجع زادت خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، قال الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن الوزارة تراقب الاسواق بشكل يومي وخاصة على الاماكن التي تبيع السلع الغذائية، مشيرا الى ان الاردن سوق حر ومفتوح ويخضع للمنافسة.
وأضاف البرماوي لـ الاردن 24 إن أسعار المواد الغذائية تختلف من محلّ لآخر، والخيارات متاحة أمام المواطنين، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتثبيت أسعار السلع في المؤسستين العسكرية والمدنية وخصصت مبالغ لتعويضها عن رفع الاسعار ويستطيع المواطن المفاضلة بين أسعار السلع.
وقال البرماوي إن الدور الرقابي للوزارة مُفعّل وتقوم فرق التفتيش بتوجيه المخالفات إن وُجدت، "وفي حال تم ملاحظة وجود شطط بالاسعار بشكل مبالغ فيه تقوم بتحديد سقوف سعرية كما فعلت في مادتي البطاطا وبيض المائدة في السابق للمحافظة على توازن الاسواق".