عبيدات: حجم الادوية المزورة في الاردن يقل عن 1%
قال مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء د.هايل عبيدات ان حجم الادوية المزورة في الاردن اقل من1% من حجم سوق الدواء المحلية موضحا ان العام الماضي شهد مرة واحدة ضبط ادوية مزورة في المملكة مقارنة ب¯ 68حالة عام ..2007
واضاف خلال افتتاحه امس ورشة عمل حول مكافحة الادوية المزورة بتنظيم من المكتب الامريكي للعلاقات التجارية وبراءات الاختراع بالتعاون مع المؤسسة بان العام الحالي لم يشهد تسجيل اي ضبط لادوية مزورة مشيرا الى ان الاكثر انتشارا هي الادوية المهربة.
وقال ان الاردن يعتبر من اوائل الدول التي شرعت قوانين خاصة لمكافحة الدواء المزور بتغليظ عقوبة الدواء المزور في قانون الصحة العامة والعمل جار على تحديث قانون الدواء والصيدلة لتضمينه عقوبات رادعة بخصوص ذلك.
واوضح ان انخفاض قضايا الادوية المزورة في المملكة يعود الى الاجراءات القانونية ودور المؤسسة الرقابي الفعال بالتعاون مع الجهات الامنية والقانونية وممثلي الشركات المنتجة. مبينا ان المؤسسة اخذت على عاتقها مراقبة ضبط السوق المحلي والمعابر الحدودية والترانزيت والمناطق الحرة والبريد المركزي فيما يتعلق بالطرود البريدية الواردة الى الاردن.
وشدد على ان التعاون في مجال ضبط الادوية المزورة يشكل موقفا حاسما, خصوصا التعاون مع الاجهزة الامنية والجمركية والرقابية والتفتيش والتعاون مع الجهات والهيئات الدولية التي قطعت شوطا في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الامريكية اضافة الى الشركات الدوائية المنتجة للدواء والصيادلة والمواطنين.
واشار الى ان الاسواق الشعبية تشكل مصدر قلق للمؤسسة خاصة انها تعتبر بيئة مناسبة لتداول الادوية المزورة والمهربة مؤكدا ان المؤسسة ستشدد حملاتها التفتيشية على هذه الاسواق خلال الفترة المقبلة معتبرا التجارة بهذه الادوية قتلا بدم بارد.
وقال ان ظاهرة تزوير وتهريب الادوية رغم آثارها على الصحة العامة فان لها آثارا سلبية على سمعة الوطن كمركز تجاري واقتصادي مهم في الشرق الاوسط مما يؤدي الى تقليص حجم مبيعات الادوية الاصيلة وانخفاض معدل الاستثمار بها سواء على الادوية التي تستورد او تنتج محليا.
من جانبها اكدت نائبة السفير الامريكي اليزابيث هوبكنز اهمية التأكد من سلامة وفعالية الدواء, مشيرة الى ان انتشار الادوية المقلدة يشكل تهديا للامن الصحي الانساني اضافة الى آثاره الاقتصادية السلبية.
واشار مشاركون الى ان 95% إجمالي الأدوية المزورة تروج وتباع من خلال بعض المواقع الالكترونية, غير المرخصة والتي لا تهتم بأي وصفات طبية ولا يوجد لها أي عنوان واضح. ولكنها تشكل تنافسا حقيقيا مع الصيدليات المرخصة.
يذكر ان الأردن انضمم الى العديد من المعاهدات الدولية المنادية بإيقاف هذه الظاهرة, وقد أوجد الأردن في هذا المجال 30 قانونا لمكافحة هذه الظاهرة تتضمن عقوبات رادعة بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات, أو بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بكلتا العقوبتين.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية الى ان حجم الادوية المزورة يتراوح بين 5-15% من حجم سوق الادوية العالمي, أي نحو (16-48) مليار دولار أمريكي من المجموع العام لتجارة الادوية عالميا والبالغ 317 مليار دولار.
وتشمل انواع التزوير محتوى الدواء أو بلد المنشأ أو اسم الشركة المنتجة او تاريخ الانتاج والانتهاء, الا ان مكونات الدواء المزور قد تكون غير صحية وبالتالي تؤدي الى حدوث الوفاة والى فشل الدولة في مكافحة ووقف زحف مرض معد.
وتهدف الورشة الى نشر الوعي بين الصيادلة والعاملين في الجمارك حول مخاطر بيع وتناول هذه الادوية وتزويدهم بالمعلومات الضرورية وإيصالها الى المستهلك الى جانب نشر الوعي بين المواطنين حول كيفية التمييز بين الصالح والمقلد منها.
