مخاوف من تمخض جبل التعليم العالي.. اشكالية المعايير في فرز المرشحين لرئاسة الجامعات

أحمد الحراسيس - هناك شيء غير مفهوم يجري في قطاع التعليم العالي، وكأن "شبحا" لا يريد الاصلاح يعبث في هذا القطاع الهامّ والحساس من أجل الابقاء على حالة التداعي التي يعانيها واستكمال المؤامرة التي بدأت على جامعاتنا الرسمية منذ عدة أعوام..

قبل أكثر من شهرين، نجح مجلس التعليم العالي بقطع نصف الطريق نحو اصلاح أوضاع الجامعات الرسمية، ليقوم بعدها بتشكيل لجنة تكون مهمتها اختيار المرشحين لشغل موقع رئيس جامعة خلفا للذين جرى اعفاؤهم من منصبهم، غير أن المشكلة هو ما تسرّب من أنباء حول آلية عمل اللجنة!

اللجنة وحسب ما علمت الاردن24 من مصدر مطّلع شارفت على تحديد القائمة القصيرة إن لم تكن قد أتمّت ذلك فعلا اليوم، غير أن الأنباء حول آلية عمل اللجنة مثيرة للاستغراب؛ إذ كيف يمكن أن تعتمد اللجنة في تصنيفها لقائمة العشرة المبشرين على أرقام صمّاء تمثّل سنوات الخبرة في العمل أو الأبحاث المقدمة دون أن تلتفت لقيمة تلك السنوات وحجم الانجاز فيها أو نوعية الأبحاث.. خاصة وأن هذا التصنيف يبدو مخالفا للرسالة الملكية الواضحة التي قال فيها الملك عبدالله الثاني بن الحسين أن الانجاز هو معيار المفاضلة وأنه "ما حدا أحسن من حدا إلا بالانجاز"!

بالتأكيد يعلم وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي أن "الانجاز" يختلف عن "سنوات الخدمة"، ويعلم أن أحدهم قد يمضي عشرة سنوات في موقع رئيس قسم دون أن يحقق شيئا غير الحفاظ على علاقة طيبة مع رؤسائه ومرؤوسيه على حساب المصلحة العامة، لكن آخرَ يمكنه أن يُحدث تغييرا ملموسا للجميع وانجازا حقيقيا خلال عامين فقط، فهل من المنطق أن نفضّل صاحب سنوات الخبرة الأطول على صاحب الانجاز؟! كما يعرف الوزير أيضا الفارق بين المشاريع التي أنجزها المرشحون وحجم العائد المادي من تلك المشاريع على الجامعة..

كيف يمكن أن يفهم المراقب أن اللجنة فاضلت بين متقدّم وآخر بناء على عدد الأبحاث المقدّمة دون النظر لنوعية تلك الأبحاث وتخصصاتها؛ فإن كان نشر بحث في تخصص تربوي أو أدبي يحتاج عاما، فإنّ نشر البحث في المجال العلمي يحتاج عدة سنوات، فالمعيار هنا لا يفترض أن يكون العدد المجرّد، هذا العدل والمنطق وهذا المطلوب في اختيار القيادات الأكاديمية..

الأكثر غرابة من ذاك، أن مجلس التعليم العالي لدى تشكيله لجنة من اعضائه من أجل الاطلاع على تقرير لجنة تقييم اداء رؤساء الجامعات السابقين، أوكل إليها مهمة تقديم التوصيات اللازمة في ضوء تقرير لجنة التقييم وأية مادة معززة بالوثائق ارتأت لجنة الخبراء عدم تضمينها في التقارير ويشمل ذلك الكتب الواردة من رئاسة الوزراء وهيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب، لكن يبدو أن لجنة اختيار المرشحين لرئاسة الجامعات لم تأخذ بتقارير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لدى تسميتها بعض المرشحين..!