خبراء يحذرون من تعديل قانون الضمان الاجتماعي والعبث بأموال الاردنيين المشتركين!
مالك عبيدات - بينما ينتظر الأردنيون أن تتخذ الحكومة قرارات اقتصادية تصبّ في صالحهم وتطمئنهم على قوت يومهم، تأتي الأخبار والتسريبات حول وجود توجهات لتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يشمل رفع سنّ التقاعد والغاء التقاعد المبكر وتعديل معامل المنفعة.
وبينما نفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة لـ الاردن 24 وجود مثل تلك التوجهات، وتلميحها لكون المؤسسة لن تفعل شيئا قبل انهاء الدراسة الاكتوارية التاسعة، وتأكيدها على أن بعض تلك المقترحات كانت توصية للدراسة الاكتوارية الثامنة، يُصرّ خبراء على وجود نوايا رسمية لتعديل القانون بشكل غير مقبول!
الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي والنقابي، المهندس شرف المجالي، رأى من جانبه أن تصريحات مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة تؤكد من حيث المبدأ أن هناك تعديلا سيجري على قانون الضمان الاجتماعي بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوراية التي تجريها المؤسسة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأضاف المجالي لـ الاردن 24 إن تصريحات الروابدة تحدثت أيضا عن الدراسة الاكتوراية الثامنة والتوصيات الخاصة بها، ومنها الغاء التقاعد المبكر وتغيير معامل المنفعة وتخفيضه الى 2% ، مشيرا إلى أن الأخذ بمقترح تعديل معامل المنفعة يعتبر اخلالا بالاتفاق الذي تم بين الضمان وأصحاب العمل أثناء تعديل القانون مؤخرا، حيث نصّ الاتفاق على رفع الاشتراكات مقابل استثناء هذا البند من التعديل "وقد التزم أصحاب العمل برفع الاشتراكات".
وقال المجالي: "اذا كانت الدراسة الاكتوارية الثامنة قد أوصت برفع سنّ التقاعد والغاء التقاعد المبكّر، فهل من المعقول أن يكون الوضع المالي للمؤسسة قد تحسّن خلال السنوات القليلة الماضية حتى تقول الدراسة التاسعة إننا لم نعد بحاجة لذلك الخيار؟!"، مستهجنا في ذات السياق اجراء تعديل جديد على القانون بالرغم من عدم مرور أكثر من 4 سنوات على اخر تعديل.
وجدد المجالي تأكيده على ضرورة عدم الاستجابة لمحاولات "بعض العابثين" فصل وحدة استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي عن المؤسسة الأم، مشددا على أنه يتبنّى مقترح أن يكون لمدير عامّ مؤسسة الضمان الاجتماعي مساعدين؛ الأول لشؤون الاستثمار والثاني لشؤون التأمينات، وذلك حفاظا على أموال المؤسسة من أي عبث ممكن.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات إن الأخبار التي وصلت إلى الجمعية تحدثت بشكل واضح عن تعديل على قانون الضمان الاجتماعي يشمل الغاء التقاعد المبكر ورفع سن التقاعد إلى 65 عاما وتغيير معامل المنفعة من 2,5% الى 2% ، مشككا في قيام المؤسسة بعرض الدراسة الاكتوارية بعد الانتهاء منها.
وأضاف عربيات لـ الاردن 24 إن الواجب على المؤسسة أن تتحدث بشفافية عن أية توجهات بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الجمعية لديها معلومات من رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة حول ذلك.
وحذّر عربيات من العبث بالقانون الذي لم يمضِ على تعديله سوى 4 سنوات ونال توافقا من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية الصادرة عن المؤسسة آنذاك أكدت على أن "التعديلات التي أجريت أبعدت شبح الافلاس وأنقذت أموال المواطنين".
ولفت عربيات إلى أننا في الاردن اعتدنا "أن النفي الرسمي هو تأكيد"، معبّرا عن تخوّفه من أن يتسبب أي تعديل بخروج مئات المنتسبين إلى التقاعد المبكّر كما حدث عندما أعلن عن تعديلات القانون سابقا..
تابعو الأردن 24 على 
