التسهيلات الائتمانية ترتفع إلى 17.8 مليار دينار
سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة مستوى قياسيا جديدا نهاية العام 2012 حين بلغت قيمتها 17.8 مليار دينار بحسب النشرة المالية الصادرة عن البنك المركزي.
وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية خلال العام الماضي بنسبة 12 % مقارنة مع مستواها السائد في نهاية العام 2011 حين كانت تبلغ 15.8 مليار دينار آنذاك.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقاً للنشاط الاقتصادي، بلغت التسهيلات تحت بند "أخرى"؛ التسهيلات الممنوحة للأفراد، للعام الماضي 3.799 مليار دينار وبنسبة ارتفاع وصلت إلى 11 % لتستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي التسهيلات مقارنة مع 3.411 مليار دينار في العام 2011.
وبلغت تسهيلات قطاع الإنشاءات 3.78 مليار دينار مليون دينار وبنسبة ارتفاع وصلت إلى
9 % للعام الماضي، مقارنة مع العام 2011 ليبلغ آنذاك 3.46 مليار دينار.
وبلغت التسهيلات الممنوحة لبند التجارة العامة 3.78 مليار دينار للعام الماضي وبارتفاع بنسبة 0.5 % مقارنة مع العام 2011، وارتفعت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة بنسبة 13 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2011، لتبلغ 2.58 مليار دينار للعام الماضي مقارنة مع 2.29 مليار دينار للعام 2011.
وارتفعت التسهيلات الممنوحة لبند خدمات ومرافق عامة بنسبة 77 % خلال العام الماضي، لتبلغ 2.005 مليار دينار، مقارنة مع 1.13 مليار دينار للعام 2011.
وعلى صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقاً للجهة المقترضة، فقد تركز الارتفاع في التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص "مقيم" وبنسبة 8 % ليبلغ 15.355 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة مع 14.284 مليار دينار للعام 2011.
وارتفع رصيد التسهيلات المقدمة للحكومة المركزية بنسبة 470 % ليبلغ 1.234 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة مع 215.8 مليون دينار للعام 2011.
وانخفضت التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص "غير مقيم" بنسبة 12 % لتبلغ 853.4 مليون دينار للعام الماضي، مقارنة مع 974 مليون دينار للعام 2011.
ومن الجدير ذكره أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شهد نموا متسارعا خلال الأعوام الخمسة الماضية، غير أنه تعرض لتذبذبات حادة في أواخر العام 2008 وبداية العام 2009 نتيجة التخوف من التوسع في عمليات الإقراض، وهو الأمر الذي أدى إلى تقليص البنوك من حجم التسهيلات.
وتواصل ارتفاع التسهيلات الائتمانية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وأخذت بالتحسن شيئا فشيئا، فيما بقيت التسهيلات المقدمة وفقاً للجهة المقترضة للقطاع الخاص "غير مقيم" تتذبذب منذ العام 2008.
وبلغ متوسط ارتفاع التسهيلات منذ نهاية العام 2008 حتى نهاية العام 2012 ما نسبته
8 %، في حين بلغت أعلى نسبة ارتفاع خلال هذه الأعوام العام الماضي 12 % وبلغت أدنى نسبة ارتفاع 2 % في العام 2009.
(الغد)
